پژوهش‌های علمی درباره آسیب‌های فناوری دیجیتال در یک چرخه شکست گیر کرده‌است. این پژوهش‌ها بسیار کندتر از این پیش می‌روند که دولت و جامعه امکان این را داشته‌باشند تا شرکت‌های سازنده آن‌ها را مسؤول مضرات وسایل و ابزار عرضه شده بدانند.
سرعتی که فناوری‌های جدید در دسترس میلیاردها نفر در سراسر جهان قرار می‌گیرد سیستم‌های علمی را به میزان تحمل‌ناپذیری نگران کرده است.
شرکت‌های فناور بزرگ پژوهش روی ایمنی محصولات خود را به دانشمندان و دانشگاه‌ها و مؤسسات خیریه برون‌سپاری می‌کنند چراکه این‌ها فقط با مقدار اندکی از منابع مالی کار می‌کنند تا متحمل هزینه نشوند. 
این در حالی است که شرکت‌های کوچک‌تر نیز مانع از دسترسی به داده‌ها و اطلاعات اصلی می‌شوند. این در تضاد با صنایع دیگر است. در صنایع دیگر تست ایمنی کالا برون‌سپاری نمی‌شود و در خود محل تولید انجام می‌شود.
پژوهشگران «دانشگاه کمبریج» در انگلستان و «دانشگاه کُرنل» در ایالات متحده فراخوانی برای جمع‌آوری شواهد و مدارک داده‌اند تا تأثیر فناوری روی همه‌ جوانب منابع انسانی و محیط‌های کار و تولید، از سلامت روان تا تبعیض را مورد سنجش قرار دهند.
توصیه آن‌ها این است که روند انجام پژوهش تسریع شود، به‌طوری که مداخلاتی که لازم است روی سیاست‌های شرکت‌ها انجام شود آزمایش شوند و نیز طرح‌های ایمن‌تر به موازاتِ روند جمع‌آوری شواهد مرحله تست را پشت سر بگذارند. 
همچنین توصیه می‌کنند آسیب‌هایی که از فناوری‌ها به افراد جامعه می‌رسد و خود مردم آن‌ها را اعلام می‌کنند در قالب فهرستی از اطلاعات ثبت و نگهداری شوند. به‌عقیده آن‌ها شرکت‌های فناور بزرگ به‌طور روزافزون طوری فعالیت می‌کنند که از جریمه و مجازات معاف باشند و در عین حال اعتماد به این که آن‌ها امنیت عمومی را مورد ملاحظه قرار می‌دهند و نکات لازم در این‌باره را رعایت می‌کنند همچنان کم‌رنگ‌تر می‌شود. به همین دلیل است که سیاست‌گذاران و عموم مردم به سمت دانشمندان مستقل روی آورده‌اند تا آن‌ها بر ایمنی فناوری‌ها نظارت کنند.
دانشمندان خود را نسبت به سلامت عموم مردم متعهد می‌دانند اما از آن‌ها خواسته می‌شود صنایع چند میلیون دلاری را در شرایطی پایش کنند که پشتیبانی مناسب و حمایت مالی برای پژوهش‌هایشان یا ابزار لازم برای ارائه سریع شواهد و مدارک با کیفیت دریافت نمی‌کنند. آن‌ها سامان دادن به اکوسیستم علمی و سیاست‌گذاری را یک ضرورت می‌دانند تا بدین طریق بتوانند خطرات احتمالی که محصولات دیجیتالی در حال تحول ممکن است برای افراد جامعه داشته‌باشند را بهتر بشناسند و مدیریت کنند.
این پژوهشگران در مقاله‌ای که در ژورنال «سایِنس» 
(Science)منتشر کرده‌اند به این مطلب اشاره می‌کنند که خط مشی‌ای که شرکت‌های فناور اغلب دنبال می‌کنند این است که ابتدا محصول خود را با شتاب به بازار عرضه و توزیع می‌کنند و پس از آن درصدد اشکال‌زُدایی از آن‌ها و رفع مضرات آن‌ها برمی‌آیند.
 این شیوه عملکرد، توزیع محصولات هوش مصنوعی زایا به میلیون‌ها کاربر پیش از تکمیل تست‌های ایمنی اساسی را نیز شامل می‌شود.
وقتی کارِ شناسایی آسیب‌های احتمالی فناوری‌های جدید به پژوهشگران محول می‌شود، آن‌ها با تکیه بر علم روزمره بررسی‌های خود را شروع می‌کنند که دهه‌ها است موتور محرک پیشرفت اجتماعی بوده‌است اما حالا دیگر از تغییرات سریع فناوری عقب مانده‌است به حدی که در مواقعی غیرقابل استفاده می‌شود.
از یک سو شهروندان زیادی بر سیاست مدارها فشار می‌آورند که در مورد ایمنی دیجیتالی اقدامی انجام دهند و از سوی دیگر شرکت‌های فناور از سرعت پایین علم و نبود شواهد محکم به نفع خود استفاده می‌کنند تا در مقابل مداخله سیاست‌گذارها مقاومت کنند و مسئولیت خود را به حداقل برسانند.
حتی اگر منابع و بودجه لازم برای انجام پژوهش در این حوزه فراهم شود، باز هم پژوهشگران با محصولاتی روبرو می‌شوند که با سرعتی بی‌سابقه تغییر و تحول پیدا می‌کنند.
