ماهیت و ساختار در حال تغییر فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف اعم از داخلی و بین‌المللی همواره به‌هم پیوسته‌اند. از سوی دیگر لزوم حمایت و مداخله اجتناب‌ناپذیر دولت‌ها در امور اقتصادی خصوصی از طریق مقررات و قواعد آمره و حتی ارشادی بارها به اعمال صلاحیت‌های همزمان منجر شده است. در همین حال براساس الگوهای سیاستگذاری در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر بازار، راهبردها باید به گونه‌ای تعریف شود که در حداقلی‌ترین نتایج، بخش خصوصی و بازرگانان را به سوی تولید مستمر سوق دهد و پویایی ایجاد شود و اعضای فعال در این حوزه بتوانند بدون هیچ‌گونه رفتار تبعیض‌آمیزی به کسب درآمد و استفاده از محصولات با کیفیت بپردازند، اما در این میان یکی از مهمترین نشانه‌های حکمرانی خوب، عدالت اجتماعی و توزیع ثروت عمومی در جامعه است که در حقوق رقابت می‌تواند نقش‌آفرینی کند. بخش پایانی به مباحثی چون حقوق رقابت و عدالت اجتماعی، حقوق رقابت و رمز ارز، بیت‌کوین و رفتارهای رقابتی و... می‌پردازد.
 

۲ـ۲ـ حقوق رقابت و عدالت اجتماعی
یکی از مهمترین نشانه‌های حکمرانی خوب، عدالت اجتماعی و توزیع ثروت عمومی در جامعه است که در حقوق رقابت می‌تواند نقش آفرینی کند. تنظیم بازار و کنترل هماوردی‌های کارگزاران اقتصادی می‌تواند جریان تولیدی را در مدار پویایی تولید قرار دهد، به نحوی که در شاخص‌های تولید ناخالص موثر باشد. این بررسی در حوزه اقتصاد کلان بوده و هیچ ارتباطی به حقوق اقتصادی ندارد؛ اما در بررسی‌های رویکرد نظام حقوقی ایران اسلامی در نظریه‌های عدالت، به برآیندی رسیده‌ایم که قواعد رقابت در حقوق ایران در سطوح مختلف به رسمیت شناخته شده است. به طور مثال در اصل ۴۳ قانون اساسی، انحصارگری ممنوع شده است. اصل ۴۴ قانون اساسی عملاً تولید در اقتصاد را در حیطه اعمال دولت و بخش عمومی قرار داده است؛ اما ذیل اصل ۴۴ بخش خصوصی را مکمل بخش دولتی و تعاونی اعلام می‌کند. در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در پنج قسمت و در مقام بیان سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار ورود بخش خصوصی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به رسمیت شناخته شده است. در بحث قوانین عادی،‌ قانون تعزیرات حکومتی، قانون مدیریت خدمات کشوری، اساسنامه دائمی و قوانین تشکیل شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قوانین مرتبط با رقابتند.
 همچنین قانون رقابت در قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شد. در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به این موضوع پرداخته شده است و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت تبیین شد. همچنین شورای رقابت به عنوان نهاد حافظ رقابت در تعیین و تشخیص رویه‌های ضد رقابتی و انحصار تعیین شده است.
در گفتمان عدالت توزیعی، حقوق رقابت ابزاری در دست تولید است تا در چارچوب توزیع منابع و تخصیص بهتر امکانات بیشترین اثر بخشی را ایفا کند. چارچوب عدالت رویه‌ای که ناظر بر تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات براساس فرآیند عادلانه و اجرای آنها براساس اصول منصفانه است، به نتایج ماهوی توجهی ندارد. آنچه در این چارچوب مهم است، پیش‌بینی قواعد برابر تنظیم روابط بازار است. این قواعد باید متضمن اصولی برای انتقال اموال و تحصیل اولیه مالکیتها و اصلاح اعمالی باشد که امکان رقابت عادلانه را تضمین خواهد کرد و در عدالت آزادی مدار که در بین افراد از طرق قواعد بازار و به صورت نظم خودجوش تأمین خواهد شد. 
این نظریه آن است که نمی‌توان الگویی موجه و معقول برای دخالت دولت در امر توزیع و بازتوزیع ثروت‌ها و منابع ارائه داد. از نظر این گروه دولت حداقلی بهترین دولتی است که می‌توان آن را توجیه کرد. با درنظر گرفتن نظام اقتصادی ایران اسلامی و اصول مختلف ذکر شده، رویکرد به هدف غیراقتصادی (عدالت) حقوق رقابت دارد و به طور غیرمستقیم به حقوق رقابت اشاره داشته است و با کارایی که هدف اصلی و روح حقوق رقابت است، فاصله دارد. 
