«علی فالح الزیدی» نخست وزیر عراق در فاصله کمتر از ۲۴ساعت پس از سفر کمیته تحقیق و بررسی به منطقه «جرف النصر» بابل در موضوع ادعایی پرونده قاچاق نفت این منطقه توسط گروه مقاومت حزب الله و حشدالشعبی، شماری از فرماندهان امنیتی و مقامات سیاسی را برکنار و دستور محاکمه آنها را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری «المعلومه»، در حالی تصمیم به برکناری فرماندهان و مقامات به اتهام قاچاق نفت از منطقه جرف النصر استان بابل گرفته شد که نزدیک به ۲۴ساعت پیش از آن، کمیتهای متشکل از نهادهای مختلف امنیتی و کارشناسان حوزه نفت برای بررسی اوضاع این منطقه، به آنجا سفر کرده بود. به نقل از برخی منابع محلی در استان بابل، آن کمیته برای اعلام گزارش خود به نخست وزیر، به زمان و بررسی بیشتری نیاز داشت اما در اقدامی غیرمنتظره تصمیم به برکناری شماری از فرماندهان مهم امنیتی و مقامات سیاسی استان بابل گرفته شد. به گفته منابع، استان بابل در پی این تصمیم نهتنها بخشی از فرماندهان امنیتی خود را از دست داد، بلکه پس از استعفای «علی ترکی» از منصب استانداری، از داشتن استاندار نیز محروم ماند. به گفته برخی منابع نزدیک به مقاومت عراق، تصمیمهای اخیر درباره برکناری و محاکمه کسانی که به دستداشتن در پرونده قاچاق نفت متهم شدهاند، بر شواهد علمی و میدانی استوار نیست؛ زیرا کمتر از ۲۴ساعت، زمان کافی برای تدوین گزارش درباره استانی مهم که در مرکز و جنوب عراق قرار دارد، نیست. به نوشته المعلومه، پیشتر برخی رسانهها اسنادی را منتشر کردند که مکاتبات میان نهادهای مختلف حکومتی درباره خط لوله نفتی عبوری از منطقه جرف النصر (تحت کنترل گردان های مقاومت حزب الله و حشدالشعبی) را نشان میدهد؛ اسنادی که بر نبود اختلاف در این پرونده تأکید دارد و نشان می دهد هیچ نشانهای از بروز سوراخ یا نشتی در لوله ای که از این منطقه عبور می کند، وجود ندارد. در همین حال، برخی طرفها تأکید میکنند آنچه امروز در جریان است، از پیش طراحی شده و محصول لحظه نیست و به گفته آنان، آمریکا و متحدانش در خلیج فارس و برخی طرفهای داخلی در پی مخدوشکردن چهره مقاومت عراق و حشد الشعبی و خروج آن از منطقه نفت خیز جرف النصر هستند.
شما چه نظری دارید؟