وزارت امور خارجه   در رد تداوم اتهام‌زنی بی‌اساس به ایران در پرونده موسوم به آمیا بیانیه‌ای صادر کرد.
   متن بیانیه وزارت امور خارجه به شرح ذیل است:
 ۳۱سال پیش در تاریخ ۱۸ژوییه ۱۹۹۴ساختمانی در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، منفجر شد. این انفجار مشکوک از همان ابتدا با سوء استفاده عناصر و جریان‌های وابسته به رژیم صهیونیستی وارد مسیر انحرافی و غلط شد که از جمله پیامدهای آن اخلال در روابط دیرپای دو ملت ایران و آرژانتین بوده است.
 جمهوری اسلامی ایران طی این سه دهه بارها مواضع خود را به شیوه‌ای روشن و شفاف بیان کرده و ضمن محکوم‌ کردن هر گونه عمل تروریستی، در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد، بر ضرورت رسیدگی شفاف و مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه به این حادثه مشکوک تأکید کرده است.
 جمهوری اسلامی ایران همچنین با رد کامل اتهام‌های وارده به شهروندان ایرانی، اصرار برخی محافل داخلی آرژانتین برای فشار بر نظام قضایی آن کشور جهت اتهام‌زنی بی‌اساس و صدور احکام به ظاهر قضایی علیه شهروندان ایرانی را محکوم کرده و خواستار معرفی آمران و عاملان واقعی انفجار مزبور، کشف حقیقت و اجرای عدالت بوده است.
 طی ۳۱سال گذشته با گذشت زمان، بر سئوال‌ها و ابهام‌ها در مورد حادثه انفجار سال ۱۹۹۴افزوده شده و شواهد و نشانه‌های آشکار و غیرقابل تردیدی دال بر اعمال نفوذ و فشار رژیم صهیونیستی و جریان‌های وابسته به آن بر نظام قضایی آرژانتین جهت اتهام‌زنی به شهروندان ایرانی عیان شده است.
 تغییرات مکرر در تیم قضایی رسیدگی‌کننده به این پرونده، آشکار شدن فساد در برخی عوامل قضایی که در مواردی منجر به برکناری آنها شد، استعفای قضات و حتی سوء قصد به آنها، همگی گواه بر وجود اراده‌ای هدفمند  برای منحرف‌کردن نظام قضایی آرژانتین از رسیدگی شفاف وعادلانه به این پرونده با هدف مصون نگهداشتن عاملان و آمران واقعی آن انفجار است.
 جمهوری اسلامی ایران علیرغم بی‌مبنا بودن ادعاهای مطرح شده علیه شهروندان خود، صرفاً با هدف حراست از روابط دوجانبه و اعاده حیثیت شهروندان ایرانی که به شکلی ناعادلانه در این پرونده متهم شده‌اند، در یک برهه زمانی وارد گفتگو با مقامات ذیربط آرژانتینی شد که نتیجه آن یادداشت تفاهم امضا شده در سال ۲۰۱۳بود. با وجود این، کمتر از دو سال پس از انعقاد این یادداشت تفاهم، طرف آرژانتینی به صورت یکجانبه آن را لغو کرد و مانع از شکل‌گیری یک روند شفاف برای آشکار شدن حقیقت و شناسایی آمران و عاملان  واقعی انفجار شد، اقدامی که بار دیگر نشان داد طراحان این پرونده به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت نیستند.
 جمهوری اسلامی ایران با تأکید مؤکد بر بی‌اساس بودن اتهام‌های وارده علیه شهروندان ایرانی، بر ضرورت اعاده حیثیت شهروندان ایرانی مورد اتهام اصرار ورزیده و خواستار توقف رسیدگی نمایشی است و انتظار دارد که مراجع قضایی آرژانتین به صورت شفاف، عادلانه و به دور از سیاست‌زدگی و اعمال نفوذ ناروای طرف‌های ثالث به پرونده رسیدگی کنند.
 بدیهی است جمهوری اسلامی ایران وفق موازین حقوق بین‌الملل، حقوق قانونی و مشروع خود برای پاسخ‌ به هر اقدام نامناسب و بی‌پایه علیه خود و اتباع خویش را محفوظ دانسته و در این زمینه به شیوه مناسب اقدام خواهد کرد.
 تکذیب ادعای ارسال تجهیزات نظامی   به یمن
همچنین سخنگوی وزارت   خارجه ، ادعای آمریکا مبنی بر ارسال محموله‌های نظامی از ایران به مقصد یمن را بی‌اساس دانست و آن را در چارچوب فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد .
   اسماعیل بقائی     با اشاره به مسئولیت مستقیم آمریکا در تداوم جنایات و جنگ‌افروزی‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و سایر کشورهای منطقه، ادعای مطرح‌شده از سوی آمریکا -که هر از چند گاهی تکرار می شود- را در چارچوب توجیه حضور نظامی آمریکا در منطقه و بهانه‌سازی برای استمرار رفتارهای تنش‌زا و ثبات‌زدا از سوی این کشور و رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد.
 او گفت: در وضعی که رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از تسلیحات مرگبار اهدایی آمریکا و حمایت‌های همه‌جانبه سیاسی و تبلیغاتی این کشور بر شدت نسل‌کشی در غزه و کرانه باختری افزوده و همزمان با نقض مکرر تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی سوریه و لبنان، این کشورها را مورد تجاوز نظامی قرار می‌دهد، ادعای آمریکا در مورد توقیف محموله نظامی به مقصد یمن، چیزی جز تلاش مزورانه برای منحرف‌کردن افکار عمومی از مساله اصلی منطقه یعنی تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه و مداخلات مخرب و ناامن‌ساز آمریکا نیست.
 رد ادعای تکراری  درباره لوینسون  
سخنگوی وزارت امور خارجه  همچنین طرح مجدد ادعای دخالت چند شهروند ایرانی در ناپدید شدن رابرت لوینسون تبعه آمریکایی در حدود ۱۸سال قبل را ناموجه، فرافکنانه و انحرافی خواند.
  بقائی  تصریح کرد: به‌رغم تکرار ادعاها علیه ایران در باره این پرونده طی ۱۸سال گذشته، مقام‌های آمریکایی همواره از ارائه هرگونه مدرک و سند معتبری مبنی بر ورود این فرد به مرزهای ایران یا وقوع حادثه‌ای برای وی در ایران طفره رفته و صرفا اتهام‌های قبلی را تکرار کرده‌اند.
بقائی اتهام‌زنی به شهروندان ایرانی را اقدامی کلیشه‌ای از سوی آمریکا برای طفره‌ رفتن از پاسخگویی به افکار عمومی این کشور در مورد واقعیت‌های مرتبط با این پرونده دانست و با رد هرگونه دخالت یا اطلاع ایران درباره این موضوع، تحریم و تهدید شهروندان ایرانی به این بهانه را اقدامی خودسرانه، غیرقانونی و ناموجه خواند که مغایر با اصول و موازین حقوق بین‌الملل به‌ویژه قواعد حقوق بشری است و دولت آمریکا باید به‌خاطر این رفتار قانون‌شکنانه پاسخگو باشد.