کسـری منابع بودجهای، دولت را ناگزیر از فروش املاک خود برای تأمین منابع مالی طرحهای عمرانی کرده است.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی بزودی روند عرضه املاک دولت را در بورس آغاز خواهد کرد تا منابع مالی حاصله را صرف تأمین بودجه تکمیل طرحهای عمرانی کند.
براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان بورس، پساز انتقال املاک مازاد دولت به صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات اموال دستگاههای اجرایی، خود ملک در مالکیت صندوق قرار میگیرد و دستگاه اجرایی در مقابل آن، ترکیبی از وجه نقد و واحدهای سرمایهگذاری عادی قابل معامله دریافت میکند.
در این طرح فقط اراضی و املاکی عرضه میشوند که دارای سند مالکیت و امکان انتقال رسمی به نام صندوق بوده و محدودیتهایی مانند دعاوی حقوقی، بازداشت، رهن، حقوق اشخاص ثالث، تعارض تصرف یا سایر موانع قانونی انتقال نداشته باشند.
همچنین املاک دارای سند عادی، دعوای جاری، تصرف معارض، آلودگی یا خطر فنی رفعنشده امکان ورود به صندوق را ندارند. انفال، اراضی ملی و اموال عمومی غیرقابل انتقال نیز از شمول این دستورالعمل خارج هستند.
از سوی دیگر، قابلیت اجاره، فروش، تغییر کاربری، تکمیل، بهسازی، بهرهبرداری مجدد و ارزشافزایی از جمله معیارهای بررسی املاک است. به این ترتیب، صرف مازاد بودن یکملک برای ورود آن به صندوق کافی نیست و امکان انتقال قانونی و قابلیت اقتصادی آن نیز باید احراز شود.
یک هیأت سهنفره از کارشناسان رسمی توسط سامانه ملی کارشناسی انتخاب میشوند که قرار است املاک قابل عرضه دولت را در بورس ارزشگذاری کنند.
احسان عسکری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان اموال تملیکی دیروز با ارائه گزارشی از این فرآیند، به خبرنگاران گفت: عنوان این سازمان برای اجرای وظایف جدید بزودی به «سازمان مدیریت اموال و مولدسازی داراییهای دولت» تغییر خواهد کرد و از این پس مأموریت این مجموعه دیگر صرفا به فروش کالا و ارائه خدمات محدود نخواهد بود، بلکه قرار است به نهادی سیاستگذار و تأمینکننده منابع مالی دولت تبدیل شود.
در این چارچوب، از ظرفیت اموال مازاد و داراییهای ارزشآفرین برای تأمین مالی پروژههای عمرانی، طرحهای آموزشوپرورش و برنامههای توسعهای استفاده خواهد شد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به بهرهگیری از ابزارهای جدید تأمین مالی و راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان و املاک و مستغلات گفت: در نخستین مرحله، با استفاده از ظرفیت وزارت اقتصاد و مشارکت بازار سرمایه، صندوق مولدسازی تأسیس خواهد شد.
عسکری سرمایه اولیه پیشبینیشده برای این صندوق را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان سرمایه محدود به رقم اولیه نخواهد بود و با ورود پروژههای جدید و بر اساس ارزشگذاری داراییها، امکان افزایش ارزش صندوق وجود دارد.
وی توضیح داد: املاک و داراییهای مازاد دولت که از ظرفیت ایجاد ارزش افزوده برخوردارند، میتوانند به سبد داراییهای صندوق اضافه شوند و واحدهای سرمایهگذاری آن نیز از طریق بازار سرمایه به متقاضیان عرضه خواهد شد .
افزایش داراییهای مشمول مولدسازی
عسکری در تشریح آخرین وضعیت داراییهای قرارگرفته در فرآیند مولدسازی گفت: مجموع داراییهای موجود در سبد مولدسازی سازمان اکنون به حدود ۳۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده و در بازه ششماه گذشته، ۱۱۷ هزار میلیارد تومان ملک جدید به این مجموعه افزوده شده است.
عسکری ادامه داد: تمام مقررات لازم برای آغاز فرآیند ارزشآفرینی این املاک به تصویب رسیده است.
