کارشناسان می گویند با وجود ابلاغ آیین نامه واردات خودرو، شرایط عمومی اقتصادکشور ونامشخص بودن نتیجه مذاکرات ،اجازه رونق به بازار خودروهای وارداتی را نمی دهد
 

 بازار خودروهای وارداتی با اینکه افزایش ۴۰ درصدی قیمت ها را نسبت به سال گذشته تجربه کرده اما به دلیل کاهش تقاضا و ثبات نسبی ایجاد شده در نرخ ها در بازار غیررسمی ارز ،همچنان در رکود است.
 

تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیات وزیران و ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در خردادماه امسال، فرش قرمزی برای ورود خودروهای خارجی به کشور بود زیرا به دلیل مشخص نبودن آیین نامه مربوط به قانون بودجه، واردات خودرو عملا متوقف شده بود.
تعرفه خودروهای وارداتی در قانون بودجه امسال حدود ۱۰۰ درصد پیش بینی شده بود که در مجلس با ۶۰ درصد آن موافقت شد و در نهایت شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر دولت دوباره این رقم را به ۱۰۰ درصد بازگرداند اما پس از کش و قوس در نهایت دولت تعرفه های خودروهای وارداتی را از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد اعلام کرد که دربرخی موارد تعجب ونارضایتی افکارعمومی را درپی داشته است.
بر اساس قانون بودجه امسال، بانک مرکزی مکلف است حداقل ۲ میلیارد یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.
حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند نیز ۱۰۰ درصد تعیین شده است. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می  شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو؛ خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی مجاز است؛ دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.
آیین نامه جدید واردات خودرو برای امسال، ورود ۹۰ هزار دستگاه انواع خودروی بنزینی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون یورو را با تعرفه ای بین  ۲۰ تا ۱۹۰ درصد پیش بینی کرده است. بر این اساس، ۵۰ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی، با تعرفه ۲۰ درصدی به ارزش ۷۷۰میلیون یورو ارز در نظر گرفته شده است.
همچنین واردات ۱۵هزار دستگاه با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۴۰ درصد و ارز ۳۰۰ میلیون یورویی پیش بینی شده است.
واردات ۱۲ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۵۵ درصد و ارز ۳۶۰ میلیون یورویی از دیگر بخش های این آیین نامه اجرایی واردات خودرو است.
امسال واردات هشت هزار خودرو نیز با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰سی‌سی با تعرفه ۱۸۰ درصدی پیش بینی شده است که برای آن نیز ارز تخصیص یافته ومیزان آن حدود ۳۶۰میلیون یورو اعلام شده است.
آخرین گروه تعرفه گذاری نیز به خودروهای بنزینی با حجم موتور بیشتر از ۳۰۰۰سی‌سی با تعرفه ۱۹۰ درصد اختصاص دارد که ارزش یورویی آن ۲۷۵ میلیون یورو است.
کارشناسان بازار خودرو معتقد هستند که تعرفه های جدید خودروهای وارداتی منجر به افزایش سهم واردات و تا حدودی ساماندهی عرضه و تقاضا می شود؛ هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد است.
درباره آخرین جزییات واردات خودرو وتحولات بازار آن، امیرحسن کاکایی کارشناس بازار خودرو به ایرنا می گوید: بیشتر خودروهایی که در ایران به عنوان چینی و مونتاژی است، در رده خودروهایی با قدرت موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی قرارمی گیرند و با تعرفه ۲۰ درصدی وارد می شوند.
وی عنوان می کند: اگرچه با این جدول اخیرتعرفه ،شاهد کاهشی نسبی تعرفه خودروهای وارداتی هستیم اما به خاطر افزایش قیمت دلار نسبت به سال گذشته قیمت انواع خودروهای وارداتی حدود ۴۰ درصد بالا رفته است.
مردم در انتظار ثبات در بازارها
این کارشناس خودرو، با بیان اکنون بازار خودروهای وارداتی و داخلی در رکود به سر می برد، می گوید: از یک سو به خاطر اینکه در شرایط آتش بس شکننده قرار داریم، همچنان وضعیت بازار در بلاتکلیفی است و خریداران و فروشندگان منتظر ثبات در بازار هستند.
وی اضافه می کند: همچنین از سوی دیگر به خاطر شرایط تورمی حدود ۴۰ درصدی که از هفت سال پیش گریبان گیر اقتصاد کشور شده، درآمد مردم از هزینه ها عقب مانده است و مردم قدرت خرید ندارند و از این رو در بازار خریدی صورت نمی گیرد.
کاکایی، با اشاره به اینکه هیجان در بازار خودرو وجود ندارد ،عنوان می کند: انتظارات تورمی مردم تاحد زیادی از بین رفته است و دیگر مردم به خودرو به عنوان کالایی برای سرمایه گذاری توجه نمی کنند این در حالی است که در گذشته سود زیادی در سرمایه گذاری خودرو وجود داشت.
وی تاکید می کند: خودروهای خارجی از سال گذشته با سرعت نسبی بیشتری در حال ورود به کشور است هر چند محدودیت های ارز نیز وجود دارد اما با این اوصاف در حال حاضر، خودروهای وارداتی تاثیری بر ثبات قیمتی بازار خودرو نخواهند داشت.
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه تناقض هایی در قیمت خودروهای وارداتی در بازار وجود دارد ،می گوید: پیش از ابلاغ آیین نامه واردات خودرو، به خاطر اینکه واردکنندگان روی تعرفه ۱۰۰درصدی قیمت خودرو را محاسبه کرده بودند، قیمت ها بالا بود اما اکنون با کاهش نسبی تعرفه ها، قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا کرده است.
وی خاطر نشان می کند: با اینکه بهای خودروهای داخلی نیز ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده اما به طور کلی بازار خودروهای داخلی و خارجی به خاطر شرایط آتش بس در شرایط بلاتکلیفی است.
این کارشناس خودرو ادامه می دهد: بسیاری از فعالان اقتصادی واز جمله عموم مردم نمی دانند آینده اقتصاد کشور تحت تاثیر تحولات سیاسی چیست و تحولات آینده نزدیک چه تاثیراتی خواهدداشت. بنابراین صبرکرده اند تاببینند چه می شود. لذا بازارخودرو تقریبا متوقف است وخرید وفروش ها به کف خود رسیده است.
کاکایی می گوید: البته این وضعیت شامل دیگر بازارها هم می شود وبه طور کلی اقتصاد کشور معطل نتیجه مذاکرات سیاسی است؛ چرا که هرگونه نتیجه مذاکرات سیاسی به هر حال آینده اقتصاد کشوررا هم تعیین ومصادیقی چون نرخ ارز براساس آن تعیین تکلیف می شود. لذاپیش بینی می شودتا به سرانجام نرسیدن مذاکرات سیاسی هرقدر هم خودرو به کشور وارد شود تاثیرچندانی در راه افتادن بازار نداشته باشد.
لزوم نظارت بر واردات خودرو
یکی از مهمترین بندهای آیین نامه اجرایی واردات خودرو، بحث نظارت بر واردات است که بر این اساس دولت را مکلف می‌کند تا هر سه ماه یک‌بار، گزارش عملکرد اجرای آیین‌نامه را از طریق بانک مرکزی و وزارت صنعت به مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و سازمان برنامه و بودجه ارائه کند.
این بند یکی از ابزارهای شفاف سازی در خصوص وضعیت تخصیص ارز به خودروهای وارداتی و نحوه اجرای آن است تا از این طریق شاهد سرعت بخشیدن به واردات خودرو باشیم.