میزان نوشت: در روزهایی که بازار اجاره مسکن برای بسیاری از شهروندان ایرانی به دغدغهای جدی تبدیل شده، نگاهی به برخی سکوهای اینترنتی نشان میدهد بخشی از آگهیها با واحد پول دلار یا یورو منتشر میشوند.
در این آگهیها، خانههایی در مناطق شمالی تهران یا نقاط خاص شهری به اتباع خارجی و شهروندان اجاره داده میشود و مبلغ اجاره از ماهی ۲ هزار دلار تا حدود ۴ هزار دلار یا یورو درج شده است. این در حالی است که این نوع قیمتگذاری خارج از چارچوب رسمی و قانونی ثبت معاملات ملکی در کشور انجام میشود.
ثبت قراردادهای ملکی تنها با واحد پولی ریال و از طریق سامانههای رسمی امکانپذیر است، اما برخی سکوهای اینترنتی آگهیهای پرداخت اجاره مسکن با دلار و یورو منتشر میکنند؛ بازاری خاکستری و بیقانون که چالشهای جدی برای مستأجران و بازار مسکن ایجاد کرده است.
در روزهایی که بازار اجاره مسکن برای بسیاری از شهروندان ایرانی به دغدغهای جدی تبدیل شده، نگاهی به برخی سکوهای اینترنتی نشان میدهد بخشی از آگهیها با واحد پول دلار یا یورو منتشر میشوند. در این آگهیها، خانههایی در مناطق شمالی تهران یا نقاط خاص شهری به اتباع خارجی و شهروندان اجاره داده میشود و مبلغ اجاره از ماهی ۲ هزار دلار تا حدود ۴ هزار دلار یا یورو درج شده است. این در حالی است که این نوع قیمتگذاری خارج از چارچوب رسمی و قانونی ثبت معاملات ملکی در کشور انجام میگیرد.
بررسی میدانی نشان میدهد این آگهیها معمولاً بدون اطلاعات کامل مالک، بدون شماره صنفی مشاور املاک و خارج از ضوابط مشاوران رسمی در فضای مجازی منتشر میشود.
در برخی موارد، حتی تماس با درجکننده آگهی نشان میدهد قراردادها بهصورت دستنویس و بدون ثبت در سامانههای رسمی انجام میگیرد؛ امری که عملاً ریسکهای حقوقی و مالی سنگینی برای طرفین معامله بهویژه مستأجران خارجی در پی دارد.