از این رو از رهگذر نظریه‌های عدالت و تعاریف ذکر شده، با عدالت توزیعی هماهنگی بیشتری دارد؛ اما حقوق رقابت در قانون اجرای کلی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برنامه پنجساله چهارم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی و رویه قضایی با رویکردی که به شخص خصوصی دارد و دولت را از انجام امور مشخص شده منع و به طور صریح به هدف کارآیی اشاره می‌کند، به نظریه عدالت آزادی مدار یا رویه‌ای نزدیکتر است، از این رو از عدالت توزیعی که در آن کارایی، نقش کمتری دارد دور می‌شود و رویکرد قانون اساسی به اهداف حقوق رقابت با توجه به اصول مختلف آن، عدالت محوری است و به هدف غیراقتصادی حقوق رقابت پرداخته شده و از  روح حقوق رقابت که که همانا کارایی است، فاصله دارد؛ اما در سایر قوانین رویکرد به کارآیی محوری مشهود است و به روح حقوق رقابت کارآیی است، بسیار نزدیک شده است. 
از این رو رویکرد در سایر قوانین به عدالت رویه‌ای یا عدالت آزادی مدار نزدیک است. البته اگر رقابت به طور صحیح در جامعه اتفاق بیفتد، هدف عدالت نیز محقق می‌شود و باتوجه به اینکه اهداف عدالت و کارآیی، مفاهیم کیفی‌ اند و بی‌شک هر دو این مباحث از جمله اهداف دولت هستند، از این رو به طور قطع و یقین نمی‌توان گفت که بی‌شک عدالت یا کارآیی محقق شده است. می‌توان رویکرد را به سمت این اهداف مشخص کرد و دولت باید ضمن عدم مداخله گسترده، با نظارت حداقلی در تنظیم بازار، به سمت تضمین اهداف و روح حقوق رقابت تلاش کند (صانعی، زرشگی، ۱۴۰۱). اینکه تا چه حد در رسیدن به اهداف، موفقیت حاصل شده است در رسالت این نوشتار نیست.

 ۲ـ۳ـ حقوق رقابت و رمز ارز
ارز دیجیتال یا رمز ارز، پولی است که به شکل الکترونیکی برای تبادل کالا و خدمات استفاده می‌شود و در دنیای امروز نقش بسیار مهمی برای ما ایجاد می‌کند. مفهوم ارز دیجیتال به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها و توسط افراد جامعه مطرح شد. بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال جهان به کاربران این امکان را می‌دهد که توسط آن، پرداخت آنلاین را در وب سایت‌های مختلف انجام دهند. این ارز دیجیتالی هنوز مراحل ابتدایی رشد خود را طی می‌کند و باید پیش از اقدام به خرید آن به طور کامل تمامی جوانب کار از نوسانات قیمتی گرفته تا مسائل قانونی و مالیات را مدنظر قرار داد.
 امروزه، شاهد این هستیم که تعداد فزاینده‌ای از پرداخت در کسب وکارها  به صورت دیجیتال و غیرنقدی انجام می‌شود و مبتنی بر تجارت الکترونیک هستند و شرکت‌های تأسیس شده به دنبال راه‌های جدید برای گسترش روش‌های پرداخت موجود خود هستند. بازار رمز ارزها به سرعت در حال توسعه و پیشرفت است؛ روندی که به ادعای کارشناسان اقتصادی، نوید ورود به دنیای جدیدی از مراودات مالی کسب و کارها را در آینده نزدیک می‌دهد. مسلماً با فراگیرتر شدن بستر و دسترسی مردم دنیا به ابزارهای تبادلات ارز دیجیتال، شاهد حرکت به سمت پرداخت با ارزهای دیجیتال به شکل گسترده خواهیم بود (قربانی، موسوی، ۱۴۰۰). رمز ارزها مهمترین پدیده‌ اعتباری قرن بیست و یکم شناخته می‌شود و نحوه پرداخت در بازارهای مختلف را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است. این پدیده بحران‌های ویژه‌ای برای نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی پدید آورده؛ هر چند که بسترهای مناسبی برای شیوه‌های پرداخت در اقتصاد و تجارت بین‌المللی فراهم ساخته است؛ اما تبهکاران با سوء استفاده از این ابزار مالی به اهداف شوم خود می‌اندیشند.

