معاون قضایی دادگستری استان تهران با تاکید بر ترخیص سریع کالاهای خطرناک و اشتعال‌زا از گمرکات، خواستار عمل به وظایف قانونی سازمان‌های متولی واردات و صادرات در حوزه ترخیص کالا از گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان شد.
به گزارش میزان،محمدرضا صاحبی پسندیده  در رابطه به با علت ورود کالاها به انبارهای اموال تملیکی نیز، اضافه کرد: یکی از دلایل ورود کالاها به انبارهای اموال تملیکی نیز متروکه شدن کالاهای موجود در گمرکات است که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در این حوزه متولی فروش این کالاها و استیفای حقوق دولت است. 
گاهی نیز این کالاها به عنوان کالای مظنون با قاچاق و یا مال ناشی از جرم کشف و ضبط و جهت نگهداری تحویل انبارهای اموال تملیکی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه هر یک از سازمان‌های متولی در رابطه با ساماندهی کالاهای موجود در انبار گمرکات و انبارهای اموال تملیکی وظایف معین و مشخصی دارند، گفت: به عنوان مثال وزارت صمت موظف است کالاهایی را که ثبت سفارش کرده را تعیین تکلیف کند، اما به محض مواجهه با کوچکترین مانع قانونی از تعیین تکلیف آن‌ها امتناع می‌کند و کالایی که بر مبنای ثبت سفارش این وزارت وارد گمرکات شده به کالاهای فاقد شرایط برای واردات تلقی می‌شود.
 این مشکل در رابطه با بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وجود دارد و هر یک به نوعی سبب رسوب کالا در گمرکات و انبارهای اموال تملیکی می‌شوند.
پسندیده ادامه داد: باید ترخیص کالاهای بهداشتی و سلامت‌محور و همچنین کالاهای شیمیایی، خطرناک و اشتغالزا از لحظه ورود به کشور (از پای پرواز و یا اسکله) در دستور کار ترخیص قرار گیرد.
وی با اشاره به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، اظهارداشت: این حادثه هشداری در رابطه با وضع  ترخیص کالاها در کشور بود. برخی کالاهای خطرناک نباید معطل صدور قبض انبار و حضور مالک باشند بلکه با تدابیری که مسئولان گمرکات می‌اندیشند باید به محض ورود این کالاها به کشور با حضور مالک یا نماینده آن اقدامات ترخیص و بارگیری آنها با سرعت انجام شود.