کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی
اقتصاد ایران هم اینک با مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی، از تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های بانکی و مالی گرفته تا نااطمینانی سیاسی، شرایط نه جنگ و نه صلح و محدودیت در مسیرهای دریایی و زمینی و ایجاد دروازه آهنین روبروست که فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است .
در چنین وضعیتی، پرسش اساسی این نیست که چگونه می‌توان با چند بخشنامه، بسته حمایتی یا تصمیم مقطعی مشکلات را مدیریت کرد؛ بلکه مسأله اصلی، ضرورت بازنگری در الگوی حکمرانی اقتصادی، تجاری و طراحی راهبردی متناسب با شرایط اضطراری و در عین حال آینده‌نگر است.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران نمی‌تواند برای همیشه در وضعیت دفاعی و مدیریت روزمره بحران باقی بماند.
کشور به الگویی نیاز دارد که ضمن حفظ ظرفیت‌های موجود، امکان تداوم تولید، اشتغال، تجارت و توسعه صادرات را فراهم کند و در صورت ایجاد فرصت‌های سیاسی و اقتصادی، آمادگی بازگشت سریع به بازارهای جهانی را داشته باشد.
راهبرد اصلی ایران باید گذار از اقتصاد تدافعی و کم‌تحرک به اقتصاد تاب‌آور، شبکه‌ای، صادرات‌محور و متکی بر دیپلماسی اقتصادی فعال باشد:
۱. تغییر نگاه؛ از اقتصاد بقا
به اقتصاد تاب‌آوری و توسعه
نخستین ضرورت، پذیرش این واقعیت است که اقتصاد ایران باید هم‌زمان برای چند سناریو آماده باشد:
تداوم تحریم‌ها و شرایط نه جنگ و نه صلح، تشدید محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقلی و همچنین احتمال کاهش تنش‌ها و گشایش در روابط خارجی.
بر این اساس، سیاستگذاری اقتصادی نباید صرفاً بر امید به رفع تحریم‌ها یا برعکس، بر فرض تداوم همیشگی شرایط بحرانی استوار باشد.
در کوتاه‌مدت، حفظ زنجیره تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و صیانت از اشتغال باید در اولویت قرار گیرد. اما در کنار آن، توسعه صادرات باید به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست اقتصادی کشور تعریف شود.
صادرات در شرایط فعلی صرفاً وسیله‌ای برای کسب درآمد ارزی نیست؛ بلکه ابزار حفظ ظرفیت تولید، اشتغال، ارتباطات اقتصادی و قدرت مانور کشور در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی است.
۲. بازآرایی جغرافیای تجارت
و تنوع‌بخشی به مسیرهای مبادلاتی
یکی از آسیب‌های ساختاری تجارت خارجی ایران، تمرکز نسبی بر تعدادی محدود از بازارها، شرکای تجاری و مسیرهای حمل‌ونقل است.
در شرایطی که محدودیت‌های دریایی، زمینی، بیمه‌ای و بانکی تشدید می‌شود، چنین تمرکزی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد.
ضروری است شبکه تجارت خارجی کشور بر پایه تنوع‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی بازآرایی شود.
در شمال، توسعه همکاری با روسیه، کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی و استفاده مؤثر از ظرفیت دریای خزر؛ در شرق، تقویت ارتباط با پاکستان و افغانستان و بازارهای آسیای جنوبی؛ در غرب، توسعه مبادلات با ترکیه و عراق و بازارهای متصل به اروپا؛ و در جنوب، حفظ و ارتقای ظرفیت بنادر و تجارت دریایی باید مورد توجه قرار گیرد.
تکمیل کریدور شمال ـ جنوب، اتصال ریلی رشت ـ آستارا، ارتقای زیرساخت‌های بندری و گمرکی و توسعه حمل‌ونقل ترکیبی از الزامات این راهبرد است.
البته نباید تصور کرد که حمل‌ونقل زمینی و ریلی می‌تواند به‌طور کامل جایگزین ظرفیت عظیم حمل‌ونقل دریایی شود. هدف باید ایجاد مسیرهای مکمل، کاهش وابستگی و توزیع ریسک باشد.
همچنین توسعه زیرساخت‌ها بدون توافق‌های عملیاتی با کشورهای مسیر، تسهیل تشریفات گمرکی و هماهنگی مقررات حمل‌ونقل، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
۳. دیپلماسی اقتصادی؛ ضرورت عبور
از روابط سیاسی به همکاری‌های تجاری
در شرایط تحریم و محاصره، دیپلماسی اقتصادی باید جایگاهی هم‌تراز با دیپلماسی سیاسی پیدا کند.
