دونماینده سئوال کننده از وزیر جهاد کشاورزی درباره احیای دامداری سنتی در روستاها و اجرای سیاستهای الگوی کشت، پس از شنیدن پاسخ ها ،مشروط به ارائه گزارش از پیگیریهای بعدی از سوی وزیر، قانع شدند.
به گزارش خبرنگارما ،درنشست علنی دیروزمجلس، ایری نماینده کردکوی و بندر ترکمن، دربیان سئوال خود درباره علت نبود برنامه جامع دامداری سنتی در وزارت کشاورزی اظهارداشت : وزرات کشاورزی هیچ برنامهای برای حفظ و توسعه دامداری سنتی ندارد. حمایتهای یارانهای از دامداری صنعتی سبب شده است که دامداری سنتی به حاشیه رود.
وی گفت: جمعیت روستایی و شهری کشور در سال ۱۳۶۰برابر و به میزان ۲۵میلیون نفر بود، اما اکنون ۲۵درصد جمعیت کشور روستانشین و ۷۵درصد شهرنشین شدهاند.
ایری با بیان اینکه «جمعیت شهری به حدود ۷۰میلیون نفر میرسد»، افزود: یکی از دلایل اصلی مهاجرت از روستا به شهر، افول اشتغال در روستاها ست.
این نماینده اضافه کرد: اطلاعات دقیق و جامعی از دامداری سنتی وجود ندارد وباید وزارت کشاورزی توضیح دهد برای جبران کاهش وابستگی کشور به واردات گوشت، چه اقدماتی انجام داده است و چه برنامهای دارد.
نماینده کردکوی با انتقاد از نبود اطلاعات جامع و دقیق از دامداران سنتی در سامانههای آماری وزارت جهاد کشاورزی، گفت: چرا خرید تضمینی برای دامداران سنتی وجود ندارد و آنها مجبور میشوند دام خود را بفروشند؟ اساسا چه برنامهای برای مقابله با بحرانهای اقلیمی، خشکسالی، شیوع بیماریها و کاهش سطح مراتع وجود دارد؟ وی تاکیدکرد:فقدان سند راهبردی در این حوزه سبب افزایش واردات، انقراض دامهای سبک بومی، اختلال در امنیت غذایی، افزایش بیکاری، شکاف بین دامداری سنتی با صنعتی شده است.
دامداری و توسعه روستایی قابل تفکیک نیست
نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی هم درپاسخ با تأکید بر اینکه دامداری سنتی پایه استقلال و خودکفایی در حوزه دامداری است، گفت: یکی از طرح های خوب برای حمایت از دامداری های سنتی در حال انجام مربوط به بحث تقویت دامداری های سنتی با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حوزه تغذیه، اصلاح نژاد، بهسازی اماکن دامداری و تأمین منابع مورد نیاز است و در ۵ استان اجرای آن شروع شده است. وی ادامه داد: دامداری در روستا جزو لاینفک فعالیت های آنجا ست و بحث دامداری و توسعه روستایی قابل تفکیک نیست، بنابراین فعالیت دامداری در روستا نیاز به مجوز ندارد چرا که ذات این کار است و چنانچه دامدار خواستار کسب مجوز باشد می تواند از نظام مهندسی و کشاورزی مجوز بگیرد و چگونگی آن نیز مشخص است و اگر از قبل نیز مجوز کسب شده و این مجوز بدون اعتبار یا ابطال شده بود نیز معتبراست.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: از جمله قوانین وزارتخانه این است که هر زمانی که قیمت دام زنده پایین آمد یا دام مازاد در دامداری بود بلافاصله شورای قیمتگذاری برای تعیین قیمت وارد عمل شود تا از این طریق برای خرید اقدامات لازم انجام گیرد. وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱.۵ تن سبوس به قیمت یارانه ای در بین دامداران سنتی توزیع می شود، اضافه کرد: توزیع جو یارانه ای بین دامداری های سنتی و روستایی به ویژه با توجه به تجربه خشکسالی در سال اخیر در حال انجام است.
