به گزارش اطلاعات آنلاین، رضا مردانی، معاون هماهنگی تالارها و مراکز بنیاد فرهنگی هنری رودکی و مدیر کل سابق هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی با انتشار یادداشتی در خبرگزاری مهر از ایده « کالابرگ فرهنگی هنری» نوشته است و با اشاره به تشدید فشارهای معیشتی و کنار گذاشته شدن کالاهای فرهنگی از سبد خانوار، تلاش کرده است تا با ارائه راهکارهایی همچون تخصیص کالابرگ فرهنگی، توسعه پلتفرمهای دیجیتال، تأسیس صندوقهای حمایتی و بهرهگیری از مسئولیت اجتماعی شرکتها، چرخه میان تولیدکننده و مخاطب را دوباره احیا کند.
اگرچه دغدغههای مطرحشده در این یادداشت، به ویژه در شرایط حساس اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کنونی، کاملاً قابل درک است، اما به نظر میرسد این متن نیز مانند بسیاری از پیشنهادهای این روزهای کارشناسان، از سر ناچاری و برای کنترل بحرانهای روزمره نگاشته شده است، نه برای حل ریشهای مسائل. نگاهی به این دست راهکارها نشان میدهد که کارشناسان بهجای تحلیل بنیادین دلایل افت قدرت خرید جامعه و تورم ساختاری که دامن بازار هنر را نیز گرفته، ترجیح میدهند به مداواهای موضعی اکتفا کند.
آزمودن آزموده
تجربه تاریخی اعطای هرگونه یارانه و حمایتهای دولتی بارها نشان داده است که این سیاستها اگرچه در کوتاهمدت همچون مرهمی موقت عمل میکنند، اما در درازمدت خود به چالشهایی بزرگتر بدل میشوند. این پدیده آسیبزا نه تنها در عرصههای کلان اقتصادی مانند یارانههای مادی و چندنرخی کردن ارز دیده شده، بلکه سالهاست در یارانههای فرهنگی نیز ریشه دوانده است. نمونه بارز این چرخه معیوب را میتوان در حوزه نشر و سیاستهای مربوط به «یارانه کاغذ» مشاهده کرد؛ یارانهای که روزگاری به شکل مستقیم و در قالب امکانات دولتی در اختیار تولیدکننده قرار میگرفت، به دلیل فروش در بازار آزاد و بروز رانتهای سنگین، ناچار شد مسیر خود را تغییر دهد و ابتدا به کتابفروشیها و سپس به مصرفکننده نهایی منتقل شود. با این حال، در گذر از هر یک از این مراحل، ابعاد تازهای از سوءاستفادهها نمایان شد تا در نهایت سیستم به سمت اعتبارهای خرید گرایش پیدا کرد؛ که آن هم به مرور زمان کمرنگ و کمرنگتر شد.
از این منظر، شاید بتوان پذیرفت که ایده نویسنده یادداشت مبنی بر تخصیص یارانه به مخاطب بهجای تولیدکننده، دستکم از این حسن برخوردار است که تا حدی از رانتخواری، کانالیزه شدن اجراها و همخوان شدن اجباری هنر با سلیقههای متولیان دولتی جلوگیری میکند؛ اما با وجود تمام این تغییر کانالها، مشکلات ساختاری خودِ پدیدهی یارانه همچنان به قوت خود باقی است.
بحران ناکارآمدی
فراتر از ابعاد خرد و کلانِ پیشگفته، ایده استفاده از اعتبار یا کالابرگ فرهنگی با واقعیتهای ساختاری بازارهای مالی و رفتارهای تطبیقی جامعه در شرایط بحرانی نیز در تضاد است. هنگامی که دولت از طریق ابزارهای دستوری، اعتبار یا کالبرگی را منحصراً برای مصارف فرهنگی به دست خانوار میرساند، گوی فرض بر این است که ترجیحات انسانها در شرایط فشارهای معیشتی ثابت مانده است؛ در حالی که نظریههای اقتصاد رفتار و جامعهشناسی مصرف نشان میدهند که با نزول استانداردهای زندگی، اولویتبندی نیازها دچار جابهجایی بنیادین میشود. در این وضعیت، اعتباری که امکان نقدشوندگی یا جایگزینی غیررسمی داشته باشد، به سرعت به کانالی برای تأمین کسری هزینههای خوراک، درمان یا اجارهبها تبدیل میشود. حتی در صورت تعبیه سازوکارهای سختگیرانه نظارتی و رمزنگاریهای سیستمی برای جلوگیری از جابهجایی منابع، بازار ثانویه و شبکههای دلالی خرد شکل میگیرند که این اعتبارها را با درصدی تخفیف به پول نقد تبدیل میکنند. این پدیده نه تنها هدف اولیه سیاستگذار را خنثی میکند، بلکه بوروکراسی نظارتی پرهزینهای را تحمیل میکند که خود به بخشی از ناکارآمدی ساختار تبدیل میشود.
