طرح «ارجاع هوشمند پروندههای قضائی» با حضور رئیس قوه قضائیه رونمایی شد.
با رونمایی از این طرح، حرکت قوه قضائیه از مرحله «دادرسی الکترونیکی» به سمت «دادرسی هوشمند»، شتاب پیدا میکند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در جریان این رونمایی بر دو نکته نخست، ارائه آموزشهای جامع و کامل به قضات و مسئولان قضائی پیرامون مقوله ارجاع هوشمند و دوم، تمهید مقدماتی برای اطلاع سریع قضات و طرفین پروندهها از ارجاعات هوشمند صورت گرفته، تأکید کرد.
وی در جمع مدیران قضائی و دستاندرکاران طرح ارجاع هوشمند پروندههای قضائی، گفت: به واسطه این طرح، سرعت و دقت رسیدگی به پروندهها، به نحو چشمگیری افزایش مییابد و از اعمال سلیقه در ارجاع پروندهها و رسیدگیها، پیشگیری به عمل میآید.رئیس دستگاه قضا با برشمردن عمده مزایای این طرح گفت: تخصیص پرونده بر اساس ظرفیت واقعی شعب، حجم کار موجود و نوع تخصص، نه بر مبنای رابطه یا سلیقه و پیشگیری از تراکم نامتوازن؛ از عمده مزایای این طرح است .
محسنی اژه ای تصریح کرد: با اجرای این طرح، ارجاع پروندهها، قابل ثبت، بازبینی و نظارت میشود. نتیجه مورد انتظار هم توزیع عادلانه حجم کاری، کاهش اعمال سلیقه و کوتاهشدن فرآیند رسیدگیهاست.
رئیس دستگاه قضا، رضایتمندی مردم را مقولهای بسیار پراهمیت و اولویتدار دانست و اظهار داشت: گسترش دادرسی هوشمند و بهرهگیری از فناوریهای نوین، از جمله مؤلفههایی است که سبب افزایش رضایتمندی مردم و مراجعان به عدلیه میشود. بطور مثال، به واسطه همین طرح، مراجعان به مراجع قضائی، دیگر دغدغهای از حیث سیر رسیدگیها ندارند و میدانند که پروندهشان در تاریخ مشخصی از فلان شعبه بدوی به فلان شعبه تجدیدنظر، ارجاع شده است.
آیتالله اعرافی: حکمرانی قضایی نوین به پشتوانه علمی و فقهی نیاز دارد
مدیر حوزههای علمیه کشور هم با تأکید بر ضرورت تحول در حکمرانی قضائی، گفت: حکمرانی نوین قضائی نیازمند پشتوانه علمی و فقهی و بهرهگیری از ظرفیت حوزههای علمیه است.
به گزارش مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بر ضرورت بازتعریف و تقویت همکاریهای میان حوزههای علمیه و قوه قضائیه تأکید کرد و گفت: برای تحقق حکمرانی قضائی نوین باید از ظرفیتهای علمی، فقهی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی حوزههای علمیه به شکل هدفمند استفاده شود.
وی با اشاره به اهمیت رویکرد اجتماعی در دستگاه قضائی گفت: گفتمان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نباید صرفاً در سطح ساختارهای تخصصی این معاونت باقی بماند بلکه لازم است این نگاه در مجموعه منابع انسانی قوه قضائیه هم نهادینه شود.
مدیر حوزههای علمیه کشور با تأکید بر نقش مدیران قضائی در پیشبرد رویکرد اجتماعی گفت: رؤسای دادگستریها و دادستانها در این زمینه نقش اثرگذاری دارند و میتوانند با تقویت نگاه پیشگیرانه، ظرفیتهای اجتماعی موجود در هر منطقه را در خدمت کاهش آسیبها و پیشگیری از وقوع جرم قرار دهند.
برنامه هفتم ظرفیت پیشگیری را تقویت میکند
آیت الله اعرافی همچنین به ظرفیتهای موجود در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برنامه هفتم توسعه بستر مناسبی برای تقویت رویکرد پیشگیری فراهم کرده است و باید ظرفیتهای پیشبینیشده در این برنامه بهدرستی شناسایی و در حوزه مسائل اجتماعی و پیشگیری از جرم عملیاتی شود.
وی بر ضرورت توجه به ظرفیت محلهها و مساجد هم تأکید کرد و افزود: طرح محلهمحوری با محوریت مساجد در دولت دنبال میشود و قوه قضائیه هم میتواند از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف اجتماعی و پیشگیرانه خود بهره بگیرد.
شما چه نظری دارید؟