صرف داشتن روابط سیاسی با کشورهای همسو، تضمین‌کننده توسعه تجارت نیست. آنچه اهمیت دارد، تبدیل روابط سیاسی به قراردادهای تجاری، همکاری‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل حمل‌ونقل و دسترسی پایدار به بازارهاست.
فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، ایجاد کارگروه‌های تخصصی با کشورهای همسایه، توسعه توافق‌های تعرفه‌ای و گمرکی، تسهیل تجارت مرزی و استفاده از ظرفیت توافق‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اوراسیا، شانگهای و بریکس باید در دستور کار قرار گیرد .
در عین حال، نباید روابط اقتصادی کشور به چند شریک محدود شود. گسترش همکاری با ترکیه، عراق، عمان، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و سایر شرکای بالقوه، همراه با حفظ امکان تعامل اقتصادی با اروپا و دیگر بازارهای جهانی، ضرورتی راهبردی است.
۴. بازتعریف الگوی صادرات؛
از خام‌فروشی به ارزش‌آفرینی
توسعه صادرات غیرنفتی باید از شعار و هدف‌گذاری‌های کلی فاصله گرفته و به برنامه‌ای عملیاتی، محصول‌محور و بازارمحور تبدیل شود.
ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، پتروشیمی، صنایع معدنی، فلزات، مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و محصولات دانش‌بنیان برخوردار است.
با این حال، توسعه صادرات نباید صرفاً بر افزایش وزن یا ارزش اسمی کالاهای صادراتی متمرکز باشد؛ بلکه باید افزایش ارزش افزوده، کیفیت، بهره‌وری، رقابت‌پذیری و تنوع بازارهای هدف را دنبال کند.
در شرایط محدودیت حمل‌ونقل، توسعه صادرات کالاهای کم‌حجم و با ارزش افزوده بالا، محصولات فرآوری‌شده، خدمات تخصصی و خدمات دیجیتال می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند.
برای تحقق این هدف، تدوین نقشه راه صادراتی برای هر گروه کالایی، شناسایی بازارهای هدف، شناخت استانداردهای مقصد، توسعه برند ملی، تقویت بازاریابی بین‌المللی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ضروری است.
۵. اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری؛ بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی
یکی از موانع جدی توسعه تجارت خارجی، بی‌ثباتی مقررات، تعدد بخشنامه‌ها، تصمیمات ناگهانی و فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت‌های اجرایی است.
صادرکننده‌ای که از قیمت تمام‌شده، مقررات ارزی، زمان بازگشت ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل اطمینان ندارد، نمی‌تواند برای حضور پایدار در بازارهای خارجی برنامه‌ریزی کند.
ضروری است سیاست‌های ارزی و تجاری با مشارکت فعالان اقتصادی بازنگری شود. بازگشت ارز صادراتی باید با توجه به نوع کالا، شرایط بازار مقصد و محدودیت‌های واقعی نقل‌وانتقال پول، در چارچوبی شفاف، قابل اجرا و پیش‌بینی‌پذیر تنظیم شود.
همچنین واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و صادرات باید در اولویت قرار گیرد و میان واردات ضروری، سرمایه‌ای و مصرفی تمایز روشنی وجود داشته باشد.
کاهش مداخلات غیرضروری، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، ثبات مقررات مالیاتی و جلوگیری از ممنوعیت‌های ناگهانی صادراتی، از پیش‌شرط‌های احیای اعتماد بخش خصوصی است.
۶. بازتعریف نقش دولت و بخش خصوصی؛ ضرورت شکل‌گیری نقشه حکمرانی
هیچ برنامه توسعه تجاری بدون اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
دولت باید از تصدی‌گری‌های غیرضروری فاصله گرفته و بر سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تأمین زیرساخت و تضمین ثبات مقررات متمرکز شود.
در مقابل، بخش خصوصی باید از جایگاه مشاور و مطالبه‌گر صرف خارج شده و در چارچوب تقسیم کار ملّی، سهم بیشتری در اجرا و تصدی فعالیت‌های اقتصادی بر عهده گیرد.
اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، تشکل‌های صادراتی و انجمن‌های تخصصی می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند؛ مشروط بر آنکه خود نیز از ساختارهای کم‌تحرک، موازی‌کاری و تصمیم‌گیری‌های غیرچابک فاصله بگیرند.
