در شرایطی که انتظار میرود بازار با تدابیر ویژه و نظارت جدیتر مدیریت شود، افزایش روزافزون قیمت کالاها و تغییر مداوم قیمت مواد غذایی و سایر اقلام زندگی، فشار معیشتی بر مردم را بیشتر کرده و نگرانی درباره آینده قیمتها را به یکی از دغدغههای اصلی افکار عمومی تبدیل کرده است؛ این در حالی است که نرخ ارز در هفتههای اخیر تغییر محسوس و معناداری نداشته و بخشی از افزایش قیمتها نیز، بنا بر اظهارات مسئولان، ارتباطی با شرایط جنگی نداشته و ناشی از ضعف نظارت و مدیریت بازار است. در همین حال، رئیس مجلس با تأکید بر اینکه «تورم، بیکاری و نوسانات قیمت با سخنرانی و بخشنامه حل نمیشود»، خواستار نظارت جدیتر دستگاههای مسئول بر بازار و مقابله با چندنرخی بودن کالاها شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اصلیترین نبرد ما در کنار میدان نظامی، میدان تولید و معیشت مردم است، در نشست علنی دیروز مجلس گفت: تورم، بیکاری و نوسانات قیمت، مسائلی نیستند که با سخنرانی یا بخشنامه حل شوند. حفاظت تمامعیار از سفره مردمی که بیش از ۸ماه مقابل یکی از بزرگترین جنگ های تاریخ مقاومت کرده اند، کمترین و بدیهیترین وظیفه همه ما مسئولان است.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود گفت: اگر گاهی به دلیل تورم، افزایش قیمت یککالا اجتناب ناپذیر است، چند نرخی بودن یک کالای مشابه به هیچ وجه به تورم ارتباطی ندارد و ناشی از عدم نظارت بر بازار است. دستگاه های متولی موظفند این شرایط بازار را با نظارت و طرح های ضربتی اصلاح کنند. در این زمینه از کمیسیون های صنعت و معدن، حقوقی و قضائی و اقتصادی می خواهم گزارش نظارتی را برای ارائه به محضر مردم درباره معرفی مقصران عدم نظارت بر قیمت ها و بازار آماده و ارائه کنند.
وی افزود: اخیراً برخی اظهارنظرهای مکرر پیرامون مساله بنزین سبب ایجاد نگرانی در میان مردم شده است، بنزین و ناترازی انرژی، یک موضوع فنی و ملی است که با خرد جمعی،کار کارشناسی،رسیدن به تصمیمات بهینه و قطعی و همراهی مردم حل می شود. البته هر تصمیمی در این زمینه باید با اقناع افکار عمومی و بهگونهای باشد که کمترین فشار را بر مردم شریفمان وارد کند و لازم است متولیان این حوزه،حساسیت و اهمیت این موضوع را بیش از دیگران درک کنند و از مواضع و اظهارنظرهای مداوم جداً پرهیز کنند.
تصویب یک فوریت طرح «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات»
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با یک فوریت طرح «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» با ۱۹۲رای موافق، ۴۹رای مخالف و ۴رای ممتنع از مجموع ۲۶۷نماینده حاضر موافقت کردند.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره دلایل تهیه این طرح گفت: قدرت کارآمد سازی متناسب با تهدیدات باید مد نظر قرار بگیرد. از این رو باید سازمان امنیت ساز ما متناسب با تهدیدات رشد کند و برخی از قوانین نباید مانع کارآمدی لازم شود.
وی با بیان اینکه باید ساختارهای امنیتی ما تخصصی شود، تاکید کرد: یکی از دلایل تهیه طرح مذکور این است که وزارت اطلاعات یک سازمان کاملاً تخصصی شود.
عزیزی تاکید کرد: واقعا شایسته نیست در راس این وزارتخانه افرادی بدون تجربه و تخصص لازم قرار بگیرند. این در حالیست که در برخی ادوار گذشته افرادی سکان دار این وزارتخانه بودند که تجربه و تخصص لازم را نداشتند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه افراد در راس امور این وزارتخانه باید از بدنه کارشناسی و تخصصی وزارتخانه مذکور انتخاب شوند تاکید کرد: تجربه و تخصص افراد در این بخش باید لحاظ شود. در بدنه کارشناسی این وزارتخانه نیروهای مومن و متخصص زیادی وجود دارد که باید از آنها استفاده شود و آنها در فعالیتهای این وزارتخانه ظهور و بروز بیشتری داشته باشند. همه سطوح نظام بر این تغییر و اصلاح تاکید دارند و خاص و اراده نظام اسلامی بر این مبنا قرار داده شده است.
محمد سراج نماینده مردم تهران هم در موافقت با بررسی یکفوریت طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات، با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین متناسب با تحولات و پیچیدهتر شدن شرایط امنیتی کشور، گفت:شرایط و شیوههای مواجهه با تهدیدات تغییر کرده و لازم است قوانین حوزه اطلاعاتی متناسب با این تحولات مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: هدف از اصلاح قانون، حذف یا نادیده گرفتن جایگاه اجتهاد و مبانی فقهی نیست، بلکه باید نواقص موجود برطرف شود.
سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مخالفت با این طرح، گفت: موضوع، حذف اجتهاد از وزارتخانه بسیار مهم امنیتی، سیاسی و دفاعی است، این ساختار شکنی حتما باید دلیل بسیارموجه و قانع کنندهای را داشته باشد.
وی با طرح این پرسش که مگر وزارت اطلاعات ما تا به حال واقعا کارآمد نبوده است؟ گفت: در مقابل این همه تهاجمهای دشمنان و خنثی سازی آنها هم در مورد جاسوسی هم در مورد ترور و ایجاد امنیت و رفاه در مرزها و پیشگیری از قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر و مبارزه با فساد اقتصادی مگر موفق نبودند؟ مگر اطلاعات و آمار در دست ما نیست؟ پس بنابراین نگویید کارآمد نبوده و ما میخواهیم آن را کارآمد کنیم.
رئیس مجلس هم پس از رای موافق نمایندگان به این طرح،گفت: اصلاح ساختاری وزارت اطلاعات با دقت نظر و استفاده از نظرات کارشناسان دنبال میشود،تا بتوانیم هم پویایی وزارت اطلاعات را افزایش دهیم و هم تدابیر فرمانده معظم کل قوا را در شرایط حساس کشور پیش ببریم.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با دولت درباره این طرح گفت: برای ارائه این طرح و موضوع اصلاح ساختار، هماهنگیهایی با دولت انجام شده و هم گفت و گوی مفصلی با رئیسجمهوری داشتم.
موافقت با تنظیم ۵روز کاری دستگاههای اجرایی
نمایندگان در ادامه جلسه دیروز، با اصلاح تبصره ۳ماده ۸۷قانون مدیریت خدمات کشوری، به دولت اجازه دادند ساعات کاری دستگاههای اجرایی را بدون کاهش مجموع ساعات کار، در پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند.
تعیین مجازات همکاری با رسانههای فارسی زبان وابسته به بیگانگان
وکلای ملت در جریان بررسی ادامه طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با الحاق تبصره به ماده ۱۲ مجازات همکاری و پذیرش تبلیغات کالا و خدمات برای شبکهها و رسانههای ماهوارهای فارسی زبان وابسته به کارگزار بیگانه را تعیین کردند. بر اساس این ماده؛ طبق این مصوبه، هرگونه تعامل، همکاری، مشارکت و ارائه خدمات فنی، تبادل مالی و تجاری یا تولید و پذیرش تبلیغات کالا و خدمات برای شبکهها و رسانههای ماهوارهای فارسی زبان وابسته به کارگزار بیگانه در صورتی که مصداق مجازات شدیدتری نباشد، موجب ۶ ماه تا ۵سال محرومیت از خدمات اجتماعی و جزای نقدی درجه سه خواهد بود.
همه گرانیها ناشی از شرایط جنگی نیست
از سوی دیگر، نایبرئیس مجلس با تأکید بر ضرورت پرهیز از طرح موضوعات نگرانکننده درباره افزایش قیمت بنزین بدون پشتوانه قانونی، گفت: دولت باید نسبت به تبعات موضعگیریهایی که موجب نگرانی مردم و تشویش جامعه میشود، حساس باشد و با سوءمدیریتها و بیتدبیریهایی که فشار معیشتی بر مردم تحمیل میکند، برخورد کند.
حمیدرضا حاجیبابایی، با اشاره به فضای جلسه علنی مجلس و نگرانیهای موجود درباره افزایش قیمت بنزین، اظهار داشت: یکی از عوامل ایجاد فضای ملتهب در مجلس، نگرانی از گرانیهای تحمیلی به مردم و برخی اظهارنظرها درباره افزایش قیمت بنزین بود.
وی افزود: دولت باید حساسیت کافی و لازم را نسبت به این موضوع داشته باشد و اجازه ندهد با موضعگیریهایی که نه مصوبه مجلس و نه مصوبه دولت را به همراه دارد و جنبه اجرایی و الزامآور پیدا نکرده است، با روح و روان مردم بازی شود.
حاجیبابایی با تفکیک عوامل مؤثر بر گرانیها تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از شرایط جنگی و تجاوز تحمیلی به کشور است که این شرایط را درک میکنیم و میپذیریم؛ اما بخشی از نگرانیهای موجود هم ناشی از سوءمدیریتها و بیتدبیریهایی است که در برخی بخشها وجود دارد و گاهی اقداماتی صورت میگیرد که اساساً نباید انجام شود؛ از این رو لازم است میان آثار شرایط تحمیلی جنگ و مشکلات ناشی از ضعف مدیریت تفکیک قائل شویم.
شما چه نظری دارید؟