حقوق رقابت مربوط به قوانینی است که از رقابت آزاد در فعالیتهای تجاری و اقتصادی حمایت و از شکلگیری انحصار در این نوع فعالیتها جلوگیری میکند. فلسفه آن، ایجاد فضای رقابتی و بستر مناسب برای شکلگیری رقابت بین فعالان اقتصادی است که میتواند از طریق کاهش قیمت محصولات و خدمات و افزایش کیفیت آنها محقق شود. در نظام حقوقی ایران نیز موضوع رقابتی شدن فعالیتهای تجاری و اقتصادی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ برای اولین بار مطرح شد.
مبنای حقوق رقابت به طور کلی، پذیرش ضرورت دخالت دولت در بازار برای جلوگیری از اعمال و فعالیتهای ضدرقابتی و همچنین افزایش تولید و سطح کیفیت تولید، توزیع عادلانه ثروت و در نهایت کارایی بیشتر اقتصادی است. با توجه به گسترش تجارت الکترونیک و معاملات مبتنی بر فضای مجازی، چالشهایی پیش روی حقوق رقابت پدید میآید که میتواند بحرانآفرین باشد. در این مقاله تلاش شده است با روش تحلیلی ـ توصیفی با شناخت رویکرد نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی را برای برونرفت از چالشهای این حوزه مطرح کند.
درآمد
حقوق رقابت به عنوان یکی از عوامل موثر در رسیدن به اهداف توسعه پایدار با توجه به سیاستهای حکمرانی نظامهای اقتصادی مطرح میشود. این گزاره ناظر بر این است که در صورت رقابت در میان تولیدکنندگان و فعالین بازار هماوردی پویا شکل گیرد، نظام اقتصادی کشور به سوی توسعه پایدار گام مهمی برداشته و در نمود آن رفاه عمومی پدیدار شود. این رشته نوظهور حقوق که در دستهبندی حقوق رقابت تعریف میشود بیش از یک قرن است که در رقابتهای تجاری کشورهای توسعه یافته نقشآفرینی میکند. با توجه به اسناد حکمرانی در ایران اسلامی و سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در جهت رشد تولید، پرداختن به قواعد این حوزه امری اجتنابناپذیر است. یکی از مبانیترین پرسشها در مورد قانون و اسناد حقوقی، یافتن اهداف تقنینی قانونگذار است که هدف از تصویب و وضع قانون مورد نظر چه چیست؟ با توجه به قوانین وضع شده در نظام حقوقی ایران، این نوشتار در تلاش است به تأویل روشنی از بایستهها و چالشهای حقوق رقابت در پرتو قانون و اسناد داخلی دست یابد.
رقابت را میتوان تلاش برای پیروزی در مسابقه میان چند عامل که به دنبال هدفی مشترک هستند دانست. این مسابقه و تلاش در آن، اختصاص به جهان آدمیت ندارد بلکه در زندگی تمامی موجودات شاهد آن هستیم. حیوانات از روی غریزه برای بقا و دستیابی به منابع غذایی پیوسته در جدال با یکدیگرند. به همین ترتیب گیاهان یک منطقه نیز برای به دست آوردن نور یا آب بیشتر در رقابت باهم به سر میبرند. در سرانجام این مبارزه، نیکفرجامی با کسی است که از دیگران قویتر و سازگارتر است. امری که مبانی نظریه معروف «انتخاب طبیعی» داروین قرار گرفت که خود