حضور اتباع غیرمجاز در هر کشور، علاوه بر اینکه یک بحران اجتماعی است، میتواند پیامدهای گستردهای بر اقتصاد، امنیت و حقوق بشر آن کشور بگذارد. در ایران، حضور این گروه از افراد موجب مشکلات متعددی در ابعاد گوناگون میشود که تأثیرات آن از حوزههای اقتصادی و اجتماعی گرفته تا مسائل حقوقی و امنیتی را شامل میشود.
علی ملکی – خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی: حضور اتباع غیرمجاز بهویژه در شرایطی که کشور درگیر بحرانهای اقتصادی، تحریمها و نوسانات ارزی است، مشکلات بیشتری را برای مردم و دولت ایجاد میکند.
این افراد که عمدتاً بهدلیل شرایط ناامن یا اقتصادی کشور خود به ایران مهاجرت کردهاند، معمولاً در موقعیتی قانونی و شفاف قرار ندارند و بههمین دلیل نه فقط در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند، بلکه در بروز برخی مشکلات بزرگ اقتصادی و امنیتی نیز مؤثرند. همچنین حضور اتباع غیرمجاز در کشور علاوه بر اینکه فشار زیادی به سیستمهای خدماتی و اقتصادی وارد میآورد، موجب بحرانهای اجتماعی و نارضایتی عمومی میشود.
حضور اتباع غیرمجاز در ایران، در ابتدا از جنبه اقتصادی مشکلات زیادی را به همراه دارد، یکی از اولین مشکلاتی که در این زمینه بهوجود میآید، فشار بر منابع دولتی است.
مهاجران غیرمجاز معمولاً از خدمات عمومی کشور مانند بهداشت، آموزش، حملونقل عمومی و حتی برخی خدمات اجتماعی بهطور غیررسمی بهرهبرداری میکنند.
که برای دولت هزینههایی را به همراه دارد که عمدتاً از محل مالیاتهای مردم تأمین میشود. در شرایط دشوار اقتصادی و با توجه به منابع محدود، این مسئله میتواند به فشار بیشتر بر مردم منجر شود، چراکه مالیاتهای آنها برای تأمین خدمات به افرادی مصرف میشود که در وضعیت قانونی قرار ندارند.
بنابراین در بخش بهداشت، اتباع غیرمجاز ممکن است از بیمارستانها و مراکز درمانی استفاده کنند و مانند ایرانیان هزینه پردازند، که این امر باعث میشود سیستم بهداشتی کشور با مشکلات جدی در تأمین منابع مالی روبهرو شود و در نتیجه، کیفیت خدمات به شهروندان ایرانی کاهش یابد.
همینطور در بخش آموزش، در شرایطی که کشور با بحرانهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، احتمال دارد که آموزش کودکان اتباع غیرمجاز نیز هزینهبر باشد و این فشار را به سیستم آموزشی کشور وارد آورد.
یکی دیگر از پیامدهای اقتصادی، تأثیر بر بازار کار است. اتباع غیرمجاز بهویژه در مشاغل کمدستمزد و سخت، کار میکنند که این باعث میشود رقابت در بازار کار برای ایرانیان بیشتر شود. کارفرمایان ممکن است بهدلیل دستمزد پایینتر، ترجیح دهند از نیروی کار غیررسمی و ارزانقیمت استفاده کنند که میتواند باعث کاهش دستمزدها در بسیاری از مشاغل شود و وضعیت اقتصادی بسیاری از افراد ایرانی را با چالش روبهرو کند. بهویژه در بخشهایی مانند ساختوساز، کشاورزی و برخی از صنایع خدماتی، اتباع غیرمجاز بهعنوان نیروی کار ارزان به کار گرفته میشوند که به نوبه خود موجب فشار بر نیروی کار داخلی و همچنین حذف آنها از این بازار کار میشود.
در واقع حضور اتباع غیرمجاز همچنین میتواند بر بازار مسکن و اجارهبها تأثیر منفی بگذارد. با توجه به اینکه این افراد تمایل دارند در مکانهای ارزانتر و با شرایط کمتر قانونی ساکن شوند، برخی از افراد سودجو ممکن است از این شرایط استفاده کنند و خانههای خود را با قیمتهای بالاتری به آنها اجاره دهند، که نه فقط مشکلاتی برای مهاجران غیرمجاز ایجاد میکند، بلکه باعث افزایش قیمتها در بازار مسکن میشود، که میتواند بر مستأجران ایرانی فشار وارد کند و بر نرخ تورم نیز تأثیر بگذارد.
در شرایطی که بازار مسکن و اجارهبها در بسیاری از مناطق ایران تحت فشار قرار دارد، این افزایش تقاضا میتواند باعث کاهش توان مالی مردم برای تأمین مسکن شود، که به عنوان مثال در شهرهایی از ایران عزیزمان، اتباع راحتتر از یک فرد ایرانی میتوانند خانه اجاره کنند.
یکی دیگر از چالشهای اقتصادی در رابطه با اتباع غیرمجاز، خروج پول نقد از کشور است. این افراد ممکن است از طریق کانالهای غیررسمی اقدام به انتقال پول خود به خارج از کشور کنند که این فرآیند باعث کاهش نقدینگی داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم خواهد شد.
