اعتمادآنلاین نوشت: علیرضا سرحدی کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این سوال که با خروج بخشی از اتباع افغانستان از شهر تهران، برخی بر این باورند که بازار مسکن با کاهش قیمت مواجه شده است، اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که کاهش جمعیت، بهویژه در میان مهاجران، سبب کاهش سطح تقاضا در بازار مسکن شود و اگر این روند همزمان با افزایش عرضه همراه باشد، کاهش قیمت نیز محتمل خواهد بود. با این حال، باید پرسید اتباع افغان چه نقشی در بازار مسکن ایفا میکردند؟ آیا آنان خریدار واحدهای مسکونی بودند یا در حاشیه شهرها زندگی میکردند و بیشتر مستأجر، سرایدار یا ساکن خانههای استیجاری با قیمت پایینتر بودند؟ پاسخ به این پرسشها تأثیر بسزایی در تحلیل این مسئله دارد.
وی افزود: بازار مسکن تهران عمدتاً متکی بر واحدهایی است که با استاندارد خاص و قیمت نسبتاً بالا ساخته میشوند. بهنظر نمیرسد که گروه عمدهای از این واحدها در اختیار اتباع افغانستان بوده باشد. البته حضور آنان در بخشهایی از بازار، بهویژه در مناطق خاص، مشهود بوده است، اما نه به اندازهای که بر کلیت بازار مسکن پایتخت اثرگذار باشد.
به گفته سرحدی، در هر حال، کاهش جمعیت میتواند منجر به کاهش تقاضا شود، اما قیمت مسکن بیش از هر چیز از شرایط اقتصادی کلان، نوسانات نرخ ارز، و فضای روانی بازار تأثیر میپذیرد. در حال حاضر، بازار در وضعیتی از رکود و تردید به سر میبرد. نگرانی از آینده، بیثباتی اقتصادی و نبود چشماندازی روشن، سبب شده بسیاری از سرمایهگذاران و خریداران، از ورود به بازار مسکن خودداری کنند. در چنین شرایطی، معاملات کاهش مییابد و بازار در وضعیتی نیمهتعطیل باقی میماند؛ در نتیجه، سخن گفتن از کاهش یا افزایش ملموس قیمتها، بیش از آنکه بر مبنای واقعیت باشد، گمانهزنی است.
سرحدی ادامه داد: در خصوص بازار اجاره نیز شرایط مشابهی حاکم است. هرچند با کاهش تقاضا ممکن است اندکی از فشار بر قیمتها کاسته شود، اما آنچه اجارهبها را تعیین میکند، بیش از هر چیز، نرخ تورم و سطح هزینههای معیشتی است. صاحبان املاک، بهویژه در سالهای اخیر، همواره در تلاش بودهاند تا متناسب با رشد تورم، اجارهبها را افزایش دهند؛ گزارشها حاکی از آن است که افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره در یکسال گذشته امری رایج بوده است.
وی در پایان گفت: با اینحال، نمیتوان انکار کرد که کاهش تقاضا، بهویژه در برخی مناطق خاص، میتواند تا حدودی فشار بر قیمت اجاره را کاهش دهد. اما این اثرگذاری نیز محدود و وابسته به سایر شرایط اقتصادی کشور است.
