دکتر احمد کتابی

نویسنده با اشراف بر آثار متنوع تورم در عرصه های مختلف، پس از تشریح وضعیت آن در ایران، به بررسی چند تورم بزرگ در کشورهای مختلف می پردازد و  تلویحاً راههای مقابله با آن را   نشان می دهد.
***
«به قدری چیزهای زیبا در جهان زیاد است که وصف آن مقدور نیست. فقط یک چیز موجب اندوه ماست: قیمت اجناس هنگام خرید بازار! همین کافی است که تأثیر تمام زیبایی‌های کره زمین را زائل کند.» (کارولینا ماریا دژوزوس)۱
واژه تورم که تا چند دهه پیش فقط اصطلاح آشنا و مورد استفاده اقتصاددانان بود، امروزه برای همگان و مردم کوچه و بازار نیز مفهومی شناخته شده است. طی سالهای اخیر، تورم به‌سرعت به مهمترین مشکل اقتصادی و عمده‌ترین منشأ نگرانی برای قاطبه هموطنان ما تبدیل شده است که زبان حال و دغدغه مشترک آنها این است: هر روز که می‌گذرد باید با جیبهایی پرپول‌تر به بازار برویم و با سبدهایی کم محتواتر به خانه بازگردیم! 
حدود ۱۶۰ سال قبل، یکی از نویسندگان آمریکا، به مناسبت تورم بسیار شدیدی که در پی جنگهای انفصال در اتازونی پدید آمد، نوشت: «سابقاً وقتی به مغازه‌ای می‌رفتیم پول را در جیب می‌بردیم و با یک سبد پراز کالا به خانه بازمی‌گشتیم. اکنون باید با یک سبد پول به بازار برویم و با مقداری غذا در جیب به خانه مراجعت کنیم!»۲
گرچه این عبارت ممکن است مبالغه‌آمیز تلقی و گفته شود که در ایران، ما هنوز تا این مرحله  از تورم (که در اصطلاح اقتصاددانان از آن به «ابَرتورم»، «فوق تورم» و یا «تورم لجام‌گسیخته» تعبیر می‌شود) فاصله داریم، ولی نباید از یاد ببریم که همه تورم‌هایی که تاکنون در کشورهای دنیا ازجمله در فرانسه (بعد از انقلاب کبیر) شوروی (متعاقب انقلاب اکتبر)، چین (در اواخر حکومت چیان‌کای‌چک)، آلمان (در سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳) روی دادند، از ابتدا ابَرتورم نبودند، بلکه در زمانی نه چندان طولانی و در مواردی حتی در کوتاه‌مدت به «ابَرتورم» تبدیل شدند؛ مثلا در تورم آلمان، طی حداکثر یک سال تورم از مرحله شدید یا بسیار شدید به مرحله «ابر تورم» تبدیل شد تا آنجا که به استناد آمارهای موثق، «شاخص هزینه زندگی» که در سال ۱۹۲۲ برابر با ۶۸۵ واحد بود، در اواخر سال ۱۳۲۳ به رقم نجومی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ واحد صعود کرد و رابطه مارک طلا با مارک کاغذی که در ۵ ژانویه ۱۹۲۳ بر مبنای یک مارک طلا معادل ۱۸۲۸ مارک کاغذی بود، در نوامبر همان سال (یعنی طی ۱۱ ماه) به یک مارک طلا معادل ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ مارک کاغذی افزایش یافت. 
