۱۰ تشکل بخش خصوصی در نامهای به بانک مرکزی، خواستار اجرای دستور رئیسجمهور مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی شدند.
به گزارش مهر، در بخشی از این نامه تصریح شده است : متأسفانه اجرا نشدن دستور ریاست جمهور در جلسه مورخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ که بر پرداخت نیمی از مطالبات ارزی، فریز کردن تسهیلات ارزی، توقف دریافت سود و جریمه از بدهکاران ارزی به شبکه بانکی و ممانعت از انتقال نام آنها به سرفصل بدهکاران بدحساب تأکید داشت، موجبات دلسردی و نارضایتی گسترده در بخش خصوصی را فراهم آورده است. این تشکلها تأکید کردهاند که چنین وضعیتی در شرایط حساس کنونی کشور، نگرانیهای جدی را در خصوص تأمین امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است.
شما چه نظری دارید؟