محمد درویش‌زاده
کشور به زیرساخت قدرتمند نیاز دارد اما اپراتوری که با منابع عمومی و یارانه شکل می‌گیرد، نباید رقیبی باشد که قواعد بازی را نیز در اختیار داشته باشد
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، دولت را مکلف کرده است ظرفیت‌های پردازشی کشور را شبکه‌سازی کند، برای خدمات پردازشی یارانه در نظر بگیرد و از تشکیل کاروران یا اپراتورهای خدمات پردازشی حمایت کند. این تصمیم، پاسخی ضروری به یکی از کمبودهای اصلی زیست‌بوم هوش مصنوعی ایران است اما همین ابزار توسعه، اگر بدون قواعد رقابتی و تضمین‌های حقوقی طراحی شود، می‌تواند به سرچشمه یک تعارض منافع جدی تبدیل شود.
مسأله روشن است. شرکت‌های نوپا، دانشگاه‌ها و تولیدکنندگان مدل، برای آموزش و عرضه محصولات خود به پردازنده، فضای ذخیره‌سازی و سکوی فنی نیاز دارند. اپراتوری که این زیرساخت کمیاب را در اختیار آنان می‌گذارد، از میزان مصرف، زمان آموزش، نوع خدمت، مسیر توسعه محصول و گاه اسرار فنی مشتریان آگاه می‌شود. اگر همین اپراتور، مدل زبانی، سامانه ترجمه، ابزار پردازش تصویر یا نرم‌افزار تصمیم‌یار نیز عرضه کند، دیگر فقط تأمین‌کننده بی‌طرف نیست؛ رقیب مشتریانی است که برای ادامه فعالیت به او وابسته‌اند.
تعارض منافع از همین‌جا شکل می‌گیرد: اپراتور از یک سو باید ظرفیت عمومی و حمایت‌شده را عادلانه، امن و بدون تبعیض در اختیار فعالان بازار بگذارد و از سوی دیگر، منفعت اقتصادی او اقتضا می‌کند محصول وابسته به خود را زودتر، ارزان‌تر یا با کیفیت بالاتر به بازار برساند. وقوع فساد یا تبانی، شرط تحقق این وضعیت نیست. حتی اگر مدیران اپراتور کاملا درستکار باشند، جمع‌شدن دو نقش ناسازگار در یک بنگاه، امکان و انگیزه رفتار جانبدارانه را پدید می‌آورد. حقوق تنظیم‌گری دقیقا برای مهار چنین موقعیت‌هایی، پیش از تبدیل‌شدن آنها به تخلف و خسارت، مداخله می‌کند.
واقعیت مستند یا نگرانی فرضی؟
این نگرانی فرضی نیست. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۸ جلسه ۳۶۴ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴ با عنوان «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی AISP»، قلمرو گسترده‌ای برای دارنده پروانه تعریف کرده است. مطابق ماده ۲، دارنده پروانه می‌تواند در سه سطح زیرساخت، سکو و نرم‌افزار به‌عنوان خدمت فعالیت کند؛ از مدل‌های پردازش زبان و تصویر و ترجمه ماشینی تا سامانه توصیه‌گر، تصمیم‌یار، تولید محتوا و حتی پایش و تضمین کیفیت، اخلاق و ایمنی مدل‌ها.
فرایند صدور مجوز نیز وارد مرحله عملی شده است: ابتدا ۱۲شرکت اعلام آمادگی کردند و سپس سه متقاضی به مرحله نهایی رسیدند. پس دارنده پروانه می‌تواند هم زیرساخت ضروری را در اختیار دیگران بگذارد، هم محصول مشابه عرضه کند و حتی در ارزیابی کیفیت و ایمنی محصولات نقش داشته باشد.
