رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی در تله قوانین و مقررات گیر افتاده‌اند، گفت: در برخی موارد زور ما به تغییر قوانین نمی‌رسد.
محمدعلی‌دهقان‌دهنوی تأکید کرد: باید روش فکر کردن و نظام تصمیم‌گیری خود را در تجارت تغییر دهیم. با مداخله دستوری و شیوه‌های فعلی، سیاست‌گذاری‌های ارزی و اقتصادی شکست‌خورده است و به نتیجه نخواهند رسید. وی ادامه داد: باید نظارت‌ها و کنترل‌های خودمان را از داخل فرایند تجارت خارج کنیم؛ با این کنترل‌ها نمی‌توانیم به نتیجه برسیم.
 رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه باید سیاست‌گذاری‌های ارزی را از طریق ابزارهای ارزی و نه با کنترل تجارت اجرا کنیم، افزود: ما در این مسیر به همراهی بخش خصوصی نیاز داریم. اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است. از جمله اینکه کمیته ارزی به ریاست وزیر صنعت ایجاد شده است.وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۵/۸درصد رشد صادرات غیرنفتی محقق شد اما امسال آمارها خوب نیستند، تصریح کرد: آمار چهارماهه اول امسال نشان می‌دهد با کاهش ۵/۵ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجهیم.
دهقان دهنوی با تأکید بر اهمیت سامان‌دهی شرکت‌های مدیریت صادرات، گفت: باید شرکت‌های مدیریت صادرات قوی داشته باشیم که بتوانند شرکت‌های کوچک و متوسط را جذب کنند و صادرات محصولات آن‌ها را سامان دهند. وی اظهارداشت: در سازمان توسعه تجارت ظرفیتی داریم که می‌توانیم ۱۰ نمایندگی را در خارج از کشور تأسیس کنیم. هدف ما این است که این موضوع به اتاق ایران و بخش خصوصی واگذار شود و خود بخش خصوصی کار تعیین نمایندگی‌ها و طراحی ساختار این نمایندگی‌ها برای عملکرد بهتر را به دست بگیرد. 
دیپلماسی اقتصادی بهترین مسیر عبور  از شرایط فعلی است
رئیس اتاق ایران باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال را روزنه امیدی برای فعالان اقتصادی دانست و تکیه بر دیپلماسی اقتصادی با محوریت بخش‌خصوصی را بهترین مسیر عبور از شرایط فعلی توصیف کرد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران ، صمد حسن‌زاده دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می‌رسد پذیرش CFTبه‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد. در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF، مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتاً گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا هموارتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران همواره از مذاکرات بین‌المللی و تنش‌زدایی با محوریت حفظ منافع و امنیت ملی حمایت کرده است،افزود: رژیم صهیونیستی و حامیان او حتی در زمان توقف حملات، شاید بیش از دوران موشک‌باران، در حال هزینه هستند تا سایه تهدید را بر سر افکار عمومی مردم ایران نگاه دارند. در این شرایط است که استمرار اهتمام فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان می‌تواند طراحی‌های خبیثانه رژیم صهیونیستی را نقش برآب کند.رئیس اتاق ایران در ادامه به گزارش جدید شامخ اشاره کرد و بیان داشت: گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) به عنوان ابزار مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی روند آینده فعالیت‌های اقتصادی علامت‌هایی از قرارگیری وضعیت تولید در روند بهبود و در واقع بازگشت از شرایط جنگ را نشان می‌دهد اما کماکان به منظور دستیابی به رونق اقتصادی نیازمند تدابیر بیشتری هستیم.
وی افزود: نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل بهار ۱۴۰۴ هم نشان می‌دهد اوضاع محیط کسب‌وکار نسبت به زمستان‌۱۴۰۳ نسبتا بهتر شده است اما همچنان مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن، تغییرات قیمت مواد اولیه و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها در وضعیت مناسبی قرار ندارند؛ بنابراین انتظار می‌رود دولتمردان و سیاستگذاران برای بهبود این مولفه‌ها چاره‌اندیشی اساسی داشته باشند.
حسن زاده ادامه داد: به همین جهت پیشنهاد می‌شود برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، حمایت‌های پساجنگ به دلیل شرایط نا اطمینانی‌هایی که بر اقتصاد کشور و منطقه سایه افکنده است، در نظر گرفته شود. بسته حمایتی وزارت صنعت، بیشتر برای بنگاه‌های بزرگ طراحی شده بود و این در حالی است که برای حفظ ظرفیت اشتغال کشور، رشد اقتصادی، توسعه صادرات و ارزآوری، لازم است برنامه منسجم‌تری برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشیم.وی با بیان اینکه توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یکی از  بهتریـن شیوه‌ها برای ایجاد تحول و توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی کشور است، خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. این واحدها بیش از ۶۰ درصد اشتغال بخش صنعت را به خود اختصاص داده و سهمی نزدیک به ۳۰ درصد در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارند.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط توانایی لازم را برای دستیابی به انواع روش‌های تامین مالی و قدرت چانه‌زنی برای تامین‌ اعتبار ندارند؛ بنابراین لازم است برای شیوه‌های تامین مالی آنها تدبیر لازم از سوی دولت و همچنین اتاق‌های بازرگانی به عنوان پیشانی بخش خصوصی اندیشیده شود. همچنین در شرایط فعلی کشور لازم است حمایت‌هایی در حوزه‌های بانکی، ارزی، مالیاتی، گمرکی و تامین اجتماعی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط لحاظ شود.