قضاوت نهایی درباره راه اندازی یا عدم راه اندازی اینترنت طبقاتی موکول به شفاف سازی مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی است
 

عبارت «اینترنت طبقاتی» در حالی اخیرا فضای فکری فعالان سیاسی،اقتصادی وکسب وکارهای مجازی را به خود مشغول کرده که تناقض های متعددی میان اظهارات مقامات دولتی دراین باره وجودداردواین تناقض ها درکنار انتشار ناقص ومبهم جزئیات مصوبات اخیر شورای عالی فضای مجازی،فضای غبارآلودی را دراین باره ایجاد کرده است.
 

محدودیت های دسترسی کاربران به فضای اینترنت به ویژه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال که در سال  های گذشته پایه ریزی شده و به دولت چهاردهم به ارث رسیده است، سبب نارضایتی کاربران، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان امر شده است اما پیچیدگی های تقنینی و سیاست گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از سویی و موضوعات مرتبط با امنیت ملی مانع از آن می شود که در یک اقدام ضربتی بتوان گره از پای اینترنت گشود و دسترسی ها را آزاد کرد.
به گزارش ایرنا، شاهد مثال این ماجرا، جنگ ۱۲ روزه اخیر بود که در کنار حملات فیزیکی دشمن ، جنگ الکترونیک و سایبری نیز علیه زیرساخت های کشور در جریان بود.
با این وجود، روی دیگر اعمال محدودیت  ها، نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و محدودیت های اعمال شده است؛ موضوعی که حداقل در یک سال گذشته به اشکال مختلف از سوی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شده و آنان از رئیس جمهور خواسته اند که نسبت به رفع محدودیت ها اقدام کند؛ کما اینکه در پاییز پارسال محدودیت های واتس آپ و گوگل پلی را از طریق شورای عالی فضای مجازی رفع کرد.
بااین حال نه تنها وعده های دولت چهاردهم برای رفع محدودیت سایرسکوهای پرمخاطب محقق نشد بلکه اخیرا موضوع راه اندازی اینترنت طبقاتی هم نارضایتی های جدیدی راایجاد کرده است.
به طورخلاصه مقصود از اینترنت طبقاتی، تخصیص اینترنت بدون فیلتروآزاد به اقشار خاصی از جامعه است به گونه ای که به تشخیص مقامات مربوطه فقط برخی افراد جامعه ازاین امکان بهره مند می شوند وبرخی دیگر خیر.
هرچنددولت هرگونه برنامه ای برای ایجاد اینترنت طبقاتی رارد کرده وبر دسترسی همه آحاد جامعه به اینترنت آزاد وبدون فیلتر تاکید ورزیده است اما این موضوع با عملی که اکنون درحال انجام درتناقض است؛ چراکه اولا اکنون خود دولت به دلیل شرایط موجود کشور عملا اینترنت طبقاتی را برقرارکرده ؛ به این معنی که اکنون اینترنت بدون فیلتر برای همه برقرار نیست وفقط برای اقشارخاصی برقرار است وثانیا شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای بحث برانگیز وغیرشفاف دراین خصوص داشته است. بدین ترتیب با وجود تکذیب های مکرر دولت، وجود اینترنت طبقاتی درهاله ای از تناقض وابهام قرار دارد.

مصوبه بحث برانگیز
شورای عالی فضای مجازی درجلسه شامگاه ۲۴ تیرماه خود آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را به تصویب رسانید.
هرچند جزئیات دقیق این مصوبه هنوز به طور شفاف اعلام نشده اما ظاهرا تخصیص اینترنت بدون فیلتر به برخی کسب وکارها یکی ازمفاد این مصوبه است وهمین نکته بوده که گمانه زنی ها درباره کلید خوردن رسمی اینترنت طبقاتی راافزایش داده است.
امیر سیاح ،معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی هم با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP"برخی کسب‌ و کارها" به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال را اعلام کرد؛ موضوعی که آن به منزله کلید زدن اینترنت طبقاتی ارزیابی شده است.
البته دولت این موضوع را رد کرده ومی گوید این مصوبه ساز و کار فعالیت کمیته جدید کسب‌ و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال را مشخص کرده تا فضای را برای فعالیت کسب و کارهای مجازی و اینترنتی تسهیل کند و اصولا موضوع اینترنت طبقاتی در شورا مطرح نشده است.
بااین وجود افکار عمومی از این توضیحات قانع نشد تا جایی که بازتاب عبارت «اینترنت طبقاتی» در فضای مجازی و رسانه ای کشور و واکنش کسب و کارهای اینترنتی مبنی بر اینکه این نوع اینترنت را نمی پذیرند، سخنگوی دولت را بر آن داشت تا در شبکه اجتماعی ایکس درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی توضیح دهد.
فاطمه مهاجرانی در این باره نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد؛ مصوبه روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه و حمل‌ونقل به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.
وی همچنیندر اظهارنظردیگری با بیان اینکه رویکرد دولت از ابتدای روی کار آمدن، اینترنت آزاد بوده و باوری بر اینکه بخواهد اینترنت را قطع کند ندارد، تصریح کرد: برای دولت مهم است که بتواند جریان اطلاعات را به گونه‌ای حفظ کند که روایت درست منتقل شود ولی شما اگر بخواهید جای دولت تصمیم بگیرید بین امنیت مردم و بین آزادی انتشار اخبار کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ طبیعتاً همه امنیت مردم و جان مردم را انتخاب می‌کنند و مسلماً این موضوع به این دلیل انتخاب شد، وگرنه رویکرد دولت رویکرد اینترنت آزاد است.
پس از آن رئیس جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.
مسعود پزشکیان تاکید کرد: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رئیس جمهوری در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رئیس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه‌ عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص است.
هاشمی تاکید کرد: مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.
حسین دلیریان ، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نیز در شبکه اجتماعی ایکس به موضوع اینترنت طبقاتی واکنش نشان داد و نوشت: شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه ‎اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تاثیر برخی اخبار جهت‌دار و کذب، کم نکنید. از مردم و رسانه‌ها می‌خواهم نسبت به حواشی بی‌اساسی که برخی ایجاد کردند، بی‌توجه باشند. به امید روزی که مردم تمام خدمات را با چند کلیک دریافت کنند.
احسان چیت ساز، معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سیاست دولت، اینترنت عمومی و باز برای همه مردم است، گفت: سیاست فیلترینگ در کشور شکست خورده است زیرا هدف‌گذاری‌ها محقق نشده و ابزارهای مبارزه با فیلترینگ در دسترس عموم قرار دارند، اما نتوانسته‌اند کارایی لازم را داشته باشند.
وی تصریح کرد: این ابزارها (فیلترینگ)‌ نه تنها نتوانسته‌اند نیازهای مردم را برآورده کنند، بلکه به عنوان ابزارهای ضد زیرساخت‌های کشور مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، به‌طوری‌ که حجم زیادی حملات زیرساخت های داخلی و خارجی از طریق این ابزارها صورت می‌گیرد.
اما قضاوت درباره این اظهارنظرها منوط به اعلام شفاف جزئیاتآیین نامه اجرایی کمیته ای است که با هدف رفع موانع و تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال تشکیل شده است.
یعنی باید منتظر ماند تا جزئیات این آیین نامه منتشر شود تا بتوان قضاوت بهتری از آنچه در جلسه ۲۴ تیرماه شورای عالی فضای مجازی مصوبه شده است، داشت ودید آیا واقعا قرار است اینترنت طبقاتی شود یا آن گونه که دولت می گوید همه چیز یک سوء تفاهم یا سوء برداشت از یک مصوبه است.