بنا بر آنچه گفته شد هیچ تضمینی وجود ندارد که آنچه در گذشته در آلمان و بعضی کشورهای دیگر و نیز در سالهای اخیر در کشورهایی نظیر زیمبابوه و ونزوئلا روی داد، در ایران وقوع نیابد و تورم کنونی به ابر تورم تبدیل نشود. بر همه ایران‌دوستان و دلسوزان این آب‌ و خاک، از هر طبقه و گروه، است که تا فرصت باقی است به چاره‌اندیشی بپردازند که در صورت وقوع، هیچ‌کس و جناح و گروهی از ترکش‌های انفجار آن مصون نخواهد ماند. نیز جا دارد که مسئولان اقتصادی کشور به این گفته حکیمانه شیخ اجل گوش جان بسپارند که: 
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پُر شد، نشاید گذشتن به پیل 
سیر شتابان تورم در یک سال اخیر 
در سال گذشته،  نرخ تورم شتابی نگران‌کننده به خود گرفته و هرچند هنوز از مرحله تورم بسیار شدید فراتر نرفته، ولی در آستانه واردشدن به مرحله‌«تورم لجام‌گسیخته» یا «ابَرتورم» است. به موجب آخرین آماری که در مرداد سال جاری توسط iran statis انتشار یافته، نرخ سالیانه تورم در ایران در پایان مردادماه به ۹/۶۹ درصد۳ و نرخ تورم نقطه به نقطه۴ به ۸۹ درصد بالغ شده است و این در حالی است که نرخ افزایش قیمت فراورده‌های غذایی (یا به تعبیر دقیق‌تر آنچه که اصطلاحاً «سبد معیشت» نامیده می‌شود) با شدت بیشتری بالارفته تا آنجا که در پایان مرداد، افزایش آن به ۱۳۵ تا ۱۴۵ درصد بالغ گردیده و به عبارت دیگر قیمت این کالاها نزدیک به ۵/۲ برابر شده است.
در دنباله سخن،  به زبان گویای آمار و ارقام توسل می‌جویم و با کمک یک جدول کوچک، به ارائه یک محاسبه ساده می‌پردازیم: اگر نرخ سالیانه تورم کشور را (با روند کردن رقم) ۷۰ درصد فرض کنیم و ارزش واحد پول ملی را در مبدأ این محاسبه ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم، تغییرات ارزش ریال (=قدرت خرید) طی چند سال آینده، به شرط آنکه نرخ تورم ثابت فرض شود، به شرح ارقام جدول شماره ۱ خواهد بود.
 ارقام جدول یادشده از واقعیات تلخی حکایت می‌کند از آن جمله نشان می‌دهد که در فاصله مرداد ۱۴۰۵ تا مرداد ۱۴۰۷ (طی دو سال) ارزش ریال (=قدرت خرید)  به کمتر از ۱۰درصد و در فاصله ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۹ ( طی چهار سال) به کمتر از ۱ درصد و در فاصله ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۳ (طی ۸ سال) به حوالی صفر کاهش خواهد یافت.  بدیهی است که اگر نرخ تورم پس از سال مبنا (=۱۴۰۵) از ۷۰ درصد کمتر شود، به تناسب آن، ارزش (=قدرت خرید) ریال طی ۸ سال مورد بررسی، در مقام مقایسه با ارقام جدول، بیشتر خواهد شد و در مقابل، اگر نرخ مزبور از ۷۰ درصد بیشتر شود، کاهش ارزش پول با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت و در فاصله زمانی کمتری به حوالی صفر خواهد رسید. برای تکمیل بررسی یاد شده، بی‌مناسبت نیست به یکی از جنبه‌ها و مصداق‌های تأثیر تورم بر ارزش واحد پول ملی، یعنی تأثیر آن بر ارزش موجودی‌های پولی راکد اشخاص بپردازیم. در این مورد نیز، همانند مورد قبلی، به یک محاسبه ساده سرانگشتی توسل می‌جوییم با این تفاوت که به جای عدد ۱۰۰ که مصرف ارزش واحد پول ملی در بدو محاسبه است، عدد یک میلیارد که نماینده موجودی نقدی یک فرد در آغاز محاسبه است، قرار می‌دهیم. 
