طعنه دیپلماتیک جرد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ در دوبلین، واقعیتی تلخ را پیش چشم رهبران قاره سبز نهاد؛ آنجا که پس از رایزنی با پوتین در مسکو و در آستانه دیدار با زلنسکی، رو به اروپایی‌ها گفت: «اگر کشورهای اروپایی بتوانند فقط یک نفر را برای نمایندگی از طرف خود انتخاب کنند، دستاورد بزرگی خواهد بود.» این موضع کنایه‌آمیز، پرسش مشهوری را که دهه‌ها پیش هنری کیسینجر درباره هویت سیاسی اروپا مطرح کرده بود، دوباره زنده کرد: «اگر کسی بخواهد با اروپا تماس بگیرد، باید به چه شماره‌ای زنگ بزند؟» اکنون در میانه مذاکرات سرنوشت‌ساز برای پایان دادن به جنگ اوکراین، این پرسش، دیگر یک شوخی سیاسی نیست، بلکه به یک چالش راهبردی تبدیل شده که جایگاه این قاره را در نظم امنیتی آینده تعیین می‌کند.

ماجرا از هفته گذشته آغاز می شود. در روزهای۱۰ و ۱۱ نوامبر، ابوظبی میزبان مذاکراتی فشرده میان نمایندگان مسکو و کی‌یف با میانجی‌گری واشنگتن در رابطه با جنگ اوکراین بود. هرچند این نشست به توافقی مقدماتی برای تبادل گسترده اسرا انجامید، اما گره‌های کور منازعه شامل آینده دونباس، وضعیت مناطق تحت کنترل روسیه و سازوکار تضمین‌های امنیتی اوکراین همچنان باقی مانده است.

بلافاصله پس از این گفت‌وگوها، فرستادگان واشنگتن شامل استیو ویتکاف و جرد کوشنر راهی مسکو شدند تا چارچوب مورد نظر خود را با ولادیمیر پوتین هماهنگ کنند. ویتکاف از چراغ سبز پوتین برای حضور اروپایی‌ها در دور بعدی سخن گفت، اما شرط نانوشته این حضور، همان نقطه ضعف قدیمی اتحادیه اروپاست: قاره‌ای که داعیه بازیگری جهانی دارد، هنوز قادر نیست یک صدای واحد را پشت میز مذاکره بنشاند.

این سردرگمی ساختاری در حالی رخ می‌دهد که اتحادیه اروپا از فوریه۲۰۲۲ تاکنون بیش از هر بازیگر دیگری تاوان مادی و اقتصادی این بحران را پرداخته است. داده‌های رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد کشورهای عضو در مجموع ۲۳۵.۹ میلیارد یورو برای جلوگیری از فروپاشی اوکراین اختصاص داده‌اند و این رقم مواردی چون ۱۲۱.۷ میلیارد یورو کمک و تضمین مالی، نزدیک به ۷۸ میلیارد یورو تسلیحات نظامی، ۱۷ میلیارد یورو برای اسکان میلیون‌ها پناهجو و ۳.۸ میلیارد یورو از محل عواید دارایی‌های مسدودشده روسیه را در بر می‌گیرد.

افزون بر این، قطع واردات انرژی از روسیه سبب تحمیل تورم فلج‌کننده و جهش قیمت گاز و برق به صنایع و خانوارهی اروپایی شد. تز اصلی این یادداشت دقیقاً بر همین تناقض تکیه دارد: اروپا میلیاردها یورو هزینه کرده و خط اول تبعات بحران است، اما در لحظه ترسیم خطوط صلح، به حاشیه رانده شده است.

ریشه این بن‌بست را نباید تنها در رفتار واشنگتن یا کارشکنی مسکو جست‌وجو کرد، بلکه علت اصلی در تشتت منافع پایتخت‌های اروپایی نهفته است.

واکنش عصبی کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با کنایه پرسید «چرا آمریکا با دو نماینده، اما اروپا باید تنها با یک نفر حاضر شود؟»، بازتابی از همین ناکامی ساختاری است. هم‌زمان نامه اعتراضی جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا به آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، بر این شکاف صحه گذاشت. ملونی با انتقاد از ابتکارات فردی و مذاکرات موازی رهبران قاره، هشدار داد که رم تعهدات شکل‌گرفته بدون مأموریت مشترک اروپایی را نخواهد پذیرفت.

شکاف میان شرق و غرب قاره اروپا نیز مانع دیگری در مسیر هماهنگی است. رادوسواف سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان با صراحت هشدار داده که کشورهای حوزه بالتیک و اسکاندیناوی نباید در این فرآیند نادیده گرفته شوند. برای ورشو، تهدید نظامی روسیه یک واقعیت مرزی و ملموس است و هرگونه توافق شتاب‌زده، امنیت بلندمدت مرزهای شرقی را تضعیف می‌کند.

در نقطه مقابل، قدرت‌های اروپای غربی تمایل دارند ترتیبات امنیتی را به گونه‌ای شکل دهند که امکان احیای ثبات اقتصادی را فراهم سازد. فراتر از این، هنوز مشخص نیست آیا نماینده احتمالی باید از طرف ۲۷کشور عضو اتحادیه سخن بگوید یا قدرت‌های غیرعضو اما اثرگذاری مانند بریتانیا و نروژ را نیز در بر می گیرد؟

پیامدهای این ناهماهنگی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد. اگر دونالد ترامپ در چارچوب سیاست کاهش تعهدات خارجی، زمینه یک توافق سریع میان مسکو و کی‌یف را فراهم کند، بار مالی بازسازی زیرساخت‌های اوکراین و اجرای تعهدات امنیتی مستقیماً بر دوش اروپا خواهد افتاد؛ تعهداتی که کشورهای اروپایی در تعیین بندهای آن نقشی نداشته‌اند. علاوه بر این، ناتوانی در شکل‌دهی به یک موضع واحد، جایگاه اروپا را در تعاملات امنیتی با کاخ سفید نیز در موضع فرودست قرار می‌دهد.البته روی دیگر سکه، این واقعیت را نشان می‌دهد که استقلال راهبردی صرفاً با صدور چک‌های مالی حاصل نمی‌شود. تا زمانی که اروپا برای چتر پدافندی، داده‌های اطلاعاتی و توان نظامی به پنتاگون و ساختار ناتو متکی است، نمی‌تواند دارایی‌های اقتصادی خود را به اهرم سیاسی قدرتمند در مذاکرات تبدیل کند.

تنها راهکار عملیاتی برای خروج از این انفعال، پرهیز از اقدامات پراکنده ملی و تشکیل یک کارگروه دیپلماتیک محدود با اختیارات صریح از سوی تمام اعضاست؛ سازوکاری که بتواند دغدغه‌های امنیتی شرق اروپا و منافع مالی غرب قاره را در قالب یک نقشه راه هماهنگ ارائه دهد.

مذاکرات ابوظبی و مسکو نشان داد در شطرنج قدرت جهانی، صندلی‌های اصلی میز مذاکره به پرداخت‌کنندگان صورت‌حساب‌ها داده نمی‌شود، بلکه در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که اراده واحد و قدرت اعمال نفوذ دارند. اگر اروپا نتواند پیش از نگارش متن نهایی صلح، بر سر یک نماینده و یک راهبرد مشخص به تفاهم برسد، در نقشه جدید امنیتی، نه یک شریک تعیین‌کننده، بلکه مجری تصمیم‌های دیگران خواهد بود.