نمایندگان در نشست علنی دیروز  مجلس با بررسی ایرادات شورای نگهبان درمورد طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت ومنافع ملی ، بعد از بیان نظرات مخالفان و موافقان  وارائه  پیشنهادهای مختلف، این طرح رااصلاح کردند. 
به گزارش خانه ملت  ، نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده یک طرح مذکور با ۲۲۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در جزئیات ماده یک اصلاحی آمده است: هر گونه اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی و نیز هرگونه فعالیت اطلاعاتی   یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی یا دولت های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال است .هرگونه اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی چنانچه فساد فی الارض نباشد مستوجب حبس تعزیری درجه یک است.
تبصره ۱- همه جرائم موضوع این قانون با رعایت ماده  ۱۴۴   قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
تبصره ۲- دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از منظر این قانون و سایر قوانین، متخاصم محسوب می شوند.
در سایر موارد مرجع تشخیص دولت ها و رژیم ها و گروه های متخاصم و همچنین هرگونه رفع تخاصم شورای عالی امنیت ملی است .
همچنین نمایندگان ماده ۲ این طرح را برای تامین نظر شورای نگهبان با ۲۳۴ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۶ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند .
در جزئیات ماده ۲ اصلاحی آمده است: هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه، و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم در صورتی که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی شود مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال خواهد شد و در غیر اینصورت مرتکبین با توجه به نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجه  ۲  تا  ۴  محکوم می شوند .
همچنین نمایندگان ماده ۳ این طرح را برای تامین نظر شورای نگهبان با ۲۳۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع اصلاح کردند.
در جزئیات ماده ۳ اصلاحی آمده است: هر گونه همکاری و مساعدت در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی   یا دول متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال است:
الف - ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ) ، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد کردن به کشور، به کارگیری   یا هرگونه بهره برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد یا غیرمتعارف از جمله شیمیایی، میکروبی، هسته ای ، اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزا و قطعات آنها.
ب- ساخت، متصل کردن قطعات، مونتاژ وارد کردن به کشور، به کارگیری یا هرگونه بهره برداری از به کارگیری یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده ها  از جمله پهپادهای کوچک و کوادکوپترها ، پهپادها یا هوشمان یا ربات ها یا اجزا و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالگرانه در سامانه های حیاتی و زیرساخت های کشور.
پ - هرگونه جنگ رایانکی یا سایبری (حملات رایانکی یا سایبری، اخلال در شبکه های ارتباطی، سامانه های اطلاعاتی یا زیرساخت های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی.
تبصره ۱- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هر نوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس های اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، در صورتی که منجر به انجام اقدامات موضوع این ماده و مواد ۱ و ۲ این قانون شده باشد،حسب موردبه مجازات مقرردرمواد مذکورمحکوم می شود وچنانچه مرتکب به دلیلی خارج ازاراده موفق به اقدام نشودبه مجازات حبس تعزیری درجه ۴ و چنانچه ازابتدا قصد انجام نداشته یا بعداً منصرف شده باشد به جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم می شود.
تبصره ۲- موارد مندرج در این ماده چنانچه به قصد همکاری ، تقویت ، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط است.
همچنین نمایندگان ماده ۴ این طرح را برای تامین نظر شورای نگهبان با ۲۴۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع اصلاح کردند.
در جزئیات ماده ۴ اصلاحی آمده است: در ماده  ۴  عبارت «ایجاد تفرقه یا خدشه به» به عبارت  «و یا برخلاف» اصلاح و عبارت «همچنین ارسال فیلم یا تصاویر به شبکه های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعاً موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی بوده و ر اهپیمایی و تجمعات غیر قانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود»،  « همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه های انسان رسانه ها یا صفحات مجازی معاند یا شبکه ها ، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد ، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بر اساس نوع اطلاعات   یا تصاویر یا فیلمها مستوجب حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حسب تعزیری درجه ۴ خواهد بود». اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
تبصره- وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مصادیق شبکه های معاند را تعیین و حداقل هر شش ماه یک بار به روزرسانی کند.
همچنین ماده ۵ این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان با ۲۴۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع اصلاح شد.
در جزئیات ماده ۵ اصلاحی آمده است: استفاده، حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره ای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه اندازی و واردات به قصد توزیع ابزارهای مذکور مستوجب حبس تعزیری درجه ۵ و نیز انجام همه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که افساد فی الارض یا محاربه نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.
