رئیس کل بانک مرکزی بر تسریع در پرداخت تسهیلات خرد به مردم و تسهیل در اخذ وثایق این تسهیلات توسط سیستم بانکی تاکید کرد.
 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا فرزین دیروز درجلسه هم اندیشی شبکه بانکی با کمیسیون اقتصادی مجلس ، به اقدامات مختلف بانکی، پولی و ارزی بانک مرکزی از ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: همواره با کمیسیون‌های مختلف مجلس همکاری لازم را داشته‌ایم، اما کمیسیون اقتصادی در موضوعات مرتبط به صورت تخصصی اظهارنظر کرده است.
وی ادامه داد: درعین حال کمیسیون اقتصادی به دلیل تسلط لازم بر مسائل اقتصادی، همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی در زمینه حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی داشته و دارند. تعامل بانک مرکزی با کمیسیون اقتصادی مجلس موجب می‌شود مسائل تخصصی شبکه بانکی به درستی و در جایگاه خود پیش برود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: قانون بانک مرکزی وظایف بسیاری را برعهده بانک مرکزی و شبکه بانکی گذاشته است. برای نمونه جلسات هیئت عالی به صورت مداوم و هفتگی در حال برگزاری است تا از این طریق آیین‌نامه‌ها و مواد قانونی در زمان مقرر خود در هیئت عالی به تصویب برسد.
فرزین تاکید کرد: مفاد قانون به گونه‌ای است که باید اثرگذاری‌ها در رابطه میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و یا در سیاست‌گذاری‌های پولی و نظام پرداخت، حتما مدنظر قرار گیرد. همچنین به موجب قانون مذکور در زمینه رمزپول‌ها اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داده شده است که این اختیارات نیاز به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید دارد. هم‌اکنون این موضوعات در دستور کار هیئت عالی بانک مرکزی است تا با لحاظ تمام شرایط و نظرات کارشناسی به تصویب و اجرا برسد.
وی با اشاره به همزمانی اجرای قانون برنامه هفتم توسعه با قانون بانک مرکزی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه بر تخصصی شدن بانک‌ها تأکید شده و اساسنامه‌های مرتبط با آن می‌بایست تهیه شود و یا برخی دیگر از مفاد قانون مانند واگذاری شرکت‌های بانک‌ها موجب شده است که وظایف بانک مرکزی و تهیه آیین نامه‌ها توسعه یابد که این مباحث نیز در دستور کار هیأت عالی بانک مرکزی قرار دارد.
وی تصریح کرد: اگر قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه به درستی اجرا شوند، روابط جدیدی میان بانک مرکزی، شبکه بانکی، مردم و فعالان اقتصادی برقرار خواهد شد و اصلاح اساسی شبکه بانکی در عمل، اجرا می‌شود و با این هدف‌گذاری، محورهای قانون گذار که مبتنی بر کنترل تورم، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است، محقق خواهد شد.
فرزین ضمن اشاره به آمار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه ، گفت: شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا کنون ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به حدود ۳۴۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نزدیک ۵۹ هزارمیلیاردتومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش دارد. پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز از مرز ۱۴ هزارمیلیارد تومان گذشته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از افزایش ۵ درصدی برخوردار است.
وی در این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها خواست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی،تسهیل گری لازم را قایل شده و با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در همه شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.
 در این جلسه مدیران شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح دغدغه‌ها و مسائل روز پیش روی مردم و فعالان اقتصادی بر افزایش همکاری و تعامل میان مجلس شورای اسلامی و شبکه بانکی با هدف بهبود فرآیند قانون‌گذاری و حل مشکلات با راهکارهای پیش‌بینی‌شده تأکید کردند.
تمدید ۳ ماهه بازپرداخت 
وام ‌تولیدکنندگان
درهمین حال ، بانک مرکزی در اجرای تصویب‌نامه هیئت وزیران، بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن بازپرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ ۱۲روزه، تا سه ماه تمدید شده و تسهیلات ویژه‌ای برای حمایت مالی این واحدها در نظر گرفته شده است.
