معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با اشاره به اینکه انتقال محکومان نتیجه دیپلماسی حقوقی و قضائی مشترک دستگاه‌های مختلف کشور است، گفت: انجام عملیات انتقال محکومان از ایران به دیگر کشورها و بالعکس در سال‌های اخیر سرعت بیشتری یافته است.
عسکر جلالیان، در گفتگو با میزان، با بیان اینکه کشور مالزی یکی از کشورهایی است که با مجرمان و ناقضان قانون برخوردهای بسیار شدیدی دارد و مجازات‌های بسیار سنگینی را به‌ویژه در حوزه جرایم مواد مخدر وضع کرده است، اضافه کرد:برای اتباع ایرانی که در مالزی مرتکب جرایم مواد مخدر شدند، احکام سنگینی وضع شده است.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری  با اشاره به انجام عملیات انتقال ۸۸زندانی ایرانی از کشور مالزی در هفته گذشته، تاکید کرد: این اقدام نتیجه یک دیپلماسی حقوقی و قضائی مشترک وزارت دادگستری،  امور خارجه و قوه قضائیه است؛ برخی از این ۸۸زندانی ایرانی که از مالزی به کشور منتقل شدند، بیش از ۲۰سال در زندان‌های مالزی محبوس بودند که با رایزنی‌های گسترده و فشرده وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های ذی ربط وارد کشور شدند.
جلالیان گفت: این محکومان که عمدتا جرمشان مواد مخدر است، از ۱۵سال تا ۲۰سال گذشته را در زندان‌های مالزی دوران محکومیت خود را گذراندند؛ در جمع این افراد یک مادر و دختر هستند که بیش از ۱۵سال را در زندان‌های مالزی در حبس گذراندند؛ ۲خواهر هم در جمع زندانیان هستند؛ در مجموع ۱۴نفر از زندانیان خانم بودند که دوران جوانی خود را در زندان‌های مالزی گذراندند .
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در تشریح وضع  زندانیانی ایرانی منتقل‌شده به کشور از مالزی، گفت: شماری از این زندانی‌ها از نظر جسمی دچار بیماری شدید بوده و قادر به حرکت نبودند و با ویلچر جابجا شدند؛ برخی از آنها به بیماری‌های صعب‌العلاج و واگیردار مبتلا شدند؛ ما این افراد را با هماهنگی با وزارت بهداشت و درمان به بیمارستان منتقل کردیم تا دوران درمان را سپری کرده و مورد مداوا واقع شوند؛ برخی هم که نیاز به قرنطینه خاص داشتند، با تشخیص پزشک با هدف کنترل بیماری‌های عارض‌شده در مدت معین در قرنطینه نگهداری می‌شوند.
وی تاکید کرد: ما تلاش می‌کنیم محکومانی که در کشور مالزی دوران محکومیت خود را می‌گذرانند، به کشور باز گردانیم، زیرا خانواده‌های آنها به دلیل بعد مسافت و هزینه‌های سنگین مالی امکان ارتباط و ملاقات با آنها را ندارند و عمدتا خانواده‌های این زندانیان که در کشورهای مالزی و دیگر کشورهای دوردست پشت میله‌های زندان هستند، دچار آسیب می‌شوند؛ در برخی موارد خانواده‌ها از هم فرو می‌پاشد و این از نظر انسانی اتفاقی است که باید برایش تدبیری جدی اندیشیده شود، چون اتفاقی بسیار مهم است.