در هفته‌های گذشته، سیاست‌های تعرفه‌ای جدید ایالات متحده دامنگیر کالاهای متحدان سنتی آمریکا در اروپا نیز گردیده و بار دیگر شرایط را برای ایجاد تنش در روابط فراآتلانتیکی را فعال کرده است.

مرتضی مکی ، کارشناس مسائل اروپا در یادداشتی برای وب سایت شورای راهبردی روابط خارج نوشت:در ماه آوریل ۲۰۲۵، دولت ترامپ با استناد به مفاد مبهمی از قانون تجارت و با ادعای حمایت از صنایع داخلی، اقدام به اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از اروپا کرد. این اقدامات که شامل بخش‌هایی چون خودروسازی، کالاهای لوکس، فناوری و مواد غذایی می‌شود، یادآور سیاست‌های تجاری تقابلی دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ (۲۰۱۷-۲۰۲۱) است. ترامپ این اقدامات را “پاسخی ضروری به بی‌عدالتی‌های ساختاری در روابط تجاری” توصیف کرد، اما تحلیلگران آن را بیش از هر چیز نشانه‌ای از بازگشت یکجانبه‌گرایی آمریکایی در روابط اقتصادی بین‌المللی می‌دانند.تعرفه‌های جدید آمریکا، با میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد، شامل طیفی گسترده از کالاهای صادراتی اروپا می‌شود که عمدتاً آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند را هدف گرفته‌اند. بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که این تصمیم می‌تواند رشد اقتصادی منطقه یورو را تا نیم درصد کاهش دهد. افزون بر این، بورس‌های اروپایی نیز در پی اعلام این تصمیمات دچار نوسانات منفی شده‌اند.مرکز مطالعات بروگل در گزارشی هشدار داده است که این جنگ تعرفه‌ای، زنجیره‌های تأمین فرامرزی را مختل کرده و به نفع اقتصادهای ثالث نظیر چین تمام خواهد شد.در واکنش به اقدامات ترامپ، رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، این تصمیم را “خلاف اصول WTO، ناقض روح همکاری غربی و اقدامی سیاسی” خواند. وی ضمن دعوت به گفت‌وگو، هشدار داد که اتحادیه اروپا در صورت تداوم این روند، از ابزارهای حقوقی و اقتصادی برای پاسخ متقابل استفاده خواهد کرد.در همین چارچوب، شورای وزیران اتحادیه اروپا در نشستی فوق‌العاده به اتفاق آرا تصویب کرد که تعرفه‌هایی تلافی‌جویانه به ارزش ۲۶ میلیارد یورو بر کالاهای آمریکایی از جمله محصولات کشاورزی، خودروهای پیکاپ و لوازم صنعتی اعمال شود.کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «سیاست تعرفه‌ای آمریکا نه‌تنها به اقتصاد اروپا بلکه به انسجام جهان غرب آسیب می‌زند». به گفته وی، «هم‌پیمانی فراآتلانتیکی بر پایه منافع متقابل است، نه زور اقتصادی».اندیشکده چتم هاوس (Chatham House) در تحلیلی از این بحران نوشت: «رویکرد ترامپ، بازتاب نوعی نگاه ژئوپلیتیک به تجارت است که در آن وابستگی اقتصادی باید به ابزار سلطه تبدیل شود». به باور این مرکز، اروپا برای حفظ استقلال راهبردی ناگزیر از بازبینی در مفروضات سیاست خارجی خود در قبال آمریکا خواهد بود.انستیتو آلمانی امور بین‌الملل و امنیت (SWP) نیز در گزارشی نوشت: «اروپا نباید صرفاً واکنشی عمل کند، بلکه باید به فکر تقویت توان درونی برای مقاومت در برابر شوک‌های آینده باشد». این مرکز پیشنهاد می‌دهد که اروپا یک مکانیسم فوری حمایت صنعتی در برابر تحریم‌ها و تعرفه‌های خارجی طراحی کند.