سرمنشأ تحولات عظیمی در علوم طبیعی به شمار میآید. در حیات بشری نیز رقابت باهم و حتی با سایر موجودات به یک اسلوب و رسم معمولی مبدل شده است، چرا که اختصاص به رفتار یا دوره خاصی ندارد و اگر خوب به اطراف خود بنگریم، به روشنی درخواهیم یافت که برای نیل به مقاصد خویش اکثر اوقات در رقابت با دیگرانیم. با این اوضاف، به گزاف نیست اگر بگوییم که رقابت یکی از ارکان و ستونهایی است که جهان کائنات بر مبانی آنها بنا نهاده شده است. به همیندلیل در علوم زیستی گاه از آن به این اعتبار که یکی از نیروهای پیش برنده حیات است به «خدای طبیعت» تعبیر کردهاند (Gerber, ۱۹۹۸:۲۸)
مزایای رقابت سبب شد تا انسان منفعت طلب و محاسبهگر کمکم پای آن را به عالم تجارت نیز باز کند تا از نتایج مثبت آن در این حوزه هم بهره جوید. به ویژه از نیمه دوم قرن هجدهم با ظهور و قوام اندیشههای اقتصادی در قالب مکتب کلاسیک که آثار آدام اسمیت سرآمد آنها بود، اهمیت رقابت در بهبود فضای کسب و کار به سود منافع عمومی بیش از پیش نمایان شد. یک قرن بعد، بنیانگذاران مکتب نئوکلاسیک نیز با زبان علمیتر و مستدلتری نقش بیبدیل رقابت را در ارتقای رفاه کل جامعه و استفاده کارآمد از منابع آن به اثبات رسانده و مهر تائید بر عقاید اسمیت زدند. در باور اینان، رقابت در حوزه رفتارهای اقتصادی موجب خواهد شد تا فعالان عرصه تجارت برای حفظ بقای خود در بازار همواره در پی استفاده بهینه از منابع در دسترس خود باشند؛ یعنی از کمترین منابع بهترین تولید را در نازلترین قیمت داشته و پیوسته در فکر ابداع و عرضه محصول جدید و پیشرفتهتر باشند تا مشتری بیشتری را جلب کرده و نهایتاً فروش و سود افزونتری را نصیب خود کنند. پیامد این فرآیند علاوه بر آنکه از یک سو، کنشگران ناکارآمد را که منابع جامعه را در نتیجه فعالیت خود هدر میدهند از کارزار بیرون خواهد راند، سود و رفاه فعالان تجارتی کارآمد را ارتقا داده و از سوی دیگر نیز به افزایش رفاه و رضایتمندی مصرفکنندگان محصولات تولید شده منجر خواهد شد. از آنجا که حاصل جمع رفاه تولیدکنندگان و رفاه مصرفکنندگان تشکیلدهنده رفاه کل جامعه است، نتیجه نهایی رقابت در بازار، ارتقای رفاه عمومی خواهد بود. در نهایت هرچه رقابت در بازاری بیشتر باشد، رفاه کل رقم بالاتری را نشان خواهد داد، به گونهای که شرایط رقابت کامل، رفاه عمومی در حداکثر خود قرار خواهد داشت. علاوه بر استدلال روشن مکاتب اقتصادی، اندیشه فلسفی نیز مؤید سودمندی رقابت در حوزه رفتارهای تجارتی هستند. از جمله چون یکی از زمینههای پدیداری رقابت و کارکرد مطلوب آن، نبود تبعیض و رفع موانع تجارتی است، تشویق رقابت برتری کنشگری است که در مقایسه با دیگران کارآمدتر و لایقتر بوده و حمایت از آن را در چارچوب اندیشههای عدالت خواهان خواهد بود (غفاری فارسانی، ۹:۱۳۹۸).
