خبرآنلاین نوشت: با کنار گذاشتن مذاکره برای رفع تحریم ها، حالا به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران لااقل برای چهار سال آینده باید به اصطلاح کمربندها را سفت‌تر کند تا بتواند از این دوره عبور کند. با این وصف، از امروز می‌توان در تحلیل چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ ارزیابی‌های مختلفی داشت. در حالی که دولت هدفگذاری تورمی خود را در ۱۴۰۴ حول تورم ۳۰ درصدی قرار داده اما به نظر می‌رسد با اعمال دوباره «سیاست فشار حداکثری» و جهش‌های قیمتی ارز و طلا در ماههای گذشته، تورم سال بعد بیش از ۴۰ درصد و در برخی محاسبات به بیش از ۵۰ درصد هم برسد. البته نگاه دولتمردان متفاوت است زیرا حتی پیش از اینکه مشخص شود که مذاکره با آمریکا نباید در دستور قرار بگیرد، وزیر اقتصاد از بی‌تاثیر بودن فشار حداکثری بر ایران سخن گفت.
تورم بالا از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون همواره بر اقتصاد کشور فشار آورده است. بالا بودن نرخ تورم موجب شده که در این سالها به نحو چشمگیری بر تعداد فقرای کشور افزوده شد. در سال ۹۰ کمتر از ۲۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار داشتند اما امروز گفته می شود از هر سه ایرانی یکی زیر خط فقر قرار دارد. چنانچه روند سیاستگذاری مانند چند سال گذشته باشد ظرف یکی دو سال تا ۴۰ درصد از جمعیت کشور هم می‌توانند به زیر خط فقر بروند. همزمان پیش‌بینی میشود که فشار حداکثری سبب کاهش فروش نفت ایران و منفی شدن نرخ رشد این بخش و متعاقب آن نرخ رشد کل اقتصاد شود. پس از روی کار آمدن بایدن برای چندین فصل پی در پی نرخ رشد بخش نفت و گاز ایران دو رقمی شد اما در زمان فشار حداکثری چنین نبود و در مقاطعی در سال ۹۹ ایران روزانه تنها می‌توانست ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. ایران در دوره بایدن تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت هم فروخته بود. این مهم به معنای کمبود چشمگیر منابع ارزی در دست دولت هم خواهد بود.
- بیشتر بخوانید: بورس مقابل ریزش طلا و سکه زانو زد!
از سوی دیگر افزایش تورم و کاهش نرخ رشد به سرعت اشتغال کشور را متاثر خواهد کرد. به نحوی که پیش‌بینی میشود بخش مهمی از مشاغل که در صنایع کوچک و متوسط دسته بندی میشوند با تعدیل گسترده نیرو، در مقابل تشدید رکود تورمی واکنش نشان دهند.طبق آمار حدود ۹۴ درصد بنگاه‌های اقتصادی موجود در کشور مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است حدود ۴۴ درصد اشتغال صنعتی کشور نیز مربوط به بنگاه‌های کوچک صنعتی است و سهم ارزش افزوده این بنگاه‌ها نیز حدود ۱۵ درصد است.
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به کنار گذاشته شدن مذاکره و به حداقل رسیدن شانس کاهش یا رفع تحریمها گفت: «همه بخشهای اقتصاد امروز نیز در معرض فشار هستند و باید مسئولان برای کاهش مشکلات فعلی چاره‌جویی کنند. خصوصا وقتی مساله مذاکره از دستورکار مسئولان کنار گذاشته شده، باید تمام تمرکز خود را برای چهار سال پرفشار و راههای مقابله با آن بگذارند.»
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: «با استمرار تحریم ها و احتمال اعمال دوباره «سیاست فشار حداکثری» باید بر اساس توانایی‌های داخلی برای کشور تصمیم‌گیری کرد. دستیابی به رشد اقتصادی که در قانون برنامه توسعه آمده دیگر محقق نخواهد شد و به باور من حتی توسعه هم دیگر در دستور نخواهد بود زیرا توسعه همزمان با تحریم بعید است ممکن باشد. تکیه کشور باید به کلی براساس استعدادها و توانایی‌های داخلی باشد و باید تا جایی ممکن اقداماتی انجام شود که وضعیت فعلی را حفظ کرد.»
وی افزود: «تحریم یعنی اینکه امکانات دیگر اقتصادها در حداقلی‌ترین شکل خودش میتواند در اختیار و در خدمت اقتصاد ما قرار بگیرد. اگر هم مفری برای مبادلات خارجی و بازرگانی وجود داشته باشد در چارچوب همکاری با همسایگان یا کشورهای دوست ممکن میشود و به نظر من باید جهت تامین نیازهای اساسی صنعت و معیشتی مردم قرار بگیرد و نه کالاهای لوکس و مصرفی.»
