اقتصاد۲۴ نوشت: در هفتههای اخیر، پس از آغاز بحران درگاهها از ۲۳ خرداد، درگاههای پرداخت اپلیکیشنهای طلا به دستور بانک مرکزی و در هماهنگی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) بهطور ناگهانی مسدود شد. این انسداد، بیش از ۳۷ روز ادامه یافت. هرچند درگاهها از اول مرداد بازگشایی شدند، اما هنوز اختلالها و محدودیتهای جدی بر فرآیندهای تسویه و تحویل طلا باقی مانده است.
بررسیها و تحلیلهای شبکههای اجتماعی نشان میدهد بخشی از کاربران میلی از تأخیر در تسویه وجوه و تحویل طلا گلایه دارند. در بازاری که طلا بهعنوان دارایی امن شناخته میشود، چنین اختلالهایی میتواند آسیب جدی به اعتماد عمومی وارد کند.
خالیفروشی یا خالیتحویلی؟
اصلیترین شایعهای که در فضای مجازی پیرامون میلی دستبهدست میشود، اتهام خالیفروشی است؛ به این معنا که اپلیکیشن طلا میفروشد، بدون اینکه معادل فیزیکی آن را در اختیار داشته باشد. این اتهام، عمدتاً به دلیل تجربههای تلخ گذشته از مؤسساتی مانند «سکه ثامن» و همچنین طولانی شدن فرآیند تسویه در برخی پلتفرمها مطرح میشود.
اما میلی این شایعه را بهصراحت رد کرده و با ارائه فیشهای فیزیکی مربوط به خرید طلا برای هر کاربر، شفافیت دارایی کاربران را اثبات کرده است. همچنین این اپلیکیشن اعلام کرده بیش از ۷۰۰ کیلوگرم طلای کاربران بهصورت کاملاً مستند در خزانه بانک کارگشایی تحت نظارت رسمی نگهداری میشود.
مشکل کجاست؟
طبق اعلام رسمی میلی، پس از بازگشایی درگاهها، این شرکت با مانعی جدید روبرو شده است: به دستور کارگروه اقدام مشترک در مرکز تتا، بانک کارگشایی مجاز نیست در هر پارت، بیش از ۲۰ کیلو طلا برای تحویل یا تسویه به اپلیکیشنها بدهد. این در حالی است که پیش از بحران، محدودیتی از این دست وجود نداشت و فرآیندهای تسویه با سرعت و نظم انجام میشد.
امیرحسین صدقی، مدیر روابط عمومی میلی، در شبکه X (توئیتر) نوشته است: «100 درصد طلای ما برای «امنیت سرمایه» در بانک کارگشاییه؛ اما حالا به دستور «کارگروه اقدام مشترک» بیش از ۲۰ کیلو در هر نوبت برای تسویه کاربران نمیدن. این یعنی تأخیر و بیاعتمادی مردمی که به ما اعتماد کردن. این #گروگانگیری_طلا است، نه امنیت. این نابودی اقتصاد دیجیتاله.»
تحلیلی بر وضعیت موجود
با نگاهی دقیقتر به ابعاد ماجرا، روشن میشود که منطق تصمیم نهادهای ناظر هرچند با هدف «مدیریت ریسک» اتخاذ شده، اما در عمل باعث قفل شدن چرخه طبیعی تسویه در پلتفرمهای شفاف و قانونی شده است. سه نکته اساسی را میتوان در تحلیل این وضعیت مطرح کرد:
۱. ساختار نامتناسب تصمیمگیری
محدودیت ۲۰ کیلویی برای خروج طلا، هیچ تناسبی با حجم معاملات روزانه اپلیکیشنی مانند میلی ندارد. در حال حاضر، این اپلیکیشن با درخواستهای تسویه چند صد کیلوگرمی مواجه است و نمیتواند با سهمیهگذاری هفتگی پاسخگوی نیاز کاربران باشد.
۲. تنبیه قانونمداران بهجای متخلفان
اپلیکیشنهایی مانند میلی، برخلاف بازیگران غیررسمی، تمام تراکنشها را ثبتشده و زیر ذرهبین نهادهای نظارتی انجام میدهند. اما همین پایبندی به شفافیت، اکنون برای آنها به یک نقطه ضعف تبدیل شده و دستشان در مدیریت بحران بسته است.
۳. انحراف در هدفگذاری سیاستها
هدف اعلامی از نگهداری طلا در بانک کارگشایی، حفظ امنیت داراییها بود. اما در عمل، همین محل امن، اکنون به محل انسداد دارایی مردم تبدیل شده؛ بدون اینکه راهحلی عملیاتی برای تسریع فرآیند تحویل و تسویه ارائه شود.
جمعبندی
تأخیر در تسویه وجوه برای کاربران، امری نگرانکننده و ناراحتکننده است. اما ریشه این مشکل، برخلاف تصور رایج، در خالیفروشی یا ناکارآمدی اپلیکیشنها نیست، بلکه در تصمیمات نامتناسب و محدودکننده نهادهای تنظیمگر است که بدون سازوکار اجرایی مؤثر، فقط فشار مضاعف بر کسبوکارها و کاربران ایجاد کردهاند.
اگر نهادهای ناظر بهجای اعمال سقف و محدودیت، روی نظارت مؤثر، شفافیت و پاسخگویی تمرکز میکردند، امروز کاربر نه نگران میشد، نه منتظر، و نه بیاعتماد.