نوری قزلجه ادامه داد: تأکید وزارتخانه بر روستاپایه بودن دامداری سنتی و روستایی ما ست.اخیرا هم شرکت های دانش بنیان و مراکز دانشگاهی را در کنار ومراکز تحقیقات قرار دادیم تا برای توسعه دامداری سنتی و به ویژه دام سبک اتفاقات خوبی رقم بخورد که پایه خودکفایی در زمینه گوشت خواهد بود. نماینده کردکوی پس ازاین
پاسخ ها باشرط پیگیری وزیر قانع شد.
درادامه نوروزی نماینده علیآباد کتول درباره اجرای سیاستهای الگوی کشت،از وزیر سئوال کردو افزود: وزارت جهاد کشاورزی براساس ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه مکلف است برای افزایش ضریب خودکفایی و بهره برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، منابع آب و خاک و بهبود وضع کشاورزان و روستاییان و عشایر متناسب با استایل آپ ها، قابلیت های منطقه ای،
مزیت های اقتصادی و زیست محیطی گام های اساسی برای تولید بهینه و الگوی کشت بردارد.
وی، ادامه داد: شما چند جلسه با حضور رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری و استانداران درباره سیاست الگوی کشت برگزار کردید؟ آیا در این زمینه مصمم هستید؟
نوروزی اضافه کرد: در سال گذشته که شرایط هم به لحاظ سخت افزاری و هم نرم افزاری فراهم بود تولید گندم مطلوب بود و توانستید تولیداتی بالای ۱۲ میلیون تن داشته باشید اما در شرایط کنونی گوجه کاران، گندمکاران، پیازکاران و سایر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با مشکلاتی مواجه هستند.
۸۰درصد الگوی کشت اجرا می شود
وزیر جهاد کشاورزی درپاسخ با بیان اینکه این وزارتخانه همه تلاش خود را برای اجرای طرح الگوی کشت میکند، گفت: برخی انحرافات از اجرای این قانون وجود دارد که برای آن نیز برنامهریزی شده است تا افزایش بهرهوری و دستیابی به امنیت غذایی بیش از پیش صورت گیرد.
نوری قزلجه با بیان اینکه الگوی کشت هرساله از سوی این وزارتخانه تعیین می شود تا امنیت غذایی مدیریت شود، افزود: در جریان تدوین این الگو به ظرفیت ها، میزان آب، تکالیف قانونی و دانش کشاورزان بومی دقت می کنیم تا در نهایت تصمیم گیری شود.
وی یادآور شد: برآورد ما از اجرای الگوی کشت این است که در سال گذشته ۸۰ درصد آن محقق شده است.
وزیرجهاد کشاورزی گفت: ما برای گندم کشت آبی یک میلیون و ۹۸۳ هکتار و برای گندم کشت دیمی ۴ میلیون هکتار داریم که با الگوی کشت منجر به تولید ۱۴.۸ میلیون تن می شود و آن را ابلاغ کرده ایم تا به دست کشاورزان و مناطق تولیدی برسد. همچنین ۷۵۰ هزار هکتار برای کشت آبی جو و میزانی هم برای کشت دیمی قرار داده ایم که منجر به تولید ۳.۲ میلیون تن جو می شود. چنین برنامه برای حوزه برنج نیز ارائه کرده ایم.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه راهکار جلوگیری از انحراف در اجرا را، آموزش و ترویج تولید از نظر فنی و اقناعی به کشاورزان دانست و افزود: بر اساس تکلیف قانونی هرگونه حمایت یارانه ای در حوزه های کشاورزی اعم از سم، بذر یا بیمه باید شامل حال کشاورزانی شود که در قالب الگوی کشت فعالیت کرده اند و خرید تضمینی نیز از محصولات کشاورزی آنها صورت می گیرد.نماینده علی آبادهم از پاسخهای وزیر جهاد کشاورزی به شرط پیگیری ، قانع شد.