روابط اروپا و آمریکا در دهه‌های گذشته اگرچه همواره با چالش‌هایی روبرو بوده، اما در چارچوب نهادهایی چون ناتو، WTO و گروه هفت، بر نوعی هم‌پیمانی استراتژیک استوار بوده است. اما تحولات اخیر نشان می‌دهد که در عصر بازگشت ترامپ، این هم‌پیمانی بیش از پیش مشروط، شکننده و تحت فشار قرار گرفته است.فون در لاین در یکی از نطق‌های اخیر خود گفت: «ما نمی‌توانیم آینده اروپا را بر پایه انتخاب‌های سیاسی در واشنگتن بنا کنیم». این سخن به خوبی بازتاب‌دهنده تغییری بنیادین در دیدگاه راهبردی اروپاست: اروپا دیگر نه به عنوان شریک تابع، بلکه به عنوان قدرتی مستقل در حال بازتعریف نقش خود است.آنچه امروز در قالب تعرفه‌ها رخ داده، صرفاً یک منازعه تجاری نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از یک گسل عمیق‌تر در جهان غرب. اگر اروپا نتواند به‌موقع نسبت به این شکاف واکنش نشان دهد، نه تنها از نظر اقتصادی ضربه خواهد خورد، بلکه از منظر سیاسی نیز جایگاه جهانی‌اش تضعیف خواهد شد.به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور، اروپا باید بین دو گزینه انتخاب کند: ادامه وابستگی به شریکی غیرقابل پیش‌بینی مانند آمریکا، یا حرکت به سمت استقلال راهبردی با اتکا بر ظرفیت‌های درون‌قاره‌ای و تنوع‌بخشی به شرکای جهانی.
بدبینی آمریکایی‌ها افزایش یافته است
در همین ارتباط ایسنا در گزارشی نوشت: موجی از نظرسنجی‌های اخیر تصویری نگران‌کننده برای دونالد ترامپ ترسیم می‌کنند؛ افزایش نارضایتی از عملکرد اقتصادی او، نگرانی رو به رشد درباره تورم، مخالفت اکثریت با تعرفه‌ها و دیدگاهی کلی بدبینانه نسبت به احتمال وقوع رکود اقتصادی. اقتصاد برای مدت‌ها ظاهرا یکی از «نقاط قوت» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بوده و او در کارزار انتخاباتی خود از برنامه اقتصادی‌اش دفاع کرده و دولت جو بایدن را به خاطر تورم سرزنش کرده و خود را به عنوان نامزد «هنر معامله» معرفی کرده است.اما پس از موجی از تعرفه‌ها که بازارها را دچار آشفتگی کرد و نگرانی‌های جهانی درباره آینده اقتصاد جهانی را برانگیخت، آمریکایی‌ها نسبت به برنامه‌های ترامپ بدبین شده‌اند.مجموعه‌ای از نظرسنجی‌های اخیر زنگ هشدار را برای کاخ سفید به صدا درآورده است.نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد تنها ۳۷ درصد پاسخ‌دهندگان از برنامه اقتصادی ترامپ حمایت می‌کنند؛ در حالی که این رقم بلافاصله پس از آغاز به کار او در ژانویه ۴۲ درصد بود.اعتماد به عملکرد اقتصادی ترامپ نیز در نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو که چهارشنبه منتشر شد، به پایین‌ترین سطح رسید؛ تنها ۴۵ درصد گفتند به نحوه مدیریت اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا اعتماد دارند که پایین‌ترین میزان در نظرسنجی‌های پیو از سال ۲۰۱۹ تاکنون است.این میزان کاهش شدیدی نسبت به ۵۹ درصد اعتماد بلافاصله پس از انتخابات ۲۰۲۴ در نوامبر گذشته را نشان می‌دهد. حتی در میان جمهوری‌خواهان نیز کاهش ۱۲ درصدی اعتماد از نوامبر تاکنون مشاهده می‌شود.در ضربه‌ای دیگر به ترامپ، نظرسنجی اقتصادی ملی سی‌ان‌بی‌سی در اوایل هفته جاری نشان داد که این رئیس‌جمهور بدترین آمار تایید اقتصادی دوران ریاست‌جمهوری‌اش را تجربه کرده؛ با ۵۵ درصد نارضایتی در برابر ۴۳ درصد رضایت. نظرسنجی آن‌ها شکاف عمیقی میان خطوط حزبی را نشان می‌دهد، اما اشاره کرده که مستقل‌ها ۲۳ درصد منفی‌تر از دوره اول ترامپ به عملکرد او نگاه می‌کنند.