همچنین نمایندگان ماده ۶ این طرح را برای تامین نظر شورای نگهبان با ۲۴۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع اصلاح کردند.
در جزئیات ماده ۶ اصلاحی آمده است: در ماده   ۶  عبارت «و اعلام» قبل از عبارت «شورای عالی امنیت ملی» اضافه و عبارت «مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذینفع اعم از متخاصم یا غیرمتخاصم، متوجه مرتکب خواهد بود» حذف می شود.
همچنین نمایندگان ماده ۸ این طرح را برای تامین نظر شورای نگهبان با ۲۳۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۹ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
در جزئیات ماده ۸ اصلاحی آمده است: رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با رعایت احکام زیر خواهد بود:
۱- همه مواعد قانونی لازم الرعایه بیش از پنج روز مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض در زمینه جرائم موضوع این قانون، پنج روز تعیین می شود.
۲-  هرگاه ضمن رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام کند.
۳- در تمامی   موارد رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا   یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.
۴- آرای صادره موضوع این قانون به جز اعدام، قطعی و لازم الاجر است . احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
همچنین نمایندگان ماده ۹ این طرح را برای تامین نظر شورای نگهبان با۲۳۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع  اصلاح کردند.
در جزئیات ماده ۹ اصلاحی آمده است: در جرائم موضوع این قانون که قبل از تصویب این قانون نیز جرم بوده است مرتکب در صورتی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون شروع به ارتکاب جرم کرده یا مقدمات آن را فراهم کرده  باشد یا جرم انجام شده باشد، چنانچه خود و سایر شرکا و معاونین جرم را ظرف ۱۵ روز به نهادهای ذیربط معرفی کرده یا جرائم در حال وقوع را گزارش دهد دادگاه موظف است جهات تخفیف مجازات تعزیری را در مورد آنها اعمال کند و در غیر این صورت مرتکب به دلیل عدم معرفی خود علاوه بر مجازات تعزیری مربوط به حبس تعزیری درجه ۵ نیز محکوم می شود .
تاکید بر تسهیل تامین کالای اساسی و حل مشکلات تولیدکنندگان
رئیس مجلس هم درنطق پیش ازدستورخود با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس گفت:بخشی ازاین جلسه به بررسی معضلات مردم در حوزه های انتخابیه اختصاص داشت، امیدواریم با همراهی دولت بخشی از این مشکلات به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و امنیت غذایی، وضع  کشاورزان و توجه به بخش تولید را حل و فصل کنیم و به رشد اقتصادی هم  توجه داشته باشیم که به آن آسیبی وارد نشود
 قالیباف با تسلیت ایام سوگواری اضافه کرد: ملت ما ثابت کرده اند که یک ملتی حسینی هستند و در هر شرایطی پرچم حضرت ابا عبدالله (ع) را بالا نگه می دارند به ویژه در ایام جنگ که هیات ها خود به هسته دفاع از وطن تبدیل شده بودند و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند امروز وطن و اسلام بر هم منطبق بوده و یک موضوع هستند و اینجا است که به صورت دقیق از کلام امام (ره) که فرمودند هر چه داریم از محرم است را درک می کنیم و این فرصتی است برای ما که به سهم خودمان از مردم عزیزمان تقدیر و تشکر می کنم.
رئیس قوه مقننه افزود:لازم می دانم تشکر ویژه ای از همکارانمان در مجلس داشته باشم، مردم عزیزمان بدانند نمایندگان در روزهای سخت آغاز دفاع مقدس سنگر مجلس را محکمتر و مستحکمتر از هر زمانی برقرار کردند و حضور پیدا کردند و همچنین قوانین بسیار موثری را مانند قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس را به همراه ۳ قانون دیگر به تصویب رساندند، در آن جلسه بیش از ۲۵۰ نفر از نمایندگان در صحن حضور داشتند این در حالی است که معمولا در روزهای عادی شمار نمایندگان حاضر در صحن به دلیل ماموریت ها و مرخصی ها کمتر از این تعداد است از این نظر به سهم خودم به نمایندگان خداقوت گفته و از آن ها تشکر می کنم.
  عضو هیأت رئیسه مجلس از اعلام  وصول طرح الزام دولت به پیگیری حقوقی اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ تحمیلی آغاز شده در ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ علیه جمهوری اسلامی ایران خبرداد.