مجمع جهانی اقتصاد برای اولین بار در ژانویه سال ۱۹۷۱ و در شهر داووس سوئیس توسط کلاوس شواب به عنوان جایی برای جمع شدن رهبران اقتصادی و سرمایه‌داران اروپایی راه اندازی شد.
شواب که در آن زمان در دانشگاه ژنو تدریس می‌کرد، داووس را برای جمع شدن اقتصاددانان، سیاستمداران، صاحبان سرمایه، نظریه‌پردازان و هنرمندان انتخاب کرد. ایدهٔ اصلی اجلاس این بود که این افراد در یک جا جمع شوند تا دربارهٔ مسائل روزِ اروپا تبادل نظر کنند.
وی سپس «مجمع مدیریت اروپا» که یک سازمان غیرانتفاعی بود را در ژنو راه اندازی کرد و با کمک این مجمع ،سران تجاری و صنعتی اروپا را هر ساله در ماه ژانویه به داووس فرا می‌خواند. سپس برگزاری جلسات منطقه‌ای در کشورهای مختلف جهان بعد از برگزاری اجلاس سالانه داووس به برنامهٔ کاریِ این مجمع افزوده شد.
از سال ۱۹۷۹ مجمع ،مدیریت انتشار گزارش رقابت اقتصادی جهانی را نیز بر عهده گرفت. اما در سال ۱۹۸۷ «مجمع مدیریت اروپا» به «مجمع اقتصاد جهانی» تغییر نام داد و با توسعهٔ حوزهٔ کاریِ خود تلاش کرد اختلافات و مشکلات جهانی را با ایجاد یک پلتفُرم بین‌المللی حل کند.
بااین وجوداین مجمع جهانی معتبر اکنون درگیر حواشی ناشی از فساد وتقلب ودستکاری در نتایج گزارش های کارشناسی ورتبه بندی توسط رئیس خود شده است.
براین اساس ،یافته‌های اولیه در تحقیقات مرتبط با تخلفات بنیانگذار «مجمع جهانی اقتصاد» نشان می‌دهد که او به‌دلیل ملاحظات و منافع سیاسی، رتبه‌بندی جهانی کشورها را دستکاری می‌کرده است. به گزارش ایرنا، روزنامه « SonntagsZeitung» سوئیس در گزارشی نوشت که طبق یافته‌های اولیه در تحقیقات مرتبط با پرونده سوءمدیریت کلاوس شوآب؛ بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد، او علاوه بر دستکاری «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» با مقاصد سیاسی، برای کارکنان تازه‌وارد نیز ایمیل‌های غیر اخلاقی ارسال کرده است.
این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که همسر وی نیز به‌رغم عدم تصدی مقامی رسمی در مجمع جهانی اقتصاد، صورت‌حساب سفرهای خود را برای تسویه، به این سازمان ارسال می‌کرده است. به نظر می‌رسد که یافته‌های این تحقیقات با اتهامات مطرح‌شده علیه وی در نامه‌ یک افشاگر همخوانی داشته باشد. این افشاگر در این نامه شوآب را به سوءمدیریت مالی از جمله سوءاستفاده از صندوق‌های مجمع جهانی اقتصاد متهم کرده است.
گفته می‌شود که این اتهامات وی را بعد از بیش از نیم قرن حضور در راس مجمع جهانی اقتصاد، مجبور به استعفا کرده است.
مجمع جهانی اقتصاد در ماه آوریل وجود این نامه افشاگرانه را تایید و اعلام کرد که تحقیقات داخلی درباره آن آغاز شده است.
شوآب این اتهامات را رد و علیه افشاگران شکایت کیفری ثبت کرده است. در گزارش روزنامه SonntagsZeitungبه این موضوع اشاره شده است که براساس یافته‌ها، دستکاری در «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» از جمله تخلفات وی در پرونده جاری محسوب می‌شود. این گزارش که به طور سالانه منتشر می‌شد و کشورها را براساس رقابت‌پذیری اقتصادی رتبه‌بندی می‌کرد، در جریان همه‌گیری کووید۱۹  متوقف شد.
این روزنامه سوئیسی به استناد اسناد رسمی نوشته که شوآب بارها رتبه‌بندی «نامطلوب» برخی کشورهای خاص به ویژه در خاورمیانه ،آفریقای شمالی و هند را دستکاری یا از انتشار آن جلوگیری کرده؛ به ادعای این روزنامه، دلیل این اقدام حفظ روابط دیپلماتیک یا اجتناب از پیامدهای سیاسی عنوان شده است.
به نوشته این روزنامه، شوآب در یک مورد پس از رایزنی با یک مقام دولتی کشوری که فاش نشده، گزارش منفی مرتبط با آن کشور را بایگانی کرده است.
همچنین در تحقیقات مذکور اتهام دیگری مبنی بر ثبت مخارج شوآب و همسرش به مبلغ بیش از ۹۰۰ هزار فرانک سوئیس به نام مجمع جهانی اقتصاد اشاره شده است.
به نوشته این روزنامه، یکی از چشمگیرترین اتهامات به ایمیلی در سال ۲۰۱۷ مربوط می‌شود که شوآب در آن به ریچارد سامانز، مدیر اجرایی وقت مجمع جهانی اقتصاد دستور می‌دهد تا انتشار گزارش رتبه‌بندی اقتصادی کشورها را به تاخیر بیندازد. به ادعای این روزنامه، علت این اقدام، جلوگیری از تیره‌شدن روابط این سازمان با نارندرا مودی، نخست وزیر هند بوده که در آن گزارش رتبه ضعیفی داشته است. شوآب در همان گفت‌وگو نسبت به عدم بهبود جایگاه انگلیس در رتبه‌بندی توصیه کرده و هشدار داده بود که حامیان «برگزیت» ممکن است از چنین اقدامی بهره‌برداری کنند.