بدون تردید یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی امروز در ایران، افزایش آمار طلاق و فروپاشی خانواده‌هاست. برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش این بحران، با ارائه طرح‌هایی در جهت کاهش ضمانت اجرای مهریه با دیدگاهی کاملا ناصحیح که  ارزش ریالی مهریه را انگیزه درخواست طلاق می داند، مسیری را در پیش گرفته اند که نه‌فقط موجب کاهش این بحران نمی‌شود، بلکه با نادیده گرفتن واقعیت‌های اجتماعی، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و نابرابری بیشتر میان زن و مرد خواهد شد.

مهریه در اسلام ( آیه های ۴ و ۲۴ سوره نساء)به عنوان یک حق و با هدف ایجاد یک پشتوانه مالی برای ادامه مسیر زندگی زن که قطعا با فراز و نشیب های زیادی همراه خواهد بود، بیان و بر وجوب پرداخت آن نیز تاکید شده است، اما شرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه در سالهای اخیر باعث شده است  که مهریه علی رغم اینکه پاسخگوی تمام نیازهای حقوقی زنان در زندگی مشترک نیست، اما تنها ابزار قانونی باقی‌مانده برای تأمین حداقلی امنیت مالی زن است؛ آن‌هم در سیستمی که مرد از حقوق یکسویه‌ای چون طلاق، حضانت، سرپرستی و حتی عدم اجازه خروج همسر از کشور برخوردار است.
حال برخی از آقایان نماینده مجلس در حالی به دنبال کاهش تعهدات مردان در مهریه هستند که هیچ اقدامی برای جبران هزینه‌های عرفی و نانوشته‌ای که بر دوش زنان گذاشته شده، از جمله جهیزیه، سیسمونی، هزینه‌های عروسی و مشارکت در اقتصاد زندگی، ارائه نمی‌دهند.خانواده زن در آغاز یک زندگی مشترک، سرمایه‌گذاری مالی سنگینی می‌کند، اما در پایان آن هیچ‌گونه پشتوانه قانونی برای جبران ندارد.
بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از موارد، زنان نه با انگیزه سوءاستفاده، بلکه به دلیل اعتیاد همسر، ترک انفاق، بیکاری، خشونت،خیانت و عدم مسئولیت‌پذیری مرد به دادگاه رجوع و مطالبه مهریه می‌کنند. اما قانونگذار به جای بررسی و درمان این آسیب‌ها، در پی حذف نتیجه آن است. این یعنی پاک کردن صورت مساله، نه حل آن.
آمارها مبین این موضوع است که کمتر از۲۰۰۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند؛ رقمی محدود در برابر میلیون‌ها زندگی زناشویی در کشور؛با این حال، قانونگذار این تعداد محدود را مبنای اصلاح قانون قرار داده است، بدون آنکه به اکثریت خاموش زنان آسیب‌دیده توجه کند.
سیاستگذاری در حوزه خانواده نیازمند عدالت، نه ترحم؛ آگاهی، نه تعصب  و شناخت عمیق از واقعیت‌های فرهنگی و اقتصادی جامعه است. حذف یا کاهش مهریه بدون ایجاد ابزارهای حمایتی جایگزین، نه اصلاح قانون است و نه حل بحران خانواده؛ بلکه فقط تعمیق یک بی‌عدالتی پنهان علیه زنان است. یکی از ایرادات جدی به طرح‌های اخیر نمایندگان مجلس درباره مهریه، وابستگی آن به قیمت سکه است؛ موضوعی که در کشوری با نوسانات شدید اقتصادی می‌تواند منجر به بی‌اثر شدن کامل ضمانت اجرایی مهریه شود.
اگر قانونگذار سقف مهریه را به عددی مشخص از سکه (مثلاً ۱۴ عدد) محدود کند، در صورت افزایش شدید قیمت طلا و کاهش ارزش پول ملی، این عدد دیگر قدرت حمایتی خود را از دست می‌دهد. به بیان دیگر، حقوق زنان وابسته به نرخ ارز، انس جهانی طلا و سیاست‌های اقتصادی خواهد شد؛ چیزی که با فلسفه وجودی مهریه در تضاد است.
قانونگذاری اصولی و پایدار نباید بر مبنای متغیرهای ناپایدار بازار شکل گیرد،بلکه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر شرایط اقتصادی، عدالت را برای طرفین حفظ کند. راهکارهایی مانند تعیین ارزش ریالی مهریه بر مبنای شاخص تورم، یا گره زدن آن به توان مالی واقعی مرد، می‌توانند جایگزین‌های هوشمندانه‌تری باشند.
در نهایت، اگر نگاه نمایندگان مجلس به مهریه همچنان عدد محور و وابسته به بازار باشد، با هر نوسان قیمت، باید دوباره به سراغ بازنویسی قانون رفت و این یعنی فقدان یک سیاستگذاری پایدار، ساختاری و عدالت‌محور.