تسنیم نوشت: به منظور هماهنگی و ارائه گزارش در خصوص نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار کشور، نشستی با حضور قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزیر صمت، غلامعلی مهدوی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سردار غلامرضا حسن‌پور، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، و همچنین رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها به صورت ویدئو کنفرانس، در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با ارائه گزارشی از وضعیت توزیع و عرضه کالاهای اساسی در بازار با تأکید بر وجود و وفور انواع کالاها در بازار، چالش‌ها و کمبودهای موجود و راهکارهای پیش‌رو را به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان ارائه کردند.

در این نشست تشکیل قرارگاه مرکزی شهید سلامی با حضور اتاق اصناف ایران، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بسیج اصناف به منظور ایجاد وحدت رویه در توزیع انواع کالا در بازار و نظارت کامل بر زنجیره تولید، توزیع و مصرف، همچنین جلوگیری از سو استفاده سودجویان خبر همچنین تشکیل قرارگاه‌های استانی توسط اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های سراسر کشور با همراهی سازمان‌های بسیج اصناف، صمت و جهاد کشاورزی در استان‌ها مصوب شد.

در این نشست همچنین بر حضور رسانه‌ای و پررنگ اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های سراسر کشور در حوزه بازرسی و نظارت بر روند عرضه و توزیع کالا تأکید و خواسته شد تا رؤسای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها با رصد و پایش مستمر بازار و نگاهی پیشگیرانه، وضعیت بازار را پیش‌بینی کرده و پیش از کاهش اقلام و کالاها در بازار، اقدامات لازم برای تأمین و توزیع را در دستور کار خود قرار دهند.

تأمین آرد مورد نیاز نانوایان نیز از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود؛ بر این اساس مقرر شد رؤسای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها در سراسر کشور با بررسی وضعیت تأمین آرد در استان خود، چالش‌ها و مشکلات موجود را احصاء کرده و با هماهنگی استانداران، برای تأمین و تخصیص سهمیه آرد نانوایان متناسب با نیاز هر استان اقدام کنند.

اتاق اصناف ایران در خصوص تأمین روغن و برنج مورد نیاز بازار نیز همچنان در حال هماهنگی و پیگیری از وزارت جهاد کشاورزی است تا در این خصوص نیز خللی در روند عرضه این کالاها ایجاد نشود.

در پایان این نشست نیز اعلام شد در صورت ترک فعل، انجام هر گونه اقدام سودجویانه، انبار و احتکار کالا، اتحادیه‌ها و رؤسای اتاق‌های اصناف موظف به مقابله با افراد هستند.