جنگ تعرفه‌ها وضع را بدتر کرد
افزایش موج نظرسنجی‌های منفی پس از اعلام تعرفه‌های متقابل گسترده توسط ترامپ در دوم آوریل، که از سوی دولت «روز آزادی» نام گرفت، شدت یافت. ترامپ استدلال کرده که این تعرفه‌ها روابط اقتصادی را بازتنظیم کرده و عدم تعادل‌ها با شرکای تجاری را اصلاح خواهد کرد. اما این تعرفه‌ها در میان بسیاری از آمریکایی‌ها محبوبیت چندانی ندارند.مرکز پیو گزارش داد که ۵۹ درصد مردم با افزایش تعرفه‌ها مخالف‌اند، در حالی که تنها ۳۹ درصد آن را تایید می‌کنند. این مسئله شکاف عمیقی در خطوط حزبی ایجاد کرده، به طوری که ۷۰ درصد جمهوری‌خواهان موافق و ۹۰ درصد دموکرات‌ها مخالف آن هستند. شبکه سی‌ان‌بی‌سی گزارش داد که ۴۹ درصد مردم آمریکا با تعرفه‌های سراسری مخالف‌اند و «اکثریت معتقدند این تعرفه‌ها برای کارگران آمریکایی، تورم و اقتصاد کلی مضر هستند.»
اقتصاد آمریکا تحت فشار
در میان کشمکش‌های دولت واشنگتن، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تصویر کلی اقتصادی برای بسیاری از آمریکایی‌ها روز به روز منفی‌تر می‌شود.نظرسنجی جدید گالوپ که دوشنبه منتشر شد نشان داد ۵۳ درصد آمریکایی‌ها معتقدند وضعیت مالی شخصی آن‌ها در حال بدتر شدن است و موسسات نظرسنجی نوشتند که آمریکایی‌ها به شکلی «غیرعادی بدبین» نسبت به امور مالی خود نگاه می‌کنند.بر اساس گزارش گالوپ، پیش‌بینی تورم نیز از ژانویه تاکنون ۱۱ درصد افزایش یافته و به ۶۳ درصد رسیده است.در نظرسنجی سی‌ان‌بی‌سی هم رقم قابل توجه ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان با نحوه مدیریت تورم توسط ترامپ مخالف‌اند، در حالی که تنها ۳۷ درصد آن را تایید می‌کنند.
نگرانی از رکود اوج می‌گیرد
در بلندمدت نیز نگرانی‌هایی درباره تشدید رکود اقتصادی وجود دارد.نظرسنجی رویترز/ایپسوس گزارش داد که ۷۶ درصد مردم نگرانند که رکود اقتصادی در راه باشد و این نگرانی‌ها در میان جمهوری‌خواهان نیز دیده می‌شود. طبق این نظرسنجی، یک‌چهارم جمهوری‌خواهان گفته‌اند رویکرد ترامپ نسبت به اقتصاد «بسیار غیرقابل پیش‌بینی» است.میزان رضایت کلی از عملکرد ترامپ اندکی کاهش یافته است، اما نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که همچنان بخش بزرگی از پایگاه جمهوری‌خواه از او حمایت می‌کنند. بر اساس گزارش مرکز پیو، بیش از ۷۰ درصد جمهوری‌خواهان عملکرد کلی ترامپ را تایید می‌کنند.
حدود نیمی از آمریکا عملکرد ترامپ را تایید نمی‌کنند
در همین حال، بر اساس میانگین نظرسنجی نیویورک تایمز، میزان محبوبیت شغلی ترامپ در سه ماه اول ریاست جمهوری او به طور پیوسته کاهش یافته است.میزان محبوبیت ترامپ از ۵۲ درصد یک هفته پس از روی کار آمدن او به حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که اکنون حدود نیمی از این کشور عملکرد او را تایید نمی‌کنند.روسای جمهور آمریکا معمولاً با انبوهی از حمایت‌ها وارد کاخ سفید می‌شوند که به مرور زمان کاهش می‌یابد. اما میزان حمایت‌ها از ترامپ کمی سریعتر از اسلافش کاهش یافته است. ترامپ دوره ریاست جمهوری خود را با کمترین میزان محبوبیت یک رئیس جمهور در تاریخ مدرن آغاز کرد. تنها رئیس جمهور اخیر که در موقعیت بدتری کار خود را آغاز کرد، ترامپ در دور اول ریاست جمهوری بود.