نخستین عرضه
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به برخی پروژههای در دست اجرا در حوزه مولدسازی گفت: تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی پلB۱ کرج که در جریان جنگ آسیب دیده بود، از جمله طرحهای دنبالشده توسط این سازمان است.
به گفته وی، با همکاری وزارت راه و شهرسازی، یک قطعه زمین متعلق به دولت به ارزش ۱۹۰۰ میلیارد تومان قرار است فروخته شود تا بودجه بازسازی پلB۱ کرج فراهم شود.
علاوه بر این اراضی متعلق به زندان رجاییشهر کرج که ابنیه داخل آن تخریب شده، قرار است با همکاری قوه قضاییه ارزشآفرینی شود.
وی ارزش اولیه این مجموعه را حدود ۹هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: بزودی فرآیند فروش این املاک آغاز خواهد شد.
عسکری گفت: اراضی و املاکی دیگری هم در سایر استانها برای مولدسازی و ارزشآفرینی در نوبت فروش قرار دارند.
تأمین منابع از طریق مزایدهها
رئیس هیأتمدیره سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به عملکرد این مجموعه در حوزه فروش و مولدسازی داراییها اظهار کرد: سازمان توانسته رکوردهای پیشین خود را ارتقا دهد و از محل مزایدههای برگزارشده، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار دهد.
وی همچنین از عرضه کالاهای سازمان در بورس کالا بهعنوان یکی دیگر از برنامههای جدید یاد کرد و گفت: برای نخستینبار، کالاهای جمعآوریشده توسط سازمان از طریق بورس کالا عرضه خواهند شد؛ اقدامی که علاوه بر ارتقای شفافیت معاملات، میتواند به توسعه و تعمیق بازار سرمایه کمک کند.
استقبال کارشناسان
تصمیم جدید دولت برای فروش املاک خود و اختصاص منابع حاصله به تکمیل طرحهای عمرانی با استقبال کارشناسان روبرو شده است.
دکتر محمدعلی سنجیده، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در ارزیابی این تصمیم به خبرنگار اطلاعات گفت: دولت برای نخستینبار تصمیم گرفته است، کسری منابع تکمیل طرحهای عمرانی را بدون فشار به ذخایر بانک مرکزی و از محل داراییهای خودش تأمین کند.
وی گفت: این اقدام از چند جنبه پیامدهای مثبتی به همراه دارد. اول اینکه اتکای دولت به ذخایر بانک مرکزی برای ایفای وظایف عمرانی کاهش می یابد و نقدینگی جدیدی خلق نمی شود که نرخ تورم را افزایش دهد. دوم اینکه اجرای طرحهای عمرانی متوقف نخواهند ماند و از حالت رکود خارج میشود. سوم اینکه همین ساخت و سازها باعث رونق تولید مصالح ساختمانی و کاهش بیکاری مشاغل وابسته میشود و در مرحله چهارم، طرحهای عمرانی معوق کمتر از رشد نرخ تورم آسیب خواهند دید و هزینه ساخت آنها کاهش مییابد.
سید ابراهیم اصلانی از اعضای اتاق بازرگانی هم در تایید این فرآیند به خبرنگار اطلاعات گفت: جدا از پیامدهای ضدتورمی، این اقدام را میتوان از منظر ساختار اقتصادی هم مثبت تلقی کرد، زیرا باعث کاهش اندازه دولت در اقتصاد ملی میشود و سرمایههای غیر دولتی را برای استفاده در طرحهای ملی بکار میگیرد.
اصلانی گفت: پیش بینی میشود بخش زیادی از نقدینگی جامعه به خرید این املاک جذب شود که قطعاً در کاهش نرخ تورم تأثیر دارد. البته باید مراقب جنس سرمایههای جذب شده نیز باشیم. اگر خریدار املاک دولت، بانکها باشند پس دوباره گرفتار ورود منابع بانکی در حوزه بنگاهداری و زمینفروشی خواهیم شد. در این صورت علاوه بر انحراف در جریان نقدینگی بانکها و کاهش حمایت از تولید ملی، ممکن است بانکها نبض بازار املاک و مستغلات را در دست بگیرند و شاهد جهش مداوم نرخ تورم در این حوزه باشیم.
شما چه نظری دارید؟