فرض کنیم شخصی دارای یک موجودی نقدی یک میلیارد تومانی است که بنا به دلایل شخصی (مثلا عدم اعتماد به اشخاص یا بانک‌ها به جهت ربوی دانستن سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها) آن را به صورت راکد (مثلا در گاوصندوق شخصی‌اش) ذخیره کرده است. ناگفته پیداست که در این خصوص هم، همانند مورد پیشین، به تناسب نرخ تورم، از ارزش واقعی موجودی نقدی او کاسته می‌شود؛ بنابراین اگر همانند مثال قبلی، نرخ تورم را ۷۰ درصد فرض کنیم، در پایان نخستین سال نگهداری نقدینه مزبور به صورت راکد، ۷۰ درصد از ارزش کل موجودی او کاهش می‌یابد. به دیگر سخن، معادل ۷۰۰ میلیون از موجودی او در واقع سوخت می‌شود. حال اگر این جریان ۸ سال ادامه یابد، با فرض ثابت‌ماندن نرخ تورم، ارزش واقعی موجودی یک میلیاردی او در پایان  مدت به ۲۲ میلیون (یعنی حدود ۲/۰ درصد موجودی اولیه) تقلیل می‌یابد. 
اکنون فرض دیگری را مطرح می‌کنیم وآن تصمیم صاحب موجودی مزبور به سپرده‌گذاری آن در حساب سپرده ثابت بانک‌هاست. در این صورت، اگر نرخ سود سالیانة حساب‌های سپرده ثابت را که در حال حاضر عمدتاً حدود ۵/۲۲ درصد در موارد بسیار استثنایی تا ۲۸ درصد است، در نظر بگیریم؛ صاحب سپرده هر سال به اندازه حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ تورم با سود اعطایی بانک باقی‌مانده ارزش موجودی‌اش متضرر خواهد شد یعنی در پایان سال اول با نرخ تورم فرضاً  ۷۰ درصد بین ۴۲ درصد (با نرخ سود سپرده ۲۸ درصد) تا ۵/۴۷ درصد (با نرخ سود سپرده ۵/۲۲ درصد) از ارزش واقعی موجودی سپرده‌های بانکی او کاسته خواهد شد و این در حالی است که ارزش صوری موجودی او همچنان یک میلیارد تومان است.
درسهایی از ابر تورم‌های سایر کشورها 
بی‌گمان تورم‌هایی که تاکنون در کشورهای مختلف روی داده است، به‌رغم ویژگی‌ها و شرایط خاص این کشورها، دارای وجوه اشتراک و تشابه متعدد و در عین حال متضمن تجربیات ارزشمندی است که از رهگذر بررسی و تحلیل آنها، می‎‌توان از یک سو، از اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی ناصواب اجتناب کرد و از دیگر سو، از تجربیات موفق آنها بهره‌مند شد.  در این بررسی، از شش ابر تورم واقع در کشورهای مختلف، به ترتیب زمان وقوع آنها، یاد می‌شود.
تورم افسارگسیخته که از آن به «فوق تورم»۵ و «ابرتورم»۶ هم تعبیر شده، شدیدترین نوع یا مرحله تورم است که در خلال آن، ارزش پول ملی یک کشور و یا به عبارت دیگر قدرت خرید و قابلیت تبدیل آن به سایر واحدهای پولی، به پایین‌ترین حد سقوط می‌کند و در اواخر کار غالباً به صفر می‌رسد. در تاریخ تحولات اقتصادی جهان، به‌ویژه در مغرب زمین، نمونه‌ها و موارد متعددی از این گونه تورم مشاهده می‌شود که همگی آنها متعلق به دو سه قرن اخیر یعنی دورانی است که پول کاغذی و یا به اصطلاح دقیق‌تر اسکناس غیرقابل تبدیل به فلز (طلا، نقره،...) رفته‌رفته رواج عام و قانونی یافت و از آنجا که برخلاف پول مسکوک، به سهولت و سرعت قابل تکثیر بود، این امکان بالقوه خطرناک را برای دولت‌ها فراهم آورد که هر ازگاهی، به استناد افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها و بدون رعایت ضوابط و شرایط مقرر، مبادرت به انتشار اسکناس جدید کنند و درنتیجه به حجم نقدینگی در جامعه بیفزایند. در این نوشتار، نخست به مورد پژوهی۷ شش تورم لجام‌گسیخته تاریخی پرداخته شده و سپس جنبه‌های مشابه و مشترک آنها بررسی و تحلیل شده است. 