کالاهای فناورانه هر روز یا هر هفته تغییر می‌کنند و با افراد جوامع سازگار می‌شوند. حتی ممکن است خود کارکنان یک شرکت به‌طور کامل محصولی را که تولید می‌کنند را نشناسند. مشکل دیگر این است که ممکن است پژوهش‌های علمی تا زمانی که طراحی و ساخت یک محصول تکمیل شود از تاریخ گذشته یا بی‌اعتبار شوند.
زمانی که علم نقش کنترل‌کننده را در ورودی سیاست‌گذاری‌ها ایفا می‌کند، نارسایی آن در مقابل سرعت تغییر و توزیع وسایل دیجیتالی خود می‌تواند منشأ تأخیر در رصد ایمنی کالاهای فناورانه شود. درست مانند صنایع نفت و فرآورده های شیمیایی که از کُندی علم استفاده می‌کنند تا شواهدی که نشان از مسئولیت پذیری دارند را از نظر پنهان کنند، مدیران شرکت‌های فناور نیز رویه مشابهی را پیش گرفته‌اند.
پژوهشگران این مطالعه، چرخه بازخورد منفی کنونی را این‌گونه توضیح می‌دهند که شرکت‌ها به میزان کافی برای پژوهش روی ایمنی بودجه نمی‌گذارند و این مسئولیت بر دوش دانشمندان مستقل می‌افتد که نه داده کافی در اختیار دارند و نه بودجه کافی. این بدان معنا است که در چهارچوب‌های زمانی تعیین‌شده شواهدی با کیفیت به‌دست نمی‌آیند. این امر موجب می‌شود دولت‌ها در قانون‌گذاری برای اجرای پژوهش‌های منع‌کننده بیشتر ضعیف شوند و در نتیجه شرکت‌ها به اصطلاح قسر درمی‌روند. بنابراین، این چرخه باید از نو طراحی شود و لازم است روش‌هایی برای انجام این کار پیشنهاد شوند.

اهمیت گزارش و شناسایی سریع آسیب‌های فناوری دیجیتال

برای این که شناسایی آسیب‌های ناشی از فناوری‌های آنلاین تسریع شود، سیاست‌گذاران یا جامعه مدنی می‌توانند محلی را برای نگهداری اطلاعات گزارش شده درباره‌ آسیب‌هایی که وسایل دیجیتالی مرتبط با فناوری‌های آنلاین به کاربران می‌رسانند ایجاد کرده و عموم را ترغیب کنند تا در صورت داشتن تجربه‌ای منفی از کابرد این فناوری‌ها شواهد خود را برای ثبت شدن در آن ارائه دهند.
روش‌هایی مشابه این مدتی است در رشته‌های علمی نظیر سم‌شناسی محیطی استفاده می‌شوند. بدین‌صورت که عموم مردم در صورت مشاهده‌ آلودگی در آبراه‌ها آن را گزارش می‌کنند یا برای مثال برنامه‌هایی در خودروها نصب است که در تصادفات وضعیت ایمنی خودرو را اعلام می‌کنند.
مادام که به عموم مردم گفته می‌شود نسبت به تجربه‌ای که واقعاً داشته‌اند بدگمان شوند چون شواهد و مدارکی برای اثبات آن وجود ندارد، دانشمندان نمی‌توانند چیز مفیدی در دست داشته‌باشند. فهرست‌های ثبت‌شده موجود، از داده‌های آمار مرگ‌ومیر تا پایگاه‌های داده خشونت خانوادگی را نیز می‌توان توسعه داد تا اطلاعات درباره نقش فناوری‌های دیجیتالی مانند هوش مصنوعی نیز در آن‌ها گنجانده شوند.
همچنین لازم است سیستمی برای ثبت «کمینه شواهد پذیرفتنی» وجود داشته باشد؛ یعنی سیستمی که سیاست‌گذاران و پژوهشگران آستانه‌ای برای شواهد تعیین کنند. این آستانه برای نشان دادن آسیب‌های فناورانه‌ی بالقوه پیش از آزمودن مداخلات لازم هستند.
آستانه‌های شواهد را می‌توان به کمک هیات‌هایی متشکل از گروه‌هایی از مردم که از فناوری‌ها آسیب دیده‌اند، عموم مردم یا دیوان‌های علمی تنظیم کرد. دیوان‌های علمی گروه‌هایی از افراد متخصص هستند که می‌توانند ارزیابی‌های سریع انجام دهند.
در بیشتر مواقع، پیش از آن‌که طراحان و دانشمندان اجازه‌ آزمودن مداخلات لازم برای ایمن‌تر کردن جامعه‌ دیجیتالی را کسب کنند، شواهد سببی از آسیب‌های فناورانه مورد نیاز هستند.
با جاری بودن سیستمی مبتنی بر کمینه شواهد پذیرفتنی اگر شرکتی از پژوهش‌های مستقل حمایت نکند یا مانع از انجام آن‌ها شود و درباره تست‌های ایمنی خودش هم شفافیت نداشته‌باشد، میزان شواهدی که برای شروع آزمودن مداخلات بالقوه مورد نیاز هستند کاهش می‌یابد.در حال حاضر، روش‌های علمی فعلی برای ایجاد شواهد توان همگام شدن با توسعه پرشتاب فناوری دیجیتال را ندارند. دانشمندان و سیاست‌گذاران باید این عدم موفقیت را قبول کرده و کمک کنند تا پیش از آن‌که عصر هوش مصنوعی بیش از این جوامع را در معرض خطر تغییرات فناورانه تست نشده قرار نداده است یک روش بهتر تدبیر و اجرا شود.