اعتماد نوشت: در کنار فساد مالی «دبش» دو نکته دیگر است که باید مورد توجه قرار بگیرد تا از فسادهایی نظیر آن جلوگیری شود.
چای سنواتی (که عمده آن در استان گیلان دپو شده و در حال خروج از انبارهاست) و تهاتر چای از سریلانکا.
چای سنواتی به چایی گفته میشود که در دو نوبت (سال ۷۹ تا ۸۲) و (۸۶ تا ۸۸) در انبارها دپو شده و با توجه به اینکه تاریخ انقضای چای ۳ سال است؛ غیر قابل شرب بوده و فقط میتواند یا بهصورت کمپوست یا صادرات صنعتی (رنگگیری برای محصولات آرایشی، گرفتن تئین یا کافئین که کشورهای محدودی این تکنولوژی را در اختیار دارند) مورد استفاده قرار گیرد.
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با موضوع تعیین تکلیف چای سنواتی، (چای سنواتی که در اختیار بانک ملی بوده است)، آمده است: بنابر گزارش سازمان بازرسی کشور، از ۳۰۰۰ تن چای فروخته شده حدود ۱۴۳۰ تن صادر شده و به گمرک، سنواتی بودن آن اعلام نشده است.
تهاتر چای سریلانکا
از ابتدای سال تا پایان آبانماه ۶۶۷۲ تن چای از سریلانکا وارد کشور شده و در آبانماه امسال این رقم ۱۶۲۱ تن بوده که طبق شنیدهها چای وارد شده در ماه آبان، از محل تهاتر نفتی است. به گفته مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال کشور «امتیاز ورود چای از سریلانکا توسط وزارت جهاد کشاورزی به اتحادیه بازرگانان و واحدهای بستهبندی کشور تحت عنوان شرکت سهامی خاص تولیدکنندگان داده شده است.
وقتی ثبت سفارش سریلانکا انجام شود، چون تهاتر شده است نیازی نیست منتظر بانک مرکزی باشند تا ارز تامین شود و نکته مهم دیگر اینکه خریداران چای سریلانکا ملزم به رعایت ثبت سفارش ۲ کیلو چای خارجی در برابر خرید یک کیلو چای داخلی نیستند.» وی توضیح میدهد: «ثبت سفارش واردات چای خارجی در برابر خرید چای داخلی روشی برای تنظیم بازار بود که متاسفانه درست انجام نشد و راهی بود که تجار، چای ایرانی را بخرند تا ما هم به عنوان کارخانهدار بتوانیم چایمان را بفروشیم. امروز ما بدهکار سازمان چای هستیم و دولت بدهکار چایکاران است، چون برگ سبز را دولت تضمینی خریده است.»