مقدمه
برخی اقتصاددانان، تورم‌ها را بر حسب شدت و ضعف یا بر مبنای میزان سرعت افزایش میانگین قیمت‌ها، به چهار نوع و یا چهار مرحله (فاز) تقسیم کرده‌اند. آنچه در این طبقه‌بندی شایان توجه است، استفاده از واژه‌های مربوط به مراحل متوالی سرعت گرفتن حرکت اسب است که آخرین مرحله آن لجام (افسار) گسیختگی است: 
۱. تورم بطی یا خفیف (نامحسوس) که از آن به تورم خزنده (creeping inflation) هم تعبیر می‌شود. 
۲. تورم نیمه‌سریع (یورتمه رفتن اسب trot) 
۳. تورم شتابان یا تازنده galloping (چهار نعل رفتن اسب gallop) 
۴. تورم لجام‌گسیخته (اسبی که از اختیار خارج شده است (runaway) به آن «فوق تورم» و «ابر تورم» (hyper-inflation) هم اطلاق شده است. 
متاسفانه برای تعیین حدود و تحدید مرزهای و تورم‌های یادشده ضوابط مشخص قطعی وجود ندارد و اقتصاددانان معیارهای غالباً متفاوتی را برای تفکیک و تشخیص آنها مطرح کرده‌اند؛  از این روی، به بیان دو معیار مربوط به تورم لجام‌گسیخته اکتفا می‌شود: اقتصاددانانی به نام فیلیپ کاگان، نرخ تورمی حدود ۵۰درصد در ماه (سالیانه ۶۰ درصد) را به عنوان ملاک تشخیص تورم لجام‌گسیخته پیشنهاد کرده است و اقتصاددانی دیگر، دوبرابر شدن قیمت‌ها در ظرف ۶ ماه ـ و یا کمتر ـ را به عنوان معیار شناسایی این نوع تورم تلقی کرده است.
به طور کلی می‌توان گفت که مشخصه اصلی تورم لجام‌گسیخته، بروز یک حالت بی‌اعتمادی کامل و مطلق در مردم نسبت به واحد پول ملی است که اصطلاح «پول سوزان» money  hot: پولی که مردم بی‌صبرانه درصدد خلاص کردن هر چه سریعتر خود از شرآن و تبدیلش به کالا هستند) گویاترین معرف آن است. ضمناً این نکته نیز شایان ذکر است که در تورم‌های لجام‌گسیخته (به‌ویژه در مراحل پیش رفته آنها) پول هر سه وظیفه یا خصیصه اصلی خود (وسیله مبادله بودن، معیار ارزش بودن و ابزار ذخیره ارزش بودن) را یکسره از دست می‌دهد. پس از این توضیح مقدماتی، به موضوع اصل مقاله می‌پردازیم.
ادامه دارد
پی‌نوشت ها:
۱ـ آشغالدونی، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات نیل، ص۷۳ 
۲ـ اقتصاد ساموئلسون ترجمه دکتر حسین پیرنیا، ج۱، ص۴۸۱ 
۳ـ نرخ سالیانه تورم در شهرهای کوچک و روستاها، به دلیل محدودتربودن دایره انتخاب کالاها خدمات تمرکز بودجه خانوارها بر مواد غذایی و کالاهای معیشتی در سطح بالاتری قرار دارد و تا حوالی ۱۰۰ درصد برآورد می‌شود.
۴ـ مراد از «تورم نقطه به نقطه» تغییر نرخ تورم در یک ماه نسبت به ماه مشابه به سال قبل است. 
۵. این تعبیر را روان‌شاد دکتر حسین عظیمی و حمیدرضا غفارزاده در کتاب «تورم، راهنمایی بر بحران در تئوری اقتصادی معاصر» از انتشارات امیرکبیر به کار برده‌اند. 
۶ این تعبیر را استاد فقید دکتر باقر قدیری اصلی در مقاله «آخرین دور مبارزه با تورم در ایران» مندرج در مجله تحقیقات اقتصادی، ش ۳۸ ـ ۳۷ از انتشارات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به کار برده‌اند. 
۷. Case study