اتحادیه املاک کشور اجاره مسکن به اتباع غیرمجاز را ممنوع اعلام کرد.
این اتحادیه گفت: تاکنون هیچ سازوکاری برای ثبت قراردادهای رسمی اجاره با اتباع خارجی در سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» وجود نداشته و این افراد عملاً بدون قرارداد رسمی در کشور سکونت داشته‌اند. اتحادیه املاک با تأکید بر عدم مالکیت قانونی اتباع (جز در قالب شرکت‌ها) اعلام کرد: نبود آمار مشخص از تعداد، محل سکونت و قراردادهای این افراد، نظارت بر بازار را دشوار کرده است. همچنین به دلیل نداشتن دسترسی بانکی و محدودیت‌های مالی، نحوه پرداخت اجاره‌بها بین اتباع و مالکان هم نامشخص باقی مانده است.