از منظر اقتصاد کلان، تزریق این منابع بدون اتکا به زنجیره ارزشِ واقعی و مولد، تناقض آشکاری در تخصیص بهینه منابع ایجاد میکند. بخش فرهنگ و هنر به دلیل ماهیتِ مبتنی بر خلاقیت و نیروی انسانیِ متخصص، نمیتواند به سرعت تزریق پول یا اعتبار، ظرفیت تولید خود را افزایش دهد. هنگامی که قدرت خرید مصرفکننده به صورت مصنوعی با یارانهٔ دولتی بالا میرود اما تعداد سالنهای نمایش، ناشرانِ فعال یا حجم آثار باکیفیت ثابت میماند، واکنش طبیعیِ بازار نه افزایش رفاه عمومی، بلکه تورم جهشی در بخش خدمات فرهنگی و پدید آمدنِ رانتهای توزیعی است. در چنین فضایی، یارانه پرداختی بیش از آنکه به دست مخاطب واقعی یا هنرمند مستقل برسد، در حلقههای واسط، مدیران توزیع و ساختارهای بوروکراتیک رانتپرور رسوب میکند و اقتصاد شکننده فرهنگ را بیش از پیش به زمینههای حمایتیِ ناپایدار وابسته میسازد.
چالشهای عملی
همچین تکیه بر پلتفرمهای دیجیتال و ایده پخش آنلاین نمایشها، فراتر از یک سادهسازی فنی، نادیدهگرفتن بنیادین هسته مرکزی هنر نمایش است. تئاتر پیش از آنکه یک کالای قابل انتقال دیجیتال باشد، رویدادی مبتنی بر «حضور همزمان» و «ارتباط زنده» میان بازیگر و تماشاچی در یک جغرافیای مشترک است. انتقال این اثر به بستر تصویر نهتنها جادوی ارتباط حسی صحنه را از بین میبرد، بلکه به دلیل تفاوت ماهوی رسانه، اثری ضعیف و کمکشش تولید میکند. در کنار این افت کیفیت، هزینههای سنگینِ ضبط استاندارد، تدوین حرفهای و رعایت حقوق مادی هنرمندان، بار مالی تازهای بر دوش گروههایی میگذارد که پیش از این نیز با بحران تأمین هزینههای اولیه روبهرو بودهاند.
گذشته از این وابستگی هنر به ساختارهای بوروکراتیک و صندوقهای حمایتی دولتی، در مقابل استقلال خلاقه و پویایی ارگانیک آن است. ساختارهای اداری به دلیل ماهیتِ خود، کند، غیرقابلانعطاف و مستعد توزیع رانت بر اساس معیارهای سلیقهای یا سیاسی هستند. وقتی فرآیند تأمین مالی یک گروه هنری از چرخههای ممیزی، تاییدهای اداری و تخصیص قطرهچکانی بودجه بگذرد، هنر از کارکرد انتقادی، تجربی و پویای خود تهی شده و به سمت تولیدات سفارشی مایل میگردد.
همچنین واگذاری بار حمایتی هنر به شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی، فاقد هرگونه ضمانت اجرایی پایدار است. فعالیت این بنگاهها در اقتصاد بر پایه سودآوری تنظیم شده است و بودجههای فرهنگی یا رفاهی آنها ردیفهای متغیری هستند که در نخستین موجِ رکود تورمی یا بحرانهای مالی شرکت، بیدرنگ قلم خورده و حذف میشوند. پیوند زدن حیات اقتصادی تئاتر به تصمیمات مدیریتی بنگاههای بزرگ، هنر را به کالایی شکننده تبدیل میکند.
ایده گسترش تورهای نمایشی و گردش آثار در سطح ملی نیز پیش از آنکه راهکاری عملی باشد، با واقعیت تلخ و ویرانه زیرساختهای فرهنگی در مناطق مختلف و شهرهای دور از مرکز در تضاد است. بسیاری از شهرستانها فاقد سالنهایی با استانداردهای حداقلی صوتی، نورپردازی و تجهیزات صحنه هستند. تلاش برای اعزام گروههای حرفهای به این مناطق بدون داشتن بستر فنی مناسب، نهتنها کیفیت اجرای اثر را مخدوش میکند، بلکه هزینههای سرسامآور پشتیبانی را هدر داده و تجربهای ناامیدکننده رقم میزند.
از اینرو میتوان گفت شاید گام نخست برای التیام این پیکر رنجور، نه طراحی ابزارهای پیچیده حمایتی و انتقال بحران از کانالی به کانال دیگر، که بازگشت به اصول بنیادین اقتصاد آزاد، مهار تورم ساختاری و بازگرداندن حق انتخاب به مخاطبی است که پیش از هر کالای دیگری، به آرامش و ثبات در زندگی روزمره اش نیاز دارد. تا زمانی که بستر عمومی جامعه نفس نکشد، هیچ صندلی خالیای در سالن های نمایش با اعتبار دولتی پر نخواهد شد و هنر، ناگزیر، همچنان در حاشیه تنگناهای معیشتی به حیات خاموش خود ادامه خواهد داد.