با این حال، تجربه چند دهه اخیر در اقتصاد ایران نشان میدهد که این صنعت به جای ایفای نقش پیشرانی، در تله یک انحصار مزمن گرفتار شده است. انحصاری که اگرچه با شعار «حمایت از تولید داخل» و در بستر سیاستهای جایگزینی واردات شکل گرفت، اما در عمل به شکلگیری نوعی «سلطه مالی» و اقتصاد رانتی بر بدنه صنعت خودرو انجامید.
مروری بر تاریخ اقتصاد معاصر ایران نشان میدهد که سیاستهای حمایتی بیقیدوشرط و غیرزمانبندیشده، همواره به ضد خود تبدیل شدهاند. در حوزه خودرو نیز، اگرچه تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای نقلوانتقال مالی در تشدید بحران و افت تیراژ بیتأثیر نبودهاند، اما نمیتوان از «توافق نانوشته» برخی بخشهای جریان تولید با وضعیت موجود چشم پوشید.
در شرایطی که انحصار و محدودیت عرضه، حاشیه امنی برای فروش محصولات بدون نیاز به ارتقای کیفیت و نوآوری فراهم میکند، انگیزهای برای ایجاد یک انقلاب صنعتی و تحول ساختاری در خطوط تولید باقی نمیماند. تاریخ اقتصادی ایران گواه آن است که در غیاب رقابت و شفافیت، ذینفعان این چرخه به جای سرمایهگذاری بلندمدت و تحقیق و توسعه، به منافع کوتاهمدت ناشی از رانت بازار غیررقابتی بسنده میکنند و در این میان، حقوق مصرفکننده به عنوان شهروند اقتصادی کاملاً نادیده گرفته میشود.
پرسش بنیادین امروز این است که دولت، در مقام سیاستگذار و تنظیمگر بازار، برای شکستن این چرخه معیوب چه باید بکند؟ تداوم وضعیت فعلی نه تنها به فرسایش سرمایه ملی و نارضایتی عمومی دامن میزند، بلکه شکاف فناوری صنعت خودروی کشور را با استانداردهای جهانی عمیقتر میکند و زیان انباشته خودروسازان را نیز کاهش نمیدهد.
تجربه اقتصادهای نوظهور و موفق نشان میدهد که راهحل، نه رهاسازی ناگهانی و شوکدرمانی مخرب است و نه تداوم انحصار مطلق؛ بلکه «آزادسازی تدریجی و مشروط» در چارچوب قواعد شفاف اقتصادی است (کروگر، ۱۹۹۰). برای تحقق این گذار هوشمندانه، میتوان بستهای سیاستی مبتنی بر سه رکن کلیدی را طراحی و اجرا کرد:
۱. تعرفه حداکثر ۵۰ درصدی؛ سیگنال پایان حمایت دائمی نخستین گام، گشایش دروازههای واردات با سقف تعرفهای حداکثر ۵۰ درصد است. تعرفههای نجومی و ممنوعیتهای مقطعی، عملا به مثابه دیوارهای بتنی عمل میکنند که هرگونه نسیم رقابت را مسدود میسازند. تعیین تعرفه ۵۰ درصدی، از یک سو حاشیه حمایتی معقول و استاندارد برای تولیدکننده داخلی حفظ میکند تا در شوک ناگهانی دچار بحران نشود، و از سوی دیگر، این پیام روشن و هنرمندانه را به خودروساز داخلی مخابره میکند که صبر سیاستگذار و مصرفکننده برای تحول در کیفیت و قیمت، دائمی نخواهد بود.
۲. واردات «بدون انتقال ارز»؛ صیانت از ذخایر بانک مرکزی یکی از بهانههای همیشگی مخالفان واردات، فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی و تلاطم در بازار ارز در شرایط ناترازی تجاری است. برای خنثی کردن این دغدغه، شرط واردات باید به صورت «بدون انتقال ارز» (استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، ارز اشخاص در خارج از کشور یا سرمایهگذاری خارجی) تعریف شود. این سازوکار ضمن اینکه هیچگونه فشاری به منابع ارزی داخلی وارد نمیکند، باعث جذب سرمایههای سرگردان و هدایت ارزهای خارج از کشور به چرخه تأمین نیاز بازار مصرف میشود.
۳. سوخت به نرخ «فوب خلیج فارس»؛ حذف رانت انرژی یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران در سالهای اخیر، ناترازی شدید انرژی و یارانه پنهان سوخت است که همواره بهانهای برای محدود کردن واردات خودرو بوده است. راهحل این چالش، تفکیک نظام سوخترسانی است؛ به این صورت که دارندگان خودروهای وارداتی ملزم شوند سوخت مورد نیاز خود را منحصراً از جایگاههای مشخصی در هر شهر و بر مبنای قیمت جهانی (فوب خلیج فارس) تهیه کنند.
این سیاست هوشمندانه، هم بهانههای منتقدان درباره قاچاق سوخت و هدررفت یارانهها را از بین میبرد، هم برای دولت منبع درآمد ارزی و ریالی پایدار ایجاد میکند و هم عدالت یارانهای را در مصرف انرژی برقرار میسازد.
یک بازی سه سر برد اجرای همزمان این سه محور، یک معادله «برد-برد-برد» را در اقتصاد خودرو رقم میزند. مصرفکننده به حق انتخاب و کالای باکیفیت دست مییابد؛ دولت بدون هزینه کردن از منابع ارزی و یارانهای، از محل تعرفه گمرکی و فروش سوخت به نرخ جهانی درآمدزایی میکند و التهاب بازار را میخواباند؛ و خودروساز داخلی نیز در برابر یک واقعیت اجتنابناپذیر قرار میگیرد: یا تن به اصلاح ساختار مالی، ارتقای فناوری و رقابتپذیری میدهد، یا سهم بازار خود را به تدریج واگذار خواهد کرد.
گذار از اقتصاد دستوری و انحصاری به اقتصاد رقابتی و تنظیمشده، نیازمند جسارت سیاستگذار در شکستن ائتلافهای رانتی و بازگرداندن منطق بازار به صنعت است.