به گزارش«اطلاعات آنلاین» به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای صبح امروز (۲۲ مهر) طی سخنانی در همایش نکوداشت روز جهانی استاندارد، ضمن تبیین و تشریح قوانین و مقررات ناظر بر سازمان ملی استاندارد، به تشکیل شورای عالی استاندارد در سال ۹۶ اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزامآور است و در صورت عدم رعایت، در مواردی جرم تلقی شده و قابلیت تعقیب کیفری را دارد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: سازمان ملی استاندارد باید میان خدمتدهنده و خدمتگیرنده و تولیدکننده و مصرفکننده، توازن و تعادل برقرار سازد و برای آنها اطمینانبخش باشد؛ تولیدکننده باید اطمینان یابد که به بهانههای واهی، از توزیع محصولات او جلوگیری به عمل نمیآید و مصرفکننده نیز باید مطمئن باشد که محصول توزیعشده، از همه جهات واجد استانداردهای لازم میباشد.
حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار داریم، باید بتواند نیازمندیهای فوری کشور را برطرف سازد؛ امروز واردات و صادرات ما بعضاً منطبق با شرایط تحریمی صورت میگیرد، بر همین اساس سازمان مزبور باید نظارتها و کنترلهای خود را علاوه بر دقت همهجانبه، با سرعت توأمان سازد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله برخی کمفروشیها تصریح کرد: امروز بعضاً با تبلیغات فریبندهای در خصوص برخی محصولات مواجهیم؛ در بستهبندی برخی محصولات نیز مؤلفههای مربوطه اعم از وزن و خلوص و ترکیب، لحاظ نمیشود؛ اگرچه برای کاهش کمفروشیها تلاشهای مجدانهای صورت گرفته است اما ضرورت دارد که بر دامنه این تلاشها در راستای منافع مردم و مصرفکنندگان، افزوده شود.
حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه خطاب به رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: فهرستی از گزارشاتی که طی دو سال اخیر به قوه قضائیه فرستادهاید را احصاء کرده و به من ارائه کنید تا در خصوص میزان پیگیریها و تعیین تکلیفهای این گزارشها، بررسی جامعی را به عمل آورم.
وی، با اشاره به اهداف سازمان ملی استاندارد از جمله افزایش کیفیت محصولات و ارائه آموزش به تولیدکنندگان گفت: سازمان ملی استاندارد باید آموزشهای مقتضی را در راستای معیارهای ناظر بر استانداردهای محصولات، به تولیدکنندگان ارائه دهد تا ما شاهد این قضیه نباشیم که کالاها و محصولاتی در حجم زیاد تولید گردد اما به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم، از توزیع آنها جلوگیری به عمل آید.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اخیراً گزارشی ارائه شد ناظر بر اینکه ۱۰ هزار دستگاه از یک محصول تولید شده اما به دلیل عدم رعایت مؤلفههای مدنظر استاندارد، از توزیع آنها جلوگیری به عمل آمده است؛ من هنوز گزارش فوقالذکر را راستیآزمایی نکردهام اما چنانچه این گزارش مقرون به صحت باشد باید این سوال را مطرح کرد که چرا قبل از تولید آن محصول و یا در حین تولید آن، نکات آموزشی مقتضیِ حوزه استاندارد به آن تولیدکننده ارائه نشده است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: چندی پیش به یکی از مصوبات آذرماه سال ۱۴۰۱ شورای عالی استاندارد نظر میافکندم و مشاهده کردم از چهار متخصص حوزه استاندارد که عضو شورای مزبور هستند، امضای هیچکدام در ذیل صورتجلسه ناظر بر آن مصوبه درج نشده بود!
حجتالاسلام محسنی اژهای اظهار داشت: در مواردی که مربوط به سلامت مردم است، سازمان ملی استاندارد نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهد و باید با اِعمال نهایت دقت، تمام مسیرهای منتهی به فساد و تقلب در فرآیند تولید یک محصول را مسدود سازد و چنانچه در مواردی این فساد و تقلب به وقوع پیوست باید با شدت و منطبق با موازین قانونی، برخورد صورت گیرد.