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی که پس از این مصوبه به تصویب رسیده، در ماده ۶ بر «خدمات پردازشی» تمرکز دارد. تبصره ۱ همین ماده وزارت ارتباطات را مکلف کرده ظرف سه ماه، دستورالعمل حمایت از تشکیل اپراتورهای خدمات پردازشی، تجمیع ظرفیت‌ها، تأمین تجهیزات و نحوه اعطای یارانه پردازشی را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این دستورالعمل فرصت مناسبی است تا مرز میان مأموریت زیرساختی اپراتور و حضور او در بازار محصولات نهایی روشن شود؛ وگرنه دامنه فراگیر پروانه پیشین ممکن است بر هدف محدودتر و دقیق‌تر قانون سایه بیندازد.
پنج صورت تعارض منافع
نخست، تعارض «تأمین‌کننده و رقیب» است. اپراتور در بازار بالادستی، فروشنده نهاده‌ای حیاتی است و در بازار پایین‌دستی، همان خدمت مشتری خود را عرضه می‌کند. در این وضعیت دروازه‌بانی، ورود و بقای رقبا به تصمیم بنگاهی وابسته می‌شود که خود از نتیجه رقابت سود می‌برد.
دوم، خطر «خودترجیحی» است. اپراتور می‌تواند پردازنده بهتر، پشتیبانی سریع‌تر، ظرفیت پایدارتر یا قیمت مناسب‌تر را به شرکت وابسته بدهد. تبعیض ممکن است در صف تخصیص، قطعی، سرعت یا کیفیت پاسخ فنی پنهان بماند. در بازار شتابان هوش مصنوعی، چند هفته تقدم در آموزش مدل می‌تواند جایگاه بازیگران را تغییر دهد.
سوم، «تعارض اطلاعاتی» است. اطلاعاتی که اپراتور برای ارائه خدمت دریافت می‌کند، نقشه راه تجاری مشتری را آشکار می‌سازد: چه مدلی در حال آموزش است، چه داده‌ای ارزش بیشتری دارد، کدام صنعت مشتری محصول خواهد بود و چه زمانی عرضه عمومی انجام می‌شود. استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از این اطلاعات برای ساخت محصول رقیب، حتی بدون انتقال فایل‌های محرمانه، مزیت ناعادلانه‌ای ایجاد می‌کند.
چهارم، تعارض در «ارزیابی و تضمین کیفیت» است. وقتی اپراتور مجاز باشد ایمنی، اخلاق، شفافیت یا کیفیت مدل‌ها را ارزیابی کند و همزمان محصول خود را بفروشد، در جایگاه ارزیاب و ذی‌نفع قرار می‌گیرد. اعتماد عمومی به گواهی یا ارزیابی زمانی حفظ می‌شود که ارزیاب از نتیجه رقابت سود مستقیم نبرد.
پنجم، خطر «اهرم‌سازی و قفل‌شدگی» است. اپراتور ممکن است ظرفیت یا یارانه را به استفاده از سکوی اختصاصی یا قرارداد بلندمدت پیوند دهد. هزینه انتقال داده و مدل نیز می‌تواند تغییر ارائه‌دهنده را ناممکن کند؛ در نتیجه حمایت عمومی به‌جای گسترش بازار، موقعیت مسلط یک مجموعه را تثبیت می‌کند.
چرا قواعد عمومی رقابت کافی نیست؟
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تبعیض در معامله، تحمیل شرایط غیرمنصفانه، محدودکردن دسترسی به بازار و سوءاستفاده از وضعیت مسلط را منع می‌کند. صلاحیت شورای رقابت نیز باید محفوظ بماند؛ بااین‌حال، اتکا به رسیدگی پسینی کافی نیست.
کسب‌وکار نوپا توان تحمل قطع خدمت یا رسیدگی طولانی را ندارد. اثبات تبعیض فنی نیز دشوار است؛ زیرا اطلاعات تخصیص ظرفیت و معاملات وابسته نزد اپراتور قرار دارد. هنگام آشکارشدن خسارت، ممکن است رقیب از بازار خارج شده باشد. پس دستورالعمل ماده ۶ باید پیشاپیش قواعد قابل حسابرسی برقرار کند.
