معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درپی طرح ابهاماتی درباره لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی،توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، متن توضیحات به شرح زیر است:
«لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهرماه ۱۴۰۲تهیه شده و به‌عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳آغاز شده است؛ لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.
لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود؛ از جمله درصدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازت فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی، لذا در صدد ایجاد نهادی  برای نظارت پیشینی بود. در این زمینه سامانه صحت‌سنجی برای راستی‌آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش‌بینی کرده بود. موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) به طور خلاصه به این صورت بود:
 ۱) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد  .
۲) اگردر قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد.
۳) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد .
 ۴) این لایحه قضائی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی تعیین تکلیف می‌کند.
  ۵) از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است.
۶) مفاد لایحه عملاً قابل‌اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.
النهایه با عنایت به مفاد نظریه تفسیری سال ۱۳۷۹شورای محترم نگهبان درباره لوایح قضائی و همچنین با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۳قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۲مجلس شورای اسلامی که مهلت سه‌ماهه‌ای را برای دولت با یک بار قابلیت تمدید به منظور بررسی لوایح قضائی معین کرده است و پس از آن موعد، امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضائیه در مجلس وجود دارد و همچنین با عنایت به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارائه لایحه در زمینه  محتوی خلاف واقع در فضای مجازی، کمیته‌ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضائیه برای این منظور تشکیل شد.
در جلسات این کمیته، این اصلاحات صورت گرفت:
۱) حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حکم) به حدود ۲۰ ماده کاهش یافت و بخش اعظم آن حذف شد.
۲) رویکرد لایحه از نظام صدور مجوز برای درگاه‌های نشر به ثبت اصلاح شد.
۳) تکلیف سکوها، درگاه‌ها و به ویژه کاربران نسبت به راستی‌آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک‌گذاری آنها حذف شد.
۴) ایحاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی حذف شد و نظارت از پیشینی به پسینی تغییر یافت.
۵) بخش قابل‌توجهی از جرائم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند.
 ۶) مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند.
۷) صرفا درگاه‌های نشر با نصاب عضویت بالا (یک‌هزارم جمعیت کل کشور) مشمول شدند و الباقی خارج شدند.
اصلاحات را با لحاظ جدول مقایسه‌ای بین متن اولیه و متن نهایی 
می توان ملاحظه کرد. نهایتاً متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات که برخی از موارد مهم آن در بالا اشاره شد جمع‌بندی و در دولت تصویب شد.»