این نماینده دوره ششم مجلس، با اشاره به اینکه تنها مذاکره با ایالات متحده استثنا شده، هشدار می‌دهد بدون ارتباط با کشورهای دیگر و در انزوا رفع مشکلات، دشوارتر است و باید تا جای ممکن دایره دوستان را گشود و به تقویت ارتباط با دیگر کشورهای غربی و شرقی همت اهمیت دو چندان داد.
قنبری با اشاره به جهش‌های اخیر نرخ دلار و رسیدن قیمت آن به بیش از ۹۰ هزار تومان گفت: «این افزایش‌های صورت گرفته در روزهای گذشته به طور حتم تورم را به شکلی فزاینده بالا خواهد برد. این امر فشارهای دو چندانی به اقتصاد و به‌ویژه صنایع وارد خواهد کرد و نهایتا حذف سامانه نیما هم به تک نرخی شدن ارز نخواهد انجامید و مسیر افزایش قیمتها را در کشور تسهیل کرد.»
وی ادامه داد: «یکی از چالش‌های آتی ما اولویت بندی نیازهای داخلی است. در شرایطی که تحریمها وجود دارند، ارز موجود نمی‌تواند کفاف تقاضا را بدهد و همین امر یک روند گرانی دائمی را به اقتصادی تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل باید بر مبنای اولویتها و نیازهای اساسی کشور منابع را تخصیص دهیم تا مشکلات ناشی از «فشار حداکثری» و تشدید تحریمها نتواند اقتصاد و کشورمان را از پا در آورد.»
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه اگر همه این اقدامات هم انجام شود، باز مشکلات به کلی رفع نمی‌شود و تنها از تشدیدشان می‌توان جلوگیری کرد، افزود: «به این ترتیب روند گران شدن دلار در سال آینده هم ادامه خواهد یافت. تا پایان سال نرخ هر دلار همانطوری که در مصاحبه پیشین با خبرآنلاین گفته بودم، به ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید و چنانچه سیاستگذاری‌های فعلی اصلاح نشوند، این امکان وجود دارد که شیب افزایش قیمتها تندتر هم شود.»
تاکید وزارت اقتصاد بر تعدیل نرخ ارز با توجه به نرخ تورم بود و چنانچه نرخ ارز تا پایان سال به ۱۰۰ هزار تومان برسد و نرخ تورم ۱۴۰۴ هم ۴۰ درصد باشد، باید تا پایان سال آینده نرخ هر دلار آمریکا به بیش از ۱۴۰ هزار تومان افزایش یابد چیزی که خود به خود زمینه جهش‌های تورمی را خواهد ساخت.
گفتنی است دولت چهاردهم به بهانه فاصله‌ای که میان نرخ ارز نیما و بازار وجود داشت اقدام به حذف سامانه نیما و جایگزینی آن با یک سامانه دیگر کرد اما نه تنها شکاف میان ارز ترجیحی و بازار کم نشد که به شدت هم افزایش یافت به نحوی که اکنون گفته میشود این شکاف به ۳۳ درصد رسیده است.
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی، با بیان اینکه باید برای یک دوره حداقل چهار ساله پرفشار آماده شویم، توضیح داد: «البته همه مساله در حوزه سیاستگذاری اقتصادی قابل رفع نیست. باید فضای داخلی را مسئولان طوری تلطیف کنند که مردم برای مقابله با تحریمها با آنها در یک مسیر قرار بگیرند. فعلا فضای برزخی و ناامیدانه‌ای در کشور مشاهده میشود که میتواند به تشدید فشارهای تحریمی هم بیانجامد.»
به گفته این تحلیل‌گر اقتصاد کلان اقداماتی که در دستور کار قرار می‌گیرد باید بتواند همزمان با جلوگیری از فرار سرمایه، موج مهاجرتی نیروی انسانی را هم متوقف کند و زمینه یک ثبات نسبی را فراهم کند که اینها محقق نمی‌شوند مگر اینکه مردم را در ابعادی بیش از امروز بتوانند به خودشان و نظام جلب کنند.
وی درباره پیش‌بینی نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری در ۱۴۰۴ گفت: «نرخ تورم تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و اگر اقدامات اشتباهی که در این ماهها دیدیم، تکرار شود، میتواند نرخ آن از این نیز بالاتر برود. رشد اقتصادی احتمالا دوباره منفی خواهد شد یا به صفر می‌رسد و بخش مهمی از مشاغل فعلی خصوصا در کارگاههای کوچک می‌توانند از بین بروند.»