راه حل چیست؟
راه‌حل متناسب، منع کامل فعالیت پایین‌دستی نیست؛ زیرا یکپارچگی فنی گاه هزینه را کاهش می‌دهد. اما واحد زیرساخت نباید بدون دیوار حقوقی و اطلاعاتی با واحد تولید مدل و نرم‌افزار ادغام شود. دستورالعمل باید فعالیت پردازشی را از فعالیت رقابتی، از حیث مدیریت، کارکنان، حساب‌ها، سامانه‌های اطلاعاتی و تخصیص ظرفیت جدا کند.
دسترسی واحد محصول به اطلاعات مشتریان باید ممنوع و ثبت‌پذیر باشد. استفاده از داده، مدل، الگوی مصرف و اطلاعات تجاری برای طراحی محصول وابسته، جز با رضایت آگاهانه، نباید مجاز باشد و رضایت نباید شرط خدمت یا یارانه باشد. معاملات با شرکت‌های وابسته نیز باید مستند، قابل حسابرسی و هم‌شرط با مشتریان مشابه باشد.
راه‌حل بعدی، منع خودترجیحی و تضمین دسترسی منصفانه است. تعرفه، شاخص‌های کیفیت، معیارهای ورود به صف، اولویت‌های تخصیص ظرفیت و شرایط دریافت یارانه باید پیشاپیش منتشر شود.
اپراتور باید به متقاضیان هم‌وضع، خدمت هم‌ارز با قیمت و کیفیت هم‌ارز ارائه کند و هر تفاوت را با دلایل فنی قابل راستی‌آزمایی توجیه نماید. شرکت وابسته نیز نباید در صف، قیمت، ظرفیت تضمین شده، پشتیبانی یا اطلاعات فنی امتیاز پنهان دریافت کند.
یارانه پردازشی باید به مصرف‌کننده واجد شرایط تعلق گیرد، نه اینکه صرفاً در اختیار اپراتور قرار گیرد. سازوکاری شبیه اعتبار قابل‌حمل می‌تواند به دانشگاه، شرکت دانش‌بنیان یا توسعه‌دهنده اجازه دهد ارائه‌دهنده واجد شرایط خود را انتخاب کند. چنین الگویی هم قدرت انتخاب را حفظ می‌کند و هم احتمال تبدیل یارانه عمومی به مزیت انحصاری یک اپراتور را کاهش می‌دهد.
راه‌حل سوم، انتقال‌پذیری و تداوم خدمت است. قرارداد اپراتور باید حق دریافت و انتقال داده‌ها، مدل‌ها، وزن‌ها، سوابق پردازش و تنظیمات فنی را در قالب‌های استاندارد تضمین کند. هزینه خروج نباید بازدارنده باشد و اپراتور باید مکلف شود پیش از قطع یا تعلیق خدمت، مهلت معقول و امکان انتقال امن فراهم آورد. برنامه تداوم کسب‌وکار، نسخه پشتیبان و امکان بازیابی نیز باید بخشی از شرایط پروانه باشد.
این الزام فقط برای رقابت داخلی نیست. محدودیت اخیر برخی ارائه‌دهندگان خارجی علیه کاربران و شرکت‌های ایرانی نشان داد وابستگی به یک خدمت ابری یا مدل خارجی می‌تواند ناگهان به قطع دسترسی و از دست رفتن دارایی‌های دیجیتال منجر شود. ماده ۴ قانون ملی نیز طراحی راهبردهای پیشگیرانه مقابله با تحریم را مطالبه کرده است. بنابراین، قابلیت انتقال باید هم در روابط داخلی و هم در قراردادهای وابسته به خدمات خارجی رعایت شود.