به گزارش تسنیم، این بخشنامه که در ۱۳ مرداد ماه جاری به شبکه بانکی ابلاغ شده،در چارچوب بسته حمایتی اقتصادی دولت پس از جنگ ۱۲ روزه بوده و ناظر به تسهیل تأمین مالی، بازپرداخت تسهیلات، ترخیص مواد اولیه و ارتقاء ظرفیت تولید اقلام حیاتی مانند دارو و تجهیزات پزشکی است.
براساس بخشی از مفاد این بخشنامه،شبکه بانکی کشور موظف به تمدید سه‌ماهه سررسید تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای دارای سررسید بین ۲۳ خرداد تا ۳۱ تیر ۱۴۰۴  ؛ بدون دریافت پیش‌پرداخت شده است.
تمدید دوماهه سقف اعتباری مصوب برای واحدهایی که مهلت استفاده آن‌ها تا ۸ شهریور ۱۴۰۴ پایان می‌یابد؛حداکثر تا تاریخ ۸ آبان سال جاری از دیگر مفاد این بخشنامه است.
انتقال مطالبات غیرقابل‌وصول ناشی از ضمانت‌نامه‌ها یا اعتبارات اسنادی به طبقه مشکوک‌الوصول پس از سه ماه عدم‌وصول،افزایش دوبرابری سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته  وامکان اعطای تسهیلات تا سقف ۷۰ میلیارد ریال تنها با اخذ چک و سفته تا ۸ شهریور ۱۴۰۴ از دیگر مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی به بانک های عامل است.
بخشنامه بانک مرکزی همچنین تصریح می‌کند که چک‌های برگشتی صادره در بازه ۲۳ خرداد تا ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴، مشروط به رفع سوءاثر طی ۱۵ روز کاری، نباید در رتبه اعتباری شرکت‌ها در سامانه‌های رتبه‌بندی لحاظ شوند.
همچنین به بانک‌ها توصیه شده است که سطح اختیارات واحدهای استانی خود را تا ۸ شهریور افزایش دهند تا روند اجرای این مصوبه تسهیل شود.
همچنین براساس ابلاغیه دیگر وجدید بانک مرکزی، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی، مکلف هستند تا داده‌های مربوط به دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود را به صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش دهند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اخیرا،  شیوه نامه گزارش دهی اطلاعات دارایی های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت (موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم) را ابلاغ کرده که براساس آن کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی، مکلف هستند تا داده‌های مربوط به دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود را به صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش دهند.
براساس این شیوه نامه،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند، اطلاعات ارزی خود را در قالب ی که توسط بانک مرکزی تدوین کرده و وب‌سرویس آن در گذرگاه خدمات عمومی دولت  انتشار می یابد، ارسال کنند.
مؤسسات اعتباری همچنین موظفند؛ علاوه بر ثبت کلیه تراکنش‌های ارزی خود در سامانه گزارش دهی مبادلات ارزی ، اطلاعات مورد اشاره را از طریق سامانه مهتاب ارسال کنند.
براساس این گزارش،صرافی‌ها نیز موظفند، علاوه بر ثبت کلیه تراکنش‌های ارزی خود در سامانه نظارت ارز (سنا)، اطلاعات ارزی را از طریق صفحه‌ای که به همین منظور در سامانه سنا تعبیه خواهدشد، ارسال کنند.صادرکنندگان هم موظف شده اند اطلاعات ارزی‌شان را از طریق صفحه جدیدی که به سامانه جامع تجارت افزوده خواهدشد، اظهار نمایند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این شیوه نامه با هماهنگی بانک مرکزی بستر فنی لازم را برای ارسال اطلاعات ارزی توسط سامانه جامع تجارت به وب سرویس بانک مرکزی فراهم کند.مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی در ارتباط با اشخاص حقوقی مشمول با بالاترین مقام اجرایی و در خصوص صادرکنندگان حقیقی،با شخص صادرکننده است.