دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم حضور در لیست سیاهFATF را عامل افشای اطلاعات دانست و نه خروج از آن.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن انتقاد از نظرهای غیرکارشناسی افراد بی‌اطلاع با مباحث فنی و حقوقیFATF گفت: باعث حیرت است که بعد از جلسات فشرده فنی و ارائه مستندات دقیق مبنی بر اینکه حضور ما در لیست سیاه و اعمال نظارت‌های شدید و مطالبه اطلاعات اقتصادی کشورها از ایرانیان به بهانه قرار داشتن در لیست کشورهای پرخطر، عامل افشای اطلاعات است نه خروج از لیست سیاه و باز هم به نقطه اول برمی‌گردیم و سوالات پاسخ داده شده، تکرار می‌شود.
وی با بیان اینکه مسلم است استانداردهایFATF مخصوص ایران نوشته نشده و در حال حاضر بیش از ۲۰۰کشور و حوزه قضایی در دنیا در حال اجرای آنها هستند، تصریح کرد: اصولاً اگر اجرای استانداردهایFATF به این میزان که برخی افراد با نگاه تهدید صرف به آن می‌نگرند، عامل افشای اطلاعات است، چرا در قوانین داخلی بند به بند آنها را قرار دادیم و متن قانون را به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رساندیم.خانی تاکید کرد: بیش از ۱۰سال است که به بهانه‌هایی نظیر «احتمال افشای اطلاعات محرمانه» یا سایر تصورات نادرست، نظام و مردم هزینه‌های اعتباری و مالی زیادی را متحمل شده و می‌شوند ولی باز هم به تداوم رویکردهای متعارض با منافع ملی اصرار می‌کنیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با رد این ادعا که ۳۹بند برنامه اقدام اجرا شده است، اعلام کرد: صرفا موفق به اجرای ۱۷بند شده‌ایم و نکته جالب اینکه در خصوص این بندها توانسته‌ایم با مستندات فنی مانع رأی منفی مخالفان خودمان در اجلاس‌های اصلیFATF شویم و در خصوص سایر بندها با وجود پیگیری‌های متعدد مرکز اطلاعات مالی، برخی دستگاه‌ها منتظر تعیین تکلیف کنوانسیون‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
معاون وزیر امور اقتصادی و ‌دارایی با اشاره به اینکه در جلسات مستمر مجمع تشخیص مصلحت نظام به همه ابهامات و نگرانی‌ها به‌صورت مستند پاسخ دادیم، گفت: در عین حال از مجمع درخواست می‌کنیم به هر میزان که لازم است جلسات پرسش و پاسخ را برنامه‌ریزی و در کار تسریع کنند تا با اقناع جمعی اعضای مجمع، در خصوص مصالح مردم و اقتصاد کشور تصمیم‌گیری شود.رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تأکید کرد: نباید تصمیم‌گیری در خصوص مسائلی به این مهمی شامل مرور زمان شود چراکه شرایط این هفته پیچیده‌تر از سال قبل و چه‌بسا شرایط هفته‌های بعد هم پیچیده‌تر از این هفته باشد؛ همان‌طور که امروز هزینه‌های ما برای مدیریت این چالش بسیار بیشتر از ۱۰ سال قبل است که وارد توافق با گروه ویژه اقدام مالی شدیم.
ابلاغ برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی
 خبر دیگری حاکیست: مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد .به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام به نقش قابل‌توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین‌المللی اشاره کرده است.
وی از اشخاص مشمول مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی خواسته است که مطابق با رهنمود اجرایی این برنامه، تمهیدات لازم به‌منظور اجرای مؤثر اقدامات در موعد مقرر انجام گرفته و گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات لازم به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود .
وی همچنین از راه‌اندازی «سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام» برای دریافت گزارش اقدامات و مستندات خبر داده است .
برنامه اقدام از یک بخش با عنوان «رهنمود اجرایی برنامه اقدام» و ۱۶ فصل تشکیل شده که در هر فصل اقدامات قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته، فراجا، وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، صنعت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمان‌ها و نهادهای صنفی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تفصیل تشریح شده است.
این برنامه با توجه به نوع تهدیدها و آسیب‌های شناسایی شده و سطوح ارزیابی صورت گرفته از ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شامل مجموعه تکالیف، وظایف و اقداماتی است که در جهت اصلاح قوانین و مقررات، وضع قوانین و مقررات جدید، اجرای مؤثر تکالیف قانونی، آموزش، ترویج و فرهنگ‌سازی، توسعه مدیریت و تجهیز منابع و امکانات، توسعه تعاملات و همکاری‌های داخلی، افزایش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های سامانه‌ای و هوشمندسازی و ایجاد یا تقویت پایگاه داده‌های آماری، می‌بایست انجام شود.