نظارت مستقل و ضمانت اجرای واقعی
الزامات رفتاری بدون داده و حسابرسی مؤثر باقی نمی‌مانند. اپراتور باید گزارش دوره‌ای از ظرفیت موجود، نرخ بهره‌برداری، زمان انتظار، قطعی‌ها، تعرفه‌ها، دریافت‌کنندگان یارانه و معاملات با اشخاص وابسته به تنظیم‌گر ارائه کند. باید حسابرس مستقل فنی و رقابتی بتواند الگوریتم تخصیص ظرفیت، دیوارهای اطلاعاتی و رعایت منع استفاده ثانویه از داده‌ها را بررسی کند. نسخه غیرمحرمانه نتایج نیز برای بازار منتشر شود.
برای مشتریان باید مسیر شکایت سریع، محرمانه و کم‌هزینه پیش‌بینی شود. تنظیم‌گر باید اختیار صدور دستور موقت برای جلوگیری از قطع خدمت، الزام به رفع تبعیض، استرداد منافع، جریمه، تعلیق یارانه و در تخلفات شدید تعلیق یا لغو پروانه را داشته باشد. پرونده‌های دارای آثار ضدرقابتی نیز باید به شورای رقابت ارجاع شود. اگر تجربه عملی نشان دهد جداسازی کارکردی مانع تبعیض نیست، مرحله بعد جداسازی حقوقی واحد زیرساخت از شرکت عرضه‌کننده محصولات نهایی است.
مخاطبان تصمیم امروز
مخاطب اصلی این پیشنهاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که مسئول تهیه دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۶ است. هیأت وزیران در مقام تصویب دستورالعمل، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اصلاح و انطباق پروانه AISP، سازمان ملی هوش مصنوعی در هماهنگی و پایش اجرای قانون و شورای رقابت در حفاظت از ساختار رقابتی بازار، هر یک مسئولیتی مکمل دارند. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نیز به دلیل مأموریت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باید آثار این معماری بر نوآوری و ورود بازیگران کوچک را به‌طور رسمی در فرایند تدوین منعکس کند.
موضوع، مخالفت با تشکیل اپراتور نیست. کشور به زیرساخت قدرتمند نیاز دارد اما اپراتوری که با منابع عمومی و یارانه شکل می‌گیرد، نباید رقیبی باشد که قواعد بازی را نیز در اختیار دارد. مرزگذاری میان زیرساخت‌بان و بازیگر بازار، شرط اعتماد شرکت‌ها برای سپردن داده و مدل خود به این زیرساخت است.
اکنون که دستورالعمل ماده ۶ تدوین می‌شود، پیشگیری کم‌هزینه‌تر از درمان است. جداسازی کارکردی و اطلاعاتی، منع خودترجیحی، دسترسی منصفانه، شفافیت یارانه، انتقال‌پذیری و حسابرسی مستقل می‌تواند اپراتور را از دروازه‌بان بالقوه به زیرساختی قابل اعتماد تبدیل کند. وگرنه نهادی که باید موتور توسعه باشد، ممکن است به عامل تمرکز بازار و تضعیف نوآوری بدل شود.
منابع و مستندات
۱. قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، مصوب ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، به‌ویژه بند «ت» ماده ۴، ماده ۶ و تبصره ۱ آن و ماده ۱۱
۲. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه شماره ۸ جلسه ۳۶۴ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴، اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی AISP، به‌ویژه ماده ۲
۳. خبرگزاری تسنیم، «سه اپراتور هوش مصنوعی به مرحله نهایی رسیده‌اند»، ۱۴ مهر ۱۴۰۵
۴. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، OECD Digital Economy and Society Outlook ۲۰۲۶، بخش Powering AI Progress: The Future of Compute، ۵ نوامبر ۲۰۲۶، DOI: ۱۰.۱۷۸۷/۰۲۲ed۴۷۴-en.
۵. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، فصل نهم، به‌ویژه مواد ۴۴ و ۴۵