۱ـ مفهوم حقوق رقابت
حقوق رقابت شاخهای از علم حقوق است که به کمک مفاهیم و ابزارهای حقوقی ـ اقتصادی سعی در ایجاد رقابت در بازار و ارتقاء آن دارد. به عبارت دیگر، حقوق رقابت یا ضد انحصار به قوانینی اطلاق میشوند که از رقابت آزاد در فعالیتهای اقتصادی و تجاری حمایت و از شکلگیری انحصار در این گونه فعالیتها جلوگیری میکنند (نوروزی، ۹۳:۱۳۸۴). با بررسی متون حقوق مالی ـ اقتصادی میتوان به این نتیجه رسید که حقوق رقابت حوزه میان رشتهای نوینی که از جمله نقاط مهم تلاقی و تعامل دو علم حقوق و اقتصاد به شمار میرود. به همین علت نیز لسان خاص خود را دارد و به هنگام سخن از موضوعات آن، گاه از واژگان و ادبیاتی استفاده میشود که ممکن است برای حقوقدانان مأنوس نباشد. اگرچه بحث از رقابت تجارتی و ترویج آن در بازار از پیشینهای نسبتاً دیرینه در اندیشه اقتصاددانان برخوردار است؛ اما وضع قوانینی مختص به آن و پدید آمدن شاخهای نو در عالم حقوق تحت عنوان «حقوق رقابت»، ایدهای است که در اکثر کشورها، مدت زیادی از تولد آن نمیگذرد. در این دانش نوپا، رابطه مستقیمی بین میزان توسعهیافتگی و نظام اقتصادی دولتها برقرار است، به گونهای که هرچه اقتصاد قویتر و بخش خصوصی فعالتر باشد، نیاز به وضع قوانین حمایتی از عرصه رقابت نیز ضروریتر و تنظیم هماوردیها پیچیدهتر است. به دیگر سخن، حقوق رقابت، زمینهساز کارآیی و کارآمدی بیشتر مؤلفههای محیط کسب و کار، از عواملی به شمار میروند که به طور مشترک در اداره و عملکرد همه بنگاهها در جامعه مورد مطالعه، اثر میگذارند؛ اما تقریباً خارج از کنترل مدیران و بنگاهها هستند. محیط کسب و کار عمدتاً در حوزه بنگاههای کوچک و متوسط بررسی و مطالعه میشود، زیرا بنگاههای بزرگ تا حدودی میتوانند با صرف هزینههایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی مؤثر در اداره و عملکرد بنگاههایشان را مهار کنند، اما بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد (جوادی و نعیمی، ۲:۱۳۹۵).
با توجه به ضعف شرکتهای دولتی و بحران ناکارآمدی این بنگاهها، نیاز به خصوصیسازی در میان سیاستگذاران اقتصادی برای رونق تولید بیش از پیش احساس میشد؛ به گونهای که در ابتدای دهه ۸۰ شمسی و با تأسیس سازمان خصوصیسازی، به استناد ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تلاش برای فصل تازهای در رقابتیتر شدن فضای تولید در کشور آغاز یافت و این تلاش مستمر به عنوان راهبردی در جهت اهداف موجود در سند گام دوم انقلاب به عنوان طرح جامع توسعه پایدار مطرح شده است.
۱ـ۱ـ تاریخچه حقوق رقابت
همانگونه که اشاره گردید، حقوق رقابت حوزه نوپایی از علم حقوق به شمار میرود که در سالهای اخیر به ویژه از اوایل دهه ۱۹۹۰، رشد چشمگیری داشته و اهمیت آن بیش از پیش، بر همگان آشکار شده است. این رشد و توسعه در ابعاد گوناگونی رخ داده است، از جمله در بعد جغرافیایی به گونهای که هرچند در اوایل قرن بیستم، آمریکا تنها کشور دارنده قوانین حمایت از رقابت بود؛ اما امروزه دستکم در ۱۰۰ کشور این قوانین به تصویب رسیده است و بسیاری دیگر نیز در شرف تدوین آن هستند. در حوزه فعالیتهای اقتصادی نیز حقوق رقابت نفوذ فراوانی داشته است، چرا که به تدریج از ابتدای قرن گذشته بر فعالیتهای اقتصادی تحت پوشش آن افزوده شد. اکنون گستره حقوق رقابت تمامی فعالیتهای اقتصادی را دربر میگیرد؛ حتی آن دسته از فعالیتهایی که روزگاری به عنوان انحصارات طبیعی پنداشته میشدند یا آنها که تصورشان فقط در سیطره قدرت دولتها میسر بود؛ مانند مخابرات، انرژی، حمل و نقل، صدا و سیما یا خدمات پستی. این امر مبین آن است که سیاستمداران و قانونگذاران کشورها با فاصله زمانی مختلف جملگی به ناکارآیی و نواقص اقتصادی دولتی از یک سو و توافق اقتصاد بازار آزاد از سوی دیگر، پی برده و برای رشد و اعتلای سطح رفاه شهروندان خود، به این نوع نظام اقتصادی روی آوردهاند.
ادامه دارد
ماهنامه حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی دادرسی
شما چه نظری دارید؟