اقتصاد آنلاین نوشت: رئیس مجلس در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی را ابلاغ کرد.

بر این اساس، قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی (یا مالیات بر عایدی سرمایه) در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و مشتمل بر ۲۸ ماده است که در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴ به تصویب مجلس رسید و در ۳۱ تیرماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون جدید مالیات

هدف و عملکرد اصلی قانون:

مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد: از جمله بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز. این قانون با هدف اخذ مالیات از کاربران غیر حرفه‌ای و مکرر، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش می‌دهد.

هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد: انتقال منابع مالی از فضای دلالی به سمت تولید ملی.

سازوکار مالیاتی:

کسانی که به طور غیر حرفه‌ای وارد بازار دارایی‌ها می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی خواهند شد. در صورتی که سرپرست خانوار بیش از دو ملک یا دو خودرو واگذار کند، مازاد آن مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

نرخ مالیات بر اساس مدت نگهداری دارایی به شرح زیر است:

نگهداری زیر یک سال: ۲۰ تا ۴۰ درصد

نگهداری بین یک تا دو سال: ۱۰ تا ۱۵ درصد

نگهداری بیش از دو سال: ممکن است مشمول معافیت یا نرخ پایین‌تر باشد

همچنین، سامانه ملی رهگیری معاملات برای شناسایی خرید و فروش‌های مکرر و جلوگیری از فرار مالیاتی راه‌ا ندازی می‌شود و دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند پیش از انتقال سند، قیمت و گواهی مالیاتی را ثبت کنند.

مهم‌ترین احکام قانون مالیات بر سوداگری:

۱. دامنه شمول: بازارهای دارایی

این قانون شامل معاملات زیر می‌شود:

املاک و مستغلات

خودرو

انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین

ارز (ریالی و خارجی)

رمزارزها

نکته: اموالی که به‌صورت ارث یا هبه منتقل می‌شوند از شمول این قانون خارج‌اند.

۲. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT):

نرخ مالیات بر اساس مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود:

نگهداری کمتر از یک سال: تا ۴۰ درصد

نگهداری بیش از دو سال: نرخ کمتر یا در برخی موارد معافیت

۳. استثنائات و معافیت‌ها:

اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده از مالیات بر سوداگری معاف‌اند.

املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند نیز معاف هستند.

نقل‌وانتقالات خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی نیز مشمول این قانون نمی‌شوند.

۴. نقش سامانه ملی رهگیری معاملات:

وزارت اقتصاد مکلف است سامانه‌ای هوشمند طراحی کند تا با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، معاملات مشمول این قانون قابل شناسایی باشند.

۵. الزام گواهی مالیاتی پیش از انتقال سند:

هیچ معامله‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی قابل ثبت نخواهد بود. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و پلتفرم‌های رمزارز نیز موظف‌اند صرفاً پس از تأیید مالیاتی، عملیات انتقال را انجام دهند.

۶. درآمد حاصل از فروش مشمول نیست، بلکه سود مشمول است:

مبنای اخذ مالیات، سود ناشی از فروش دارایی (یعنی تفاوت قیمت خرید و فروش) است، نه مبلغ کل فروش.

۷. مجازات فرار مالیاتی:

برای فرار از اجرای قانون، مجازات‌هایی از جمله:

جریمه دو برابر مالیات متعلقه

محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال

جلوگیری از انتقال سند

در نظر گرفته شده است.

در جدول زیر، خلاصه‌ای از احکام مهم این قانون و اهداف اجرایی آن آورده شده است

بر اساس مفاد تعیین‌شده، اجرای قانون شامل دو بازه زمانی مهم است:

دوره تنفس دو ساله: این بازه برای تدوین آیین‌نامه‌ها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت اجرای قانون در نظر گرفته شده است.

دوره تسویه سه ساله: طی این مدت، معاملات انجام‌شده پیش از آغاز رسمی اجرای قانون، از معافیت یا نرخ‌های مالیاتی کمتر بهره‌مند خواهند شد.

گروه هدف و درصد مشمولان:

این قانون عمدتاً برای مقابله با معاملات کوتاه مدت و مالکان دارای دارایی‌های چند گانه طراحی شده است. طبق اعلام رسمی، کمتر از ۵ درصد از جمعیت کشور مشمول این قانون خواهند بود.

چالش‌ها و نقدها:

اثر بخشی محدود بر تورم مزمن: حتی در صورت اجرای موفق، این قانون عمدتاً می‌تواند تأثیرات مقطعی بر بازار بگذارد و برای مقابله مؤثر با تورم ساختاری، نیازمند ابزارهای مکمل مالی و اصلاحات اساسی در نظام اقتصادی است.

در حالی که بازارهای دارایی در سال‌های اخیر به بستری برای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی تبدیل شده‌اند، قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی سرانجام در مردادماه ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی ابلاغ شد.

این قانون با هدف مقابله با معاملات غیرمولد در بازارهایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و ارز، تلاش می‌کند از طریق اخذ مالیات از معاملات مکرر و کوتاه‌مدت، جریان نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کند. طبق احکام این قانون، افرادی که بیش از دو ملک یا خودرو را در بازه‌های زمانی کوتاه خرید و فروش کنند، مشمول نرخ‌های مالیاتی پلکانی می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که در صورت نگهداری دارایی کمتر از یک سال، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه تا سقف ۴۰ درصد خواهد بود.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی را می‌توان یکی از اقدامات مهم در راستای تنظیم‌گری بازار دارایی‌ها دانست؛ اما تحقق اهداف آن، وابسته به تدوین آیین‌نامه‌های دقیق، اجرای صحیح و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی است. در صورت نبود این الزامات، این قانون نیز ممکن است همچون بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام، به اجرا نرسد یا از اثرگذاری لازم برخوردار نباشد.