نهضت مشروطه حرکتی برخاسته از بطن مردم بود
دراین جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت: چهاردهم مردادماه، سالروز صدور فرمان تاریخی مشروطیت است؛ روزی که یکی از مهمترین فصول تاریخ معاصر ایران با فریاد عدالتخواهی و قانونطلبی ملت ما گشوده شد. مجلس، فرزند انقلاب مشروطه و یادگار ارزشمند آن حرکت ملی است که امروز به ما سپرده شده است. نهضت مشروطه، اگرچه با فراز و نشیبهای بسیار از قبیل دخالتهای بیگانگان و مصادره حرکت ملی همراه شد، اما در آغاز خود، حرکتی بود برخاسته از بطن مردم و برآمده از ایمان و آگاهی دینی و اجتماعی.
وی ادامه داد: مجلس، فرزند انقلاب مشروطه و یادگار ارزشمند آن حرکت ملی است که امروز به ما سپرده شده است. از همین منظر است که مشروطیت را نه فقط یک تحول سیاسی، بلکه یکی از نخستین تجربههای ملت ایران برای برپایی حکومت مردمسالاری دینی و مبارزه با استبدادهای وابسته به بیگانه میدانیم. تجربهای که هرچند بهدلیل نفوذ بیگانگان و انحرافات داخلی، از مسیر اصلی خود فاصله گرفت، اما بذر آگاهی، مشارکت عمومی، عدالتخواهی و قانونگرایی را در جان ملت ایران کاشت و چراغ آزادیخواهی ملت و مبارزه آنها با سلطه بیگانه، با وجود سالها حکومت استبدادی پس از مشروطه خاموش نشد و در جنبش ملی شدن صنعت نفت و سپس در مرتبهای بالاتر در حرکت عظیم انقلاب اسلامی به ظهور رسید؛ ملت ایران نشان داد که استبدادپذیر نیست، علیه سلطه شوم بیگانه مبارزه میکند و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند مانع انگیزههای تاریخی عدالت خواهی و آزادیخواهی این ملت شود.
تأکیدبر اجرای کامل قانون تامین مالی تولید
سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم درباره نشست غیرعلنی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه اظهار داشت: در این نشست نمایندگان مجلس بر اجرای کامل قانون تامین مالی تولید تأکید کردند.
گودرزی اظهار داشت: درباره اقدامات دولت در حوزه اقتصادی طی جنگ ۱۲ روزه گزارشی ارائه شدو جمع بندی دولت و مجلس این بود که سازوکاری پیش بینی شود تا در دوران جنگ اقتصادی هم بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی ضربه پذیر نباشیم.همچنین دولت در گزارش خود تصریح کرد که ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز اول جنگ تامین و توزیع شد و در بخش تامین کالاهای اساسی نیز دولت تلاش کرد اختلالی در بازار ایجاد نشود و گمرکات نیز فعالیت خود را به صورت شبانه روزی چند برابر کردند. همچنین طبق گزارش ارائه شده تنخواه لازم به اورژانس، استانداری ها، وزارت بهداشت و هلال احمر اختصاص داده شد.
وی گفت: در ادامه جلسه هم رئیس مجلس با اشاره به لزوم آمادگی همه جانبه اقتصادی دولت برای
خدمت رسانی به مردم ،نسبت به تاخیر در اجرای کامل برنامه هفتم به دولت تذکر داد و اظهار داشت که با توجه به ظرفیت های ارزشمند قانون برنامه لازم است این سند به طور تمام و کامل در اولویت اجرا قرار گیرد. همچنین در بحث واگذاری های گلایه هایی مطرح شد چرا که یکی از مشکلات اقتصاد مان دولتی بودن است و مانتوانستیم مردمی سازی را به طور کامل اجرا کنیم. ضمن اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی هم نکاتی مطرح کرد و جمع بندی بر این شد که ساماندهی و برنامه ریزی دولت به صورت یک بسته جامع تدوین شود تا در شرایط مختلف کشور آمادگی های لازم را برای داشتن یک اقتصاد پایدار داشته باشیم.
شما چه نظری دارید؟