پیشنهاد می‌شود شورای عالی راهبری تجارت و تاب‌آوری اقتصادی با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی تشکیل شود؛ شورایی با مأموریت مشخص، اختیارات اجرایی و نظام پاسخ‌گویی که بتواند گلوگاه‌های تجارت، مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان و موانع لجستیکی را به‌صورت مستمر پیگیری کند.
این شورا نباید به نهادی تشریفاتی و موازی تبدیل شود؛ بلکه باید محور هماهنگی و تقسیم کار ملی در حوزه تجارت خارجی باشد .
۷. مدیریت هوشمند بحران
و اولویت‌بندی منابع
در شرایط اضطرار، تصمیم‌گیری اقتصادی باید مبتنی بر اطلاعات دقیق، پایش مستمر و اولویت‌بندی منابع باشد.
تشکیل یک مرکز تخصصی پایش تجارت خارجی با حضور دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌های واردات و صادرات، رصد وضعیت بنادر و مرزها، مدیریت رسوب کالا، بررسی ظرفیت حمل‌ونقل و ارزیابی موجودی کالاهای حیاتی کمک کند.
همچنین باید برای مسیرهای اصلی تجارت، گزینه‌های جایگزین و برای کالاهای راهبردی، ذخایر احتیاطی متناسب تعریف شود.
در این چارچوب، انتشار گزارش‌های منظم از وضعیت تجارت خارجی، زمان ترخیص کالا، هزینه‌های حمل‌ونقل، عملکرد صادراتی و مشکلات بنگاه‌ها، زمینه تصمیم‌گیری شفاف‌تر و پاسخ‌گویی مؤثرتر را فراهم می‌کند.
۸. دیپلماسی برای کاهش تنش؛ پیش‌شرط توسعه پایدار
با وجود ضرورت تقویت مسیرهای جایگزین و سازوکارهای تاب‌آوری، نباید این اقدامات را جایگزین تلاش برای کاهش تنش‌های سیاسی و رفع محدودیت‌های بین‌المللی دانست.
هیچ اقتصاد بزرگی نمی‌تواند برای مدت طولانی با هزینه‌های بالای تجارت غیرعادی، محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقلی و عدم دسترسی پایدار به سرمایه و فناوری جهانی، به توسعه مطلوب دست یابد.
بنابراین، پیگیری مذاکرات سازنده، کاهش ریسک‌های سیاسی، دستیابی به تفاهم‌های پایدار و فراهم کردن زمینه بازگشت به تجارت عادی جهانی، باید در کنار اصلاحات داخلی دنبال شود.
اقتصاد مقاوم و تاب‌آور، اقتصادی منزوی نیست؛ بلکه اقتصادی است که در عین برخورداری از توان داخلی، ارتباطات گسترده، متنوع و پایدار خارجی دارد .
ضرورت یک تصمیم راهبردی
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های بزرگ، شجاعت در اصلاحات ساختاری و مشارکت واقعی بخش خصوصی نیاز دارد.
نسخه پیشنهادی برای عبور از شرایط کنونی را می‌توان در پنج محور خلاصه کرد:
الف) حفظ تولید، اشتغال و زنجیره تأمین به‌عنوان اولویت فوری.
ب) تنوع‌بخشی به بازارها، شرکا و مسیرهای تجارت خارجی.
ج) توسعه صادرات غیرنفتی با محوریت ارزش افزوده و رقابت‌پذیری.
د) اصلاح حکمرانی اقتصادی و واگذاری مسئولیت‌های اجرایی بیشتر به بخش خصوصی.
ه) فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای کاهش تنش و بازگشت به تجارت جهانی.
نکته اساسی آن است که نباید تمام ظرفیت مدیریتی کشور صرف مدیریت روزمره بحران شود و آینده اقتصاد به انتظار رفع تحریم‌ها سپرده شود. ایران باید از اقتصادِ صرفاً مقاوم در برابر تحریم، به اقتصادِ توانمند در تولید، تجارت، رقابت و توسعه تبدیل شود .
در این مسیر، توسعه صادرات نه یک انتخاب فرعی، بلکه یکی از اصلی‌ترین ابزارهای بازسازی قدرت اقتصادی کشور است .
امروز بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه حکمرانی روشن، تقسیم کار ملی، دولت پاسخ‌گو، بخش خصوصی چابک و دیپلماسی اقتصادی واقع‌بینانه نیاز داریم .
راه نجات اقتصاد ایران، نه در انزوا و نه در انتظار، بلکه در اصلاح حکمرانی، تعامل هوشمندانه با جهان و بازآفرینی قدرت تولیدی و تجاری کشور نهفته است.
شما چه نظری دارید؟