راهکار محدود صندوق بین‌المللی پول 
یکی از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول پس از کاهش تخمین تولید ناخالص داخلی آسیا گفت: بسیاری از بانک‌های مرکزی این منطقه، فضایی برای تسهیل سیاست‌های پولی دارند تا ضربه تعرفه‌های آمریکا به اقتصادشان را کاهش دهند.صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین پیش‌بینی‌های خود اعلام کرد که انتظار دارد رشد اقتصادی آسیا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب حدود ۳.۹ درصد و چهار درصد برسد که از ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ نزول کرده و بسیار کمتر از انتظارات قبلی است.کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول، در جریان نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن گفت: از ژانویه، عدم قطعیت سیاست تجاری به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و این امر چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصادی منطقه را بدتر کرده است.وی اظهار داشت: سیاست‌گذاران منطقه‌ای با جنگ تعرفه‌ای شدید، با عدم قطعیت اقتصادی مواجه شده‌اند که با اعلام طرح تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در دوم آوریل مبنی بر اعمال تعرفه‌های سنگین وارداتی بر اکثر کشورها ایجاد شده است.این مقام صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد که فشارهای پایین قیمتی، فرصتی برای مانور بر روی نرخ‌های بهره برای اقتصادهای آسیایی فراهم می‌کند. در منطقه‌ای که تورم بیشتر در سطح هدف یا کمتر از آن است، زمینه برای کاهش سیاست پولی در کاهش شوک‌های خارجی بر بسیاری از کشورها وجود دارد.کشورهای آسیایی با برخی از بالاترین تعرفه‌های آمریکا آسیب دیدند و در میان آنها، کامبوج با تعرفه ۴۹ درصد، ویتنام با ۴۶ درصد و تایلند با ۳۷ درصد روبرو شدند. در حالی که ترامپ بعدها تعرفه‌ها را متوقف کرد، تعرفه بر چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، حتی بیشتر از این افزایش یافت و پکن در واکنش به این اقدام، تعرفه‌های گمرکی بر آمریکا وضع کرده است.سرینیواسان گفت: آسیا با ترکیب تقاضای بیشتر بازار آمریکا و عدم قطعیت قابل‌توجه سیاست جهانی، آسیب‌پذیر شده است. این منطقه علاوه بر آسیب دیدن تجارت به دلیل تعرفه‌ها، با خطر افزایش عدم اطمینان به نوسانات بازار مواجه است که به نوبه خود به تشدید شرایط مالی منجر می‌شود. یا به ویژه در برابر شوک‌های سیاست تجاری آسیب‌پذیر می‌شود زیرا بسیاری از اقتصادهای آسیایی، سیاست تجارت باز دارند و حلقه کلیدی در زنجیره تامین جهانی هستند.سرینیواسان افزود: این مورد می‌تواند خطر نزولی بزرگی برای آسیا در آینده باشد، بنابراین، با وجود اینکه پیش‌بینی خود برای آسیا را کاهش داده‌ایم، خطرات نزولی هنوز برای منطقه بسیار قابل‌ توجه است. صندوق بین‌المللی پول با کاهش تقاضا در بازارهای بزرگی مانند چین و آمریکا، پتانسیل بیشتری برای تجارت درون منطقه‌ای در کاهش این ضربه پیش‌بینی می‌کند.پایگاه خبری اینوست گزارش کرد، سرینیواسان می‌گوید: اقتصادهای آسیایی، از جمله چین، باید با ترویج مصرف و سرمایه‌گذاری، تقاضای داخلی را تقویت کنند. در حالی که انعطاف‌پذیری نرخ ارز، محافظ کلیدی در برابر شوک‌ها خواهد بود، مداخله ارزی ممکن است در صورت افزایش نوسانات بازار مالی وارد عمل شود.