آخرین گزارش FATFنشان می‌دهد که ۶۹ درصد از حوزه‌های قضایی جهان، نقص‌های عمده در تحقیق، پیگرد و محکومیت مؤثر پرونده‌های تأمین مالی تروریسم دارند
 

اف ای تی اف (FATF) مخفف گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) است. این تشکل یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه هفت (G۷) برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شد. اف ای تی اف استانداردهایی را برای مبارزه با این جرایم مالی تدوین می‌کند و از کشورها می‌خواهد که سیستم‌های مالی خود را شفاف‌تر کنند و از ورود پول‌های غیرقانونی جلوگیری نمایند.

در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال واپسین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پول‌شویی و غیره) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند؛ این گروه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که درحال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص‌شده هستندو دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.
بااین وجود، آخرین گزارش های منتشره نشان می دهداف ای تی اف چندان در مبارزه با تامین مالی تروریسم موفق نبوده است.
براین اساس ،آخرین گزارش FATF نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از حوزه‌های قضایی ارزیابی شده توسط این گروه و شبکه جهانی، نقص‌های عمده یا ساختاری در تحقیق، پیگرد قانونی و محکومیت مؤثر پرونده‌های تأمین مالی تروریسم دارند.
این گزارش با حمایت اداره اجرایی مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد (UN CTED) و فرانسه به‌عنوان مجریان مشترک پروژه تهیه شده است. ارزیابی انطباق با الزامات مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، بخشی از وظایف اصلی کمیته مبارزه با تروریسم از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۰۱ بوده و در نتیجه به یکی از حوزه‌های اصلی تمرکز کار اداره اجرایی مبارزه با تروریسم تبدیل شده است.
در میان سایر کارهای تحلیلی در مورد مقابله با تأمین مالی تروریسم ( CFT)، اداره اجرایی مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد سالانه ارزیابی‌های خلاصه‌ای از شکاف‌ها در اجرای مفاد کلیدی مقابله با تأمین مالی تروریسم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر می‌کند. جدیدترین ارزیابی خلاصه موضوعی شکاف‌ها، کاستی‌های موجود در واکنش کشورها در تحقیق و پیگرد قانونی تأمین مالی تروریسم را برجسته کرده است.
این گزارش هشدار می‌دهد که اگر بخش‌های دولتی و خصوصی فوراً انطباق فنی و اثربخشی را تقویت نکنند، گروه‌های تروریستی به سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌ها ادامه خواهند داد.
به گزارش ایرنا، گزارش گروه ویژه اقدام مالی به خطرات جدی و در حال تحول می‌پردازد و به شکاف‌های موجود در توانایی کشورها برای درک کامل روندهای تأمین مالی تروریسم اشاره دارد.
این گزارش با عنوان «به‌روزرسانی جامع در مورد خطرات تأمین مالی تروریسم» نشان می‌دهد که تروریست‌ها «توانایی مداومی برای سوءاستفاده از سیستم مالی بین‌المللی برای پشتیبانی از فعالیت‌های خود و انجام حملات» دارند.
الیسا دِ آندا مادرازو، رئیس FATFدراین باره می گوید: «کشورهای سراسر جهان باید از اطلاعات موجود در این گزارش برای ایجاد تصویری قوی‌تر از تهدیدهای پیش روی خود استفاده کنند و از ابزارهای موجود از طریق شبکه جهانی FATFبرای تقویت همکاری بین‌المللی و اشتراک‌گذاری اطلاعات بهره ببرند.»
این گزارش شامل مطالعات موردی در طول بیش از ۱۰ سال است تا مروری جامع بر عوامل مؤثر بر ریسک‌های تأمین مالی تروریسم ارائه دهد و مشارکت‌های بیش از ۸۰ حوزه قضایی از سراسر شبکه جهانی FATF، تحقیقات گسترده و بیش از ۸۴۰ مقاله ارسالی از بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها را گرد هم آورده است.
گزارش گروه ویژه اقدام مالی، روش‌های فعلی و در حال تکاملی را که توسط سازمان‌ها و افراد تروریستی برای جمع‌آوری، جابجایی، ذخیره و استفاده از وجوه و دارایی‌ها به کار گرفته می‌شود، از جمله حمل و نقل نقدی، حواله و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مشابه، خدمات انتقال ارزش پول، خدمات پرداخت آنلاین، خدمات مالی رسمی، پلتفرم‌های دیجیتال (از جمله رسانه‌های اجتماعی و ویژگی‌های سرمایه‌گذاری جمعی)، دارایی‌های مجازی و سوءاستفاده از اشخاص حقوقی مانند شرکت‌های پوسته‌ای، تراست‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی (NPO) را تشریح می‌کند.
این گزارش، بر اساس اطلاعات دریافتی از سراسر شبکه جهانی FATF، روندهای کلیدی در تکامل تأمین مالی تروریسم در دهه گذشته را تشریح می‌کند، از جمله:
-افزایش قابل‌توجه در استفاده ترکیبی از روش‌های متنوع تأمین مالی و ادغام فناوری‌های دیجیتال با تکنیک‌های مرسوم که لایه‌های جدیدی از پیچیدگی را به فعالیت‌های تأمین مالی تروریسم اضافه می‌کند.
-عملیات به‌طور فزاینده‌ای غیرمتمرکز می‌شود و مراکز مالی منطقه‌ای و واحدهای خودگردان نقش بزرگ‌تری ایفا می‌کنند، با شرایط محلی سازگار می‌شوند و از طیف وسیع‌تری از منابع مالی، از درآمدهای مجرمانه گرفته تا سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تجاری استفاده می‌کنند.
-تهدید ناشی از افراد تنها - که اغلب جوان‌تر هستند - رو به افزایش است و چنین افرادی به راهبردهای تأمین مالی خرد برگرفته از منابع قانونی و جرایم خرد همچنین روش‌های مبتنی بر فناوری، از جمله بازی‌ها و ویژگی‌های رسانه‌های اجتماعی متکی هستند.
-ردیابی ردپاهای مالی مرتبط با حملات تروریستی با انگیزه‌های قومی، نژادی یا سیاسی که به‌طور فزاینده‌ای تکرار می‌شوند با چالش‌های خاص خود، از جمله تعیین‌ها و ممنوعیت‌های متناقض همچنین مقیاس و وضوح پایین فعالیت‌های مالی در آماده‌سازی حملات همراه است.
-همگرایی بین طرح‌های تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته.
همچنین این گزارش در زمینه بی‌ثباتی و خشونت فزاینده در چندین منطقه، بر افزایش شیوع سازمان‌های تروریستی دخیل در درگیری‌های مسلحانه و اینکه چگونه تروریست‌ها یا گروه‌های تروریستی که در مجاورت چنین درگیری‌هایی فعالیت می‌کنند، ممکن است تاکتیک‌های تأمین مالی خود را تغییر دهند و از محیط پیچیده بحران سوءاستفاده کنند، تأکید می‌کند.
این گزارش ادامه می دهد که کمک‌های بشردوستانه نقش اساسی در مناطق آسیب‌دیده از جنگ ایفا می‌کند و بر اهمیت محافظت از این کار حیاتی در برابر سوءاستفاده تأکید  و نسبت به خطر انحراف کمک‌های بشردوستانه برای تأمین مالی تروریسم هشدار می‌دهد .همچنین اقدامات متناسب و مبتنی بر ریسک را برای محافظت از بخش بشردوستانه و حفاظت از فعالیت‌های سازمان‌های غیرانتفاعی مطابق با قوانین بین‌المللی پیشنهاد می کند.
 
