سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: به موجب تصمیم شورای سران مقرر شد به جهت حفظ حقوق مردم، با استفاده از روش «گزیر» یا همان حل و فصل موضوع، سپرده‌ها، دیون و اموال بانک آینده به بانک ملی منتقل شود.
وی گفت: همان روز نخست، بیش از ۹۰درصد دارایی بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شد؛ نصف بدهی به بانک ملی که در نتیجه انتقال سپرده‌ها از بانک آینده به بانک ملی بود، با کارسازی ۱۰۰هزار میلیارد تومان برطرف شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کل بدهی ۲۴۵همت بود؛ ۶۵همت سپرده قانونی و تسهیلات جاری بانک آینده بود که فورا از بدهی کسر و در اختیار بانک ملی قرار گرفت؛ ۲۰ همت از محل شعب و ۸۰ همت هم پول نقد از محل صندوق ضمانت سپرده‌ها و خط اعتباری بانک مرکزی در اختیار بانک ملی قرار گرفت.
کاظمی افزود: بنا شد هیئت ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی یا نمایندگان آن‌ها تشکیل شود.
وی یادآور شد: نخستین کار هیئت، تهیه یک دستورالعمل بود که به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسید؛ در آن مبنای ارزش‌گذاری و فرآیند انتخاب کارشناسان تعیین شد؛ مبنای ارزش‌گذاری همان روز گزیر یعنی۱۴۰۴/۸/۱ تعیین شد که در آن روز اضافه‌برداشت‌های بانک آینده و وجه التزام متوقف شده و اعتبارات و سپرده‌ها تحویل بانک ملی شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اقدام دوم، تعیین کارشناسان بود؛ کارشناسان با همکاری مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی تعیین می‌شدند.
کاظمی اضافه کرد: اموال متعددی مثل ایران‌مال، مشهدمال، فرمانیه‌مال، برج آینده و هتل روتانای مشهد و ملک ایرانشهر وجود داشت؛ با توجه به وسعت و تنوع املاک هزار و ۲۰۰ کارشناس تایید شدند.
وی اعلام کرد: فقط ایران‌مال با توجه به وسعت ۲میلیون متر مربع بنایی که دارد، ۴۰کارشناس دارد. ارزیابی صورت گرفته، قیمت‌ها به هیئت ارزش‌گذاری رفته و هیئت در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: بانک آینده ۴هزار ۳۱۸ نیروی شاغل داشته که تعیین تکلیف شده و به بانک‌های ملی، کشاورزی، پست‌بانک، توسعه صادرات و توسعه تعاون منتقل شده‌اند.
