اقدامات جبرانی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشارکت و هم اندیشی بخش خصوصی در جنگ ۱۲روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به ایران در قالب طرح حمایت از تولید برای تاب آوری صنایع و استمرار تولید با تنفس سه ماه در حوزه تسهیلات کلید خورد.
به گزارش    ایرنا، صنعتگران و تولیدکنندگان در جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی در کنار مردم ایستادند و در راستای تامین نیازها و کالاهای اساسی لحظه‌ای چرخه تولید را متوقف نکردند.
هرچند بر اساس آخرین آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۸ شهرک صنعتی دولتی و یک شهرک غیردولتی و حدود ۱۵واحد صنعتی بین ۴۰تا ۶۰درصد در جنگ تحمیلی خسارت دیدند اما با هم افزایی بین دولت و بخش خصوصی وقفه‌ای در تولید ایجاد نشد.
تعدادی از واحدهای تولیدی به خاطر آسیب و خسارت هایی که دیدند یا به خاطر شرایط حساس به اجبار مجبور به تعطیلی شدند، نیاز دارند تا حمایت هایی از سوی دولت برای آنها صورت بگیرد.
از همان روزهای آغازین جنگ تحمیلی که در ۲۳خرداد صورت گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیته‌ها و کارگروه های تخصصی مختلفی را فعال کرد و بر اساس آن سیاست های حمایتی از تولید را مورد بررسی قرار داد.
واحدهای تولیدی و صنعتی در این زمان با چالش های مختلفی از جمله ناترازی انرژی، تامین ارز، پرداخت اقساط و تسهیلات بانکی، پرداخت حق بیمه کارگری و کارفرمایی، مالیات، مسائل ارزی و مالی و ... روبرو بودند و دولت در راستای حمایت از این واحدها اقدام به تصویب بسته حمایتی از تولید در هیات دولت کرددر این زمینه .
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ۱۶ تیر با اعلام تصویب «طرح حمایت از تولید» در هیات وزیران ، از ابلاغ آن برای پشتیبانی جامع از تولید خبر داد .
به گفته وزیر صنعت، این بسته برای تاب‌آوری صنایع و استمرار تولید با اولویت صنایع مرتبط با معیشت مردم تدوین و ابلاغ شده است که در ۵بخش مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، دیون بانکی و ..)، ارز (تامین ارز و تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه، تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار است.
به گفته وی، در این بسته، اعمال تنفس، تمدید تسهیلات قبلی، رفع موقت آثار محدودیت‌ های ناشی از برگشت چک، تمدید دو ماهه مصوبات اعتباری و لحاظ بدهی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی در طبقه مشکوک‌الوصول، حداکثر پس از گذشت سه ماه از عدم وصول مطالبات موسسه اعتباری از حمایت‌های پیش‌بینی شده در بخش تامین مالی کسب و کارهاست.
حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران با رفع موانع پیش روی محقق می شود. در این باره وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت  معتقد است رفع موانع تولید شامل حمایت ویژه از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ از طریق تأمین ارز و منابع مالی برای بازسازی، تسهیل در ثبت سفارش و تخصیص ارز، تسریع در ترخیص کالا، امور گمرکی و سایر موارد است.
وی ادامه می دهد: در راستای شناسایی آسیب ها و موانع بخش تولید جلساتی با انجمن ها و صاحبان صنایع بخش خصوصی برگزار شد، موضوعات و شرایط هر انجمن به شکل مجزا، بررسی و با دستور جلسه مشخص در معاونت امور معادن و صنایع معدنی مطرح و تصمیم های مورد نیاز اتخاذ شد.
به گفته وی، پیگیری، تامین و حفظ انرژی پایدار برق، حفظ ایمنی تامین سوخت صنایع معدنی، مباحث ارزی انجمن ها، پیگیری مشکلات ثبت سفارشات، تولید داخل و حمایت از محصولات داخلی از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسات بود .
وی تاکید می کند راهکار تمام این دغدغه‌ها در بسته حمایتی از طریق کارگروه زیربنایی وزارت صنعت تنظیم و با پیگیری این وزارتخانه نهایی و توسط دولت ابلاغ شده است و به طور قطع نظارت بر اجرای درست آن هم نیازمند همراهی همه جانبه بین دستگاهی است.
یکی از مهمترین دغدغه های صنعتگران برای گذار از تبعات ناشی از جنگ تحمیلی، بحث کمبود نقدینگی و تنفس در اقساط است که در این باره سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت اعلام کرد که یکی از بخش‌های بسته حمایتی تولید در حوزه تامین مالی و ارزی است.
به گفته وی، در بخش مالی با تاکید بر مسایل مربوط به مالیات و تامین اجتماعی، موضوعاتی نظیر صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه، تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش دوره تقسیط حق بیمه سهم کارفرما بدون دریافت سود بابت مدت افزایش یافته و افزایش مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی مورد توجه بوده است.
طبق گفته شجاعی، با توجه به تنگناهای مالی واحدهای تولیدی و خدماتی، در بخش تامین مالی به مباحث مربوط به تنفس سه ماهه یا تقسیط ۱۲ماهه بدهی‌های سررسید شده، رفع محدودیت های ناشی از برگشت چک و تعلیق سه ماهه محدودیت های بانکی ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل تامین مالی واحدهای منتخب از طریق خط اعتباری با حداقل وثایق و افزایش ۵۰درصد حد اعتباری واحدهای منتخب پرداخته شده است.
همچنین دولت در حوزه ارز هم سیاست های حمایتی را در نظر گرفته است. تمدید یک ماهه مهلت رفع تعهد ارزی، استمهال یکساله اخذ مابه التفاوت ارزی یا ریالی ناشی از تغییر گمرک مقصد، کسر تخلیه تا ۲۰درصد، تغییر یا نوسان نرخ ارز یا تغییر گروه کالایی یا تاخیر در ترخیص قطعی کالاهای اظهار ورودی شده از ۲۳خرداد تا اطلاع ثانوی است.
انتظار می رود همانگونه که بخش تولید و صنعت در جنگ ۱۲روزه با انسجام داخلی و همدلی در جهت تامین اقلام اساسی مورد نیاز خانوار و گلوگاهی در زنجیره تولید لحظه ای از پای نایستاد، نیاز است تا دولت هم با سیاست های تشویقی و حمایتی از این بخش خصوصی و تولیدی پشتیبانی کند .