اقتصاد ایران در آستانه یکی از دشوارترین مقاطع تصمیم‌گیری خود قرار گرفته است؛ پیامدهای جنگ، تداوم نااطمینانی‌های منطقه‌ای، محدودیت‌های مبادلات خارجی و ناترازی‌های ساختاری اقتصاد، شرایطی را پدید آورده‌اند که در آن، تصمیمات اقتصادی دولت بیش از هر زمان دیگری، بر آینده تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال کشور اثرگذار خواهد بود.
 در چنین شرایطی، بودجه سال ۱۴۰۶ را نمی‌توان صرفاً سندی برای پیش‌بینی درآمدها و توزیع هزینه‌های دولت دانست. این بودجه در واقع آزمونی برای سنجش توان نظام حکمرانی اقتصادی در مدیریت بحران، اصلاح اولویت‌ها و حفاظت از بنیان‌های تولیدی کشور است. از نگاه بخش خصوصی، مسئله اصلی در لایجه بودجه ۱۴۰۶ نه فقط چگونگی تامین منابع مورد نیاز دولت، بلکه این است که هزینه عبور از این شرایط دشوار چگونه میان دولت، بنگاه‌های اقتصادی و جامعه توزیع می‌شود. آیا بودجه سال آینده به فرصتی برای اصلاح ساختار هزینه‌های عمومی و تقویت توان تولید تبدیل خواهد شد، یا بار دیگر بنگاه‌های اقتصادی و فعالان شفاف اقتصاد، باید هزینه ناترازی‌های انباشته را بر دوش بکشند.
دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ که اخیراً ابلاغ شده، سناریوهای مختلفی را در نظر گرفته و نگاه واقع‌بینانه‌تری به این تحولات و آثار آن داشته است. یکی از محورهای سناریوی محتاطانه دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، افت بیشتر درآمدهای نفتی است. اما سؤالی که پیش روی فعالان بخش خصوصی قرار می‌گیرد، چگونگی جبران کاهش درآمد نفتی دولت است. باید دید که آیا دولت در هزینه‌کرد، ساختار تشکیلات اداری و اولویت‌های مخارج خود تجدیدنظر کرده یا بار تأمین این کسری، بر دوش بخش خصوصی خواهد افتاد. باید توجه داشت بودجه‌ریزی در شرایط جنگی، علاوه بر جنبه اقتصادی که همه‌ساله دارد، به نوعی سند مدیریت بحران هم هست. در چنین سندی اگر مدیریت بحران، از مسیر کوچک‌سازی هزینه‌های حاکمیتی پیش نرود، موجب تشدید ناترازی‌هایی خواهد شد که در دوره پیش از جنگ نیز وجود داشتند. در واقع لازم است این مدیریت بحران، با انضباط مالی خود دولت، آغاز شود که می‌تواند به عنوان پیش‌نیاز تدوین بودجه ۱۴۰۶ در نظر گرفته شود.
بدین ترتیب در لایحه بودجه ۱۴۰۶ چند محور از نظر بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد.
محور اول؛ اولویت حفظ و صیانت از ظرفیت‌های موجود بر تعریف پروژه‌های جدید است.در جنگ 
۴۰ روزه، واحدهای تولیدی و صنعتی هدف دشمن قرار گرفتند که حاصل سال‌ها انباشت سرمایه، مهارت نیروی انسانی و پیوند با زنجیره‌های ارزش بودند. برخی از این آسیب‌ها مستقیم بودند و برخی غیر مستقیم ایجاد شدند. در این شرایط، لازم است اصول کلی حاکم بر بودجه، در راستای حفظ ظرفیت‌های موجود باشد چرا که در صورت تعطیلی هر یک از آنها، احیای ظرفیت‌های تعطیل‌شده، به مراتب گران‌تر و زمان‌برتر خواهد بود.
محور دوم، رسیدگی به انحصار منابع پولی و مالی و تدبیر برای سرمایه در گردش بنگاه‌هاست: تورم سمت تولیدکننده، موجب شده بخشی از صنایع، پایین‌تر از ظرفیت اسمی کار کنند. از سوی دیگر، بخش خصوصی مدت‌هاست با انقباض منابع بانکی روبه‌روست و دسترسی به تسهیلات سرمایه در گردش سخت‌تر شده است. انتظار تولیدکنندگان از بودجه ۱۴۰۶، پایبندی دولت به سقف‌گذاری تضامین و مهار تعهدات فرا بودجه‌ای است تا منابع شبکه بانکی متناسب با نیاز بنگاه‌ها، قابل تخصیص باشد.
سومین محورهم انضباط هزینه‌ای دولت، مورد توجه بخش خصوصی است.وقتی درآمدهای ارزی و نفتی کشور کاهش پیدا می‌کند، منطق اقتصادی می‌گوید دولت سطح مخارج خود را متناسب با افت درآمدها کوچک کند. اما در سال‌های گذشته، پاسخ دولت‌ها به کسری بودجه، تشدید مالیات‌ستانی بوده است. انضباطی که از بودجه ۱۴۰۶ انتظار می‌رود این است که همان طور که از کاهش اعتبارات بخش‌های اساسی مثل آموزش یا بهداشت یا حمایت‌های رفاهی از خانوار پرهیز می‌کند، ردیف‌های بودجه‌ای نهادها و دستگاه‌های موازی را حذف کند، در تأمین مالی شرکت‌های دولتی زیان‌ده تجدیدنظر کند و هزینه‌های غیر ضروری و
 غیر مولد دستگاه‌های اجرایی را کنار بگذارد.
چهارمین محور، گره‌گشایی از بحران انرژی است. محدودیت‌های پیاپی تأمین برق و گاز، چند پیامد مشخص برای تولیدکنندگان داشته است. سطح تولید افت کرده، هزینه‌های استهلاک افزایش داشته و امکان برنامه‌ریزی از بین رفته است.
پنجمین و آخرین محورنیز تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران است. معوق شدن مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات نزد دستگاه‌های اجرایی، توان عملیاتی و جریان نقدینگی فعالان اقتصادی را کاهش داده است. بخش خصوصی دهه‌هاست که هزینه تأخیر در تسویه مطالبات قطعی خود را با کاهش ارزش واقعی دارایی‌ها به دلیل تورم پرداخت می‌کندو امروز، مطالبه بخش خصوصی این است که این انضباط به تعهدات آتی معطوف نباشد و تعهدات معوق هم تعیین تکلیف شوند.
آنچه درباره بودجه سال ۱۴۰۶ مطرح شد، صرفاً مجموعه‌ای از مطالبات صنفی یا بخشی نیست. بلکه اینها همگی با منافع عمومی اقتصاد ایران و توان کشور برای عبور از شرایط بحرانی پیوند خورده‌اند. از این منظر، انتظار بخش خصوصی از دولت آن است که بودجه سال آینده را بر سه اصل استوار کند: انضباط مالی دولت، صیانت از ظرفیت‌های مولد و توزیع عادلانه هزینه‌های بحران.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 300
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی