سعید هنرمند در اعتماد نوشت:
حذف پروانه ساخت و نمایش به یکی از جدیترین مطالبات بدنه حرفهای سینمای ایران در سالهای اخیر تبدیل شده است. نتیجه حذف این دو مجوز، تنها رهایی هنرمند از بند مجوز نیست بلکه احیای اعتبار مخاطب و صنعت سینما نیز هست.
در یک نظام سینمایی آزاد اما مسئول، مخاطب خود قادر به انتخاب است و سینما به جای پاسخگویی به سلیقه یک نهاد، ناگزیر به ارتقای کیفیت برای بقا در رقابت واقعی خواهد شد. این مطالبه که برخلاف تصور رایج، نه از سر رواج بیقاعدگی، بلکه برای احیای نظم عقلانی و بازگشت به اصل مسئولیتپذیری فردی در تولید و عرضه فیلم شکل گرفته است.
دو مجوزی که در ابتدا با هدف ساماندهی به روند تولید و تضمین انطباق آثار با معیارهای رسمی طراحی شده بودند، امروز خود به مانعی مزمن در برابر تولید آزاد و پویای سینمایی بدل شدهاند. این سازوکار مضاعف نظارت، نهتنها کارآمدی خود را از دست داده، بلکه با فرسودهسازی روند تولید، اختلال در فرآیند نمایش و بیثبات کردن چرخه اقتصادی سینما، پیامدهایی معکوس برای ساختار فرهنگی و صنعتی سینما رقم زده است. مقایسه با کشورهای صاحب صنعت سینما نیز این بحران ساختاری را تایید میکند، در اغلب این کشورها، هیچ نظامی مشابه پروانه ساخت وجود ندارد و روند صدور مجوز نمایش نیز، به جای کنترل محتوایی، بر پایه ردهبندی سنی و چارچوبهای روشن قانونی استوار است.
نخستین اشکال اساسی پروانه ساخت در ایران، ایجاد گلوگاهی سلیقهمحور در آغاز مسیر تولید است. فیلمنامهها باید از همان ابتدا در معرض قضاوت و تایید نهادهای حاکمیتی قرار بگیرند، نهادی که اغلب بدون تخصص هنری، صرفا با معیارهای عمومی، ارزشی یا سیاسی تصمیم میگیرند که کدام پروژه مجاز به آغاز است و کدام نیست. این الگوی نظارت پیشینی، باعث شده بخش قابل توجهی از انرژی، زمان و حتی بودجه فیلمساز صرف اقناع نهاد مجوزدهنده شود، نه پیشبرد پروژه. حذف پروانه ساخت، نه به معنای بیضابطه کردن تولید فیلم، بلکه نوعی بازتوزیع مسئولیت است. به جای تمرکز مجوز در دست دولت، نهادهای صنفی، انجمنهای تخصصی و تهیهکنندگان میتوانند مسئولیت اعتبارسنجی پروژهها را بپذیرند و در صورت بروز تخلف، پاسخگو باشند.
حذف پروانه ساخت و پروانه نمایش در سینمای ایران اگرچه در ظاهر اقدامی جسورانه به نظر میرسد، یکی از نخستین و مهمترین راهکارهایی که میتواند جایگزین پروانههای فعلی شود ایجاد نظام ردهبندی سنی شفاف و قانونی است. این نظام باید بر اساس معیارهای مشخص از جمله میزان خشونت، نوع روابط انسانی، مضامین اجتماعی، سیاسی و مذهبی طراحی شود و فیلمها در گروههای سنی مشخص مانند ۷+، ۱۲+، ۱۵+ و ۱۸+ طبقهبندی شوند. اعمال این ردهبندی باید الزامی باشد. در کنار این رویکرد، ثبت الکترونیکی پروژهها بدون بررسی محتوایی میتواند یکی از اصول اصلی جایگزین باشد. در این مدل، هر پروژه سینمایی قبل از آغاز تولید باید در یک سامانه رسمی ثبت شود، اما هیچ نوع بررسی یا تایید محتوایی صورت نگیرد. این ثبت صرفا شامل اطلاعاتی چون نام تهیهکننده، کارگردان، عوامل کلیدی، منابع مالی و خلاصه داستان خواهد بود و سامانه پس از ثبت، یک کد پیگیری رسمی صادر میکند. وجود چنین سامانهای باعث میشود دولت در جریان دقیق وضعیت تولیدات سینمایی قرار بگیرد و در صورت بروز تخلف بتواند به سهولت اقدام قانونی انجام بدهد، بدون آنکه فرایندهای بروکراتیک مانعی برای تولید هنرمندان باشد.
یکی دیگر از گزینههای کلیدی، جایگزینی نظارت دولتی با نظارت صنفی و حرفهای است. صنوف سینمایی مانند خانه سینما و انجمنهای تخصصی میتوانند مسوولیت تدوین آییننامههای اخلاقی و حرفهای و رسیدگی به تخلفات را برعهده بگیرند. این نظارت صنفی از طریق تشکیل شورایی متشکل از تهیهکنندگان، کارگردانان، پخشکنندگان و سایر نمایندگان حرفهای اعمال میشود و میتواند ضمانتهای اجرایی مشخصی داشته باشد و در صورت احراز تخلف آشکار مانند نقض حقوق کودکان، تحریک به خشونت یا توهین آشکار به مذاهب و اقوام، حکم به توقیف، جریمه یا اعمال محدودیت در نمایش فیلم بدهند. چنین سیستمی ضمن کاهش ملاحظات سلیقهای و خودسانسوری، تمرکز را روی موارد جدی و مستند قرار میدهد و مانع از محدود شدن کلی آزادی هنرمندان میشود. در کنار این نظام نظارتی، پلتفرمهای نمایش آنلاین نیز میتوانند به عنوان یک فیلتر طبیعی عمل کنند. چنین رویکردی ضمن آنکه امکان دسترسی گستردهتر مخاطبان به آثار متنوع را فراهم میکند، باعث میشود کیفیت آثار نیز ارتقا یابد، زیرا پلتفرمها برای رقابت در بازار به سمت آثار استانداردتر خواهند رفت.
مشکل در مرحله نمایش نیز به همان اندازه ساختاری و آسیبزاست. فیلمهایی که از فیلتر پروانه ساخت عبور کردهاند، بار دیگر باید در معرض یک فرآیند سلیقهای دیگر قرار بگیرند: صدور پروانه نمایش. در این مرحله، علاوه بر الزام به اعمال اصلاحیههای گاه کلی و گاه مبهم، فیلمساز باید احتمال توقیف کامل اثر را نیز بپذیرد. همین احتمال باعث شده سرمایهگذاران بخش خصوصی با بیاعتمادی فزایندهای به سمت پروژههای سینمایی بروند، چراکه تضمینی برای بازگشت سرمایه حتی پس از پایان موفقیتآمیز تولید وجود ندارد. در چنین شرایطی، حذف پروانه نمایش به عنوان گام دوم اصلاح ساختار، ضرورتی انکارناپذیر است.
فراموش نکنیم که زیان واقعی نظام مجوزدهی فعلی، نهفقط در توقیف چند فیلم، بلکه در خنثی کردن یک چرخه کامل از خلاقیت، سرمایهگذاری، نوآوری و اعتماد عمومی است، چرخهای که بدون اصلاح اساسی، آیندهای برای سینمای ایران باقی نخواهد گذاشت.