اگر پولهای این افراد در اقتصاد ایران باقی بماند، ممکن است به رشد اقتصادی و تقویت بازار داخلی کمک کند، اما وقتی این پولها بهطور غیررسمی از کشور خارج میشود، میتواند باعث کاهش منابع مالی کشور شود و در نهایت به افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی بیانجامد، همچنین این فرآیند میتواند فشار زیادی به بازار ارز وارد کند و باعث افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی شود.
از جنبه اجتماعی، حضور اتباع غیرمجاز میتواند موجب افزایش جرائم و تهدیدات امنیتی در کشور شود. افرادی که شرایط قانونی را ندارند، ممکن است در موقعیتهای آسیبپذیری قرار گیرند که میتواند باعث شود برخی از آنها بهویژه در شرایط سخت اقتصادی، به فعالیتهای مجرمانه مانند دزدی، کلاهبرداری یا قاچاق مواد مخدر ویا حتی جاسوسی برای کشورهای دیگر روی آورند که میتواند تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی و نظم عمومی کشور باشد.
علاوه بر این، برخی از این افراد بهدلیل عدم دسترسی به خدمات قانونی و حقوق بشری، ممکن است در معرض سوءاستفاده قرار گیرند.
یکی از مشکلات بزرگتر این است که این افراد به دلیل نداشتن هویت قانونی، در مواقعی که دچار مشکلات اجتماعی و امنیتی میشوند، هیچگونه پیگیری قانونی برای رفع مشکلات خود ندارند که باعث میشود بسیاری از حقوق آنان نادیده گرفته شود و امکان حمایتهای قانونی از آنها وجود نداشته باشد.
در مواردی که این افراد درگیر حوادث ناگوار شوند یا قربانی خشونت شوند، هیچگونه مرجعی برای شناسایی و پیگیری وضعیت آنها وجود نخواهد داشت.
در ادامه باید بگوییم که حضور اتباع غیرمجاز در کشور باعث میشود این افراد از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محروم شوند که یکی از موارد بارز آن، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی، و حتی خدمات قضائی است. این افراد به دلیل نداشتن مدارک قانونی، معمولاً قادر به ثبتنام در سیستمهای آموزشی و دریافت خدمات درمانی و اجتماعی نیستند و علاوه بر این، در صورت بروز مشکلات اجتماعی و حقوقی، بهدلیل عدم شناسایی رسمی، حقوق آنها نادیده گرفته میشود.
یکی از مباحث مهم در زمینه اتباع غیرمجاز، اخراج دستجمعی این افراد از کشور است که به روشهای مستقیم و یا غیرمستقیم میتواند تأثیرات منفی زیادی بر ایران و کشورهای مبدأ آنها بگذارد.
در واقع برای ایران، اخراج این افراد میتواند بهطور موقت فشارهایی از نظر کاهش بار خدمات عمومی و اشتغال ایجاد کند، اما از سوی دیگر، ممکن است این اقدام موجب بروز تنشهای اجتماعی و سیاسی شود. اخراج دستجمعی بهویژه در شرایطی که بسیاری از این افراد در مناطق حاشیهای کشور ساکن هستند، میتواند به ایجاد بحرانهای اجتماعی و امنیتی منجر شود.
همچنین کشورهای مبدأ نیز با چالشهای متعددی روبرو خواهند شد. برگشت مهاجران غیرمجاز میتواند به بار اضافی بر زیرساختها و منابع اقتصادی این کشورها بدل شود. بسیاری از این کشورها و بهویژه در شرایط جنگی، بحران و یا فقر، قادر به جذب و تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی این افراد نیستند که میتواند فشار بیشتری به روی منابع محدود این کشورها وارد آورد و شرایط بد اقتصادی و اجتماعی آنها را تشدید کند.
در سالهای اخیر، کشورهایی مانند افغانستان و عراق با بازگشت اتباع خود از ایران مواجه بودهاند. در این کشورهای جنگزده، وضعیت اقتصادی و اجتماعی این افراد بهبود نیافته و بهعکس، این بازگشتها موجب افزایش بیکاری و فقر در برخی مناطق شده است.
برای کاهش آسیبهای ناشی از حضور اتباع غیرمجاز، دولت باید سیاستهای جامعتری برای شناسایی و ثبتنام این افراد اتخاذ کند که یکی از پیشنهادها میتواند ایجاد یک سیستم ثبت موقت باشد که به اتباع غیرمجاز این امکان را بدهد که بهطور قانونی در کشور اقامت کنند و از خدمات ضروری مانند بهداشت، آموزش و مسکن بهرهمند شوند.
یکی دیگر هم مراقبت و سختگیری و استفاده از دوربینهای نظارتی در مرزهای کشور و برگزاری ایستهای بازرسی برای جادههایی است که این افراد به صورت قاچاق از آن گذر میکنند و وارد ایران می شوند، این کار نه فقط میتواند از فشار بر منابع اقتصادی و اجتماعی و امنیتی کشور بکاهد، بلکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و رفاهی این افراد را نیز بهبود میبخشد.
علاوه بر این، نظارتهای بیشتر بر بازار کار و ایجاد شرایط شفاف برای کارگران خارجی، میتواند به کاهش سوءاستفاده از نیروی کار غیررسمی کمک کند که در همین زمینه، تقویت سیستم قضائی برای پیگیری وضعیت مهاجرهای غیرمجاز و تأمین حقوق بشر آنان نیز بسیار حائز اهمیت است.
شما چه نظری دارید؟