تقویت واکنش جهانی
گزارش اف ای تا اف برای حمایت از کشورها در پاسخ به این چالش‌ها، توصیه‌های کلیدی را با هدف افزایش تلاش‌های شبکه جهانی در درک و پاسخ به تأمین مالی تروریسم ، از جمله تقویت همکاری‌های بین‌المللی و توسعه مشارکت‌های عمومی-خصوصی هدفمند ارائه می‌دهد.
همچنین مجموعه‌ای از شاخص‌های ریسک عملی را برای کمک به مقامات ذی‌صلاح، بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان در شناسایی و سرکوب تأمین مالی تروریسم، مانند الگوهای پرداخت، فعالیت‌های مسافرتی و فعالیت‌های رسانه‌های اجتماعی ارائه می‌دهد.
ناتالیا گرمن، معاون دبیرکل و مدیر اجرایی اداره مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، از تصویب به‌روزرسانی جامع FATFدر مورد ریسک‌های تأمین مالی تروریسم استقبال کرده و خاطرنشان می کند که رهبری مشترک این کار، تجربه‌ای منحصربه‌فرد برای اداره مبارزه با تروریسم بوده و گواهی بر رویکردی هماهنگ بین این اداره و سایر نهادهای مشارکت‌کننده سازمان ملل و شبکه جهانی FATFدر تجزیه و تحلیل روندهای رو به رشد جهانی و متناسب با شرایط برای تأمین مالی تروریسم و حمایت از کشورهای عضو در این زمینه است.»