۲ـ۳ـ۱ـ بیت کوین و رفتارهای رقابتی
بازار بیت کوین، مصون از رفتارهای ضد رقابتی نیست و در فعالیت‌های اقتصادی بازار، خطر نقض قواعد رقابت، فعالان بازار و مصرف کنندگان را تهدید می‌کند. مبتنی بودن بازار بر بستر بلاکچین، نحوه اعمال حقوق رقابت در این بازار را باچالش روبرو می‌کند؛ به طوری که در گام نخست، باید ساختار و اصول اولیه بازار مشخص شوند. خصیصه جهانی و آزاد بودن بیت کوین باعث می‌شود که هیچ دولت یا کشوری نتواند بر آن حاکمیت داشته و هیچ نظام حقوقی ملی نیز نمی‌تواند مستقلاً برای آن قانونگذاری کند و آن را به اجرا درآورد.
فعالیت‌های استخراج، تائید تراکنش‌ها، نقل و انتقالات، سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات و تجهیزات بیت کوین مهم‌ترین فعالیت اقتصادی هستند که بنگاه‌ها به آن می‌پردازند. سرمایه‌گذاری‌های انبوهی برای حضور و فعالیت اقتصادی در عرصه‌های مختلف انجام می‌شود. چنین رقابت شدیدی میان فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به بروز انواعی از رفتارهای ضدرقابتی شود. شکل بارز سوء استفاده از موقعیت مسلط در مورد استخراج صدق می‌کند که با داشتن قدرت محاسباتی برتر به قصد تغییر زنجیره اولیه و ایجاد بازار فرعی ترتیبات حمله ۵۲% را فراهم می‌کند. چنین استراتژی خودخواهانه‌ای همراه تبانی با گروه توسعه دهندگان قابل وقوع است که به طور خاص به تبانی الگوریتمی معروف است. 
در این حالت شخص مسلط می‌تواند با تغییر اجماع شبکه، حاکمیت بازار را کنترل کند و در انحصار خود در آورد. هر نوع مشارکت در استخرهای استخراج یا در ادغام این اشخاص می‌تواند زمینه ساز بروز حالت مسلط باشد. همچنین داشتن انحصار فنی و حق اختراع در زمینه چیپ‌های گرافیکی برتر، خطر شکل‌گیری وضع مسلط و انحصاری شدن بازار را به دنبال دارد. این چنین تمرکزهایی خصیصه اصلی بازار یعنی غیرمتمرکز بودن آن را متزلزل و اصل رقابتی اولیه در بازار را نقض می‌کند.
مهمترین قرارداد ضدرقابتی، توافق افقی و تبانی میان دسته‌ای از استخراج‌گران است که قصد حمله ۵۱% را دارند. تمرکز زدایی در سایر حوزه‌های بازار و در روابط مصرف کنندگان با ارائه دهندگان خدمات تراکنش، تجهیزات استخراج و اینترنت، خطر محدودیت‌های دسترسی به بازار و توافقات عمودی بسیار قابل توجه است. باتوجه به بازار خود انتظام و جهانی بیت کوین، امکان قانونگذاری رقابتی و اعمال ضمانت اجراها با چالش‌ و محدودیت مواجه است؛ این در حالی است که اگر قائل به این باشیم که شخصیت‌های حقوقی فعال در این بازار اقتصادی طبق قوانین و نهادهای رقابتی نظام حقوقی محل ثبت، بررسی شوند، می‌تواند گام اولیه در تجزیه و تحلیل رقابتی بازار و فعالان آن باشد. کما اینکه در نظام حقوقی کشور ما، شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به فعالیت مربوط به استخراج بنگاه‌های اقتصادی ثبت شده را دارد و می‌تواند در حدود قوانین ضمانت اجرای رویه‌های رقابتی را اعمال کند(یوشانلوئوی و پژوهنده، ۱۴۰۲: ۵۹).

۲ـ۳ـ۲ـ سایر رمز ارزها
با بررسی سایر رمز ارز و نحوه تولید، فروش و استخراج آنها می‌توان گفت که رقابت در میان ۸۰ هزار رمز ارز شناخته در صرافی‌ها از پیچیدگی‌های ویژه‌ای برخوردار است که قانوگذار تا زمان نگارش این نوشتار به این پدیده نپرداخته است. در همین زمینه، باتوجه به تغییر شکل یافتن عرصه تجارت بین‌المللی پس از پاندومی کووید ۱۹ و گسترش حیرت انگیز تجارت الکترونیک، رمز ارزها در آینده‌ای نزدیک می‌تواند به عنوان چالشی نوظهور در نظام اقتصادی ایران طرح  شود.
ماهنامه حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی دادرسی