مکانیسم ماشه(Snapback Mechanism) به عنوان سازوکار حل اختلاف در توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، یکی از بحث‌برانگیزترین مفاهیم حقوقی در حقوق معاهدات بین‌المللی معاصر است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر حقوقی، ضمن تبیین چارچوب نظری و عملی این مکانیسم، چالش‌های حقوقی ناشی از سوءاستفاده کشورهای غربی از آن را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد فعالسازی این مکانیسم توسط کشورهای اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام، مصداق بارز «سوءاستفاده از حق» (Abuse of Right) و نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حسن نیت، نسبیت تعهدات و قاعده وفای به عهد یا Pacta Sunt Servandaاست.

مقدمه مکانیسم ماشه در بندهای ۳۶و ۳۷برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و بندهای ۱۱و ۱۲قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت (۲۰۱۵) پیش‌بینی شده است. هدف ظاهری آن، تضمین اجرای تعهدات طرفین از طریق بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت در صورت نقض «اساسی» توافق است. با این حال، کاربست این مکانیسم توسط ایالات متحده و کشورهای اروپایی(E۳)، پرسش‌های بنیادین حقوقی را درباره‌  مشروعیت آن در پرتو اصول حاکم بر حقوق معاهدات بین‌المللی ایجاد کرده است.

۱. مفهوم‌شناسی و سازوکار حقوقی مکانیسم ماشه
۱-۱. تعریف و مبانی حقوقی - ماهیت حقوقی: مکانیسم ماشه نوعی «شرط تعلیق» (Suspensive Condition) در معاهدات چندجانبه است که به یک طرف اجازه می‌دهد در صورت عدم اجرای تعهدات توسط طرف دیگر، با طی فرآیندی مشخص، تحریم‌های پیشین را بدون نیاز به رأی‌گیری جدید در شورای امنیت فعال کند.
- فرآیند فعالسازی: ۱. ارجاع اختلاف به کمیسیون مشترک (۱۵روز) ۲. ارجاع به سطح وزیران خارجه (۱۵روز) ۳. تشکیل هیات مشورتی (۱۵روز) ۴. در صورت عدم حل اختلاف، ارجاع به شورای امنیت و بازگشت خودکار تحریم‌ها پس از ۳۰روز.
 ۱-۲. پیشینه‌ی کاربردی - اقدام آمریکا (۲۰۲۰): آمریکا پس از خروج یکجانبه از برجام (۲۰۱۸)، در اوت ۲۰۲۰با استناد به قطعنامه ۲۲۳۱، درخواست فعالسازی مکانیسم ماشه را به شورای امنیت تقدیم کرد. این اقدام با مخالفت ۱۳عضو از ۱۵عضو شورا مواجه شد، چرا که آمریکا به دلیل خروج از برجام، «صلاحیت حقوقی» برای استفاده از این مکانیسم را از دست داده بود .
 - تهدید کشورهای اروپایی (۲۰۲۵): فرانسه، آلمان و بریتانیا در سال ۲۰۲۵با ادعای نقض تعهدات توسط ایران، بار دیگر تهدید به فعالسازی این مکانیسم کرده‌اند، حال آنکه خود در اجرای تعهدات اقتصادی(مانند راه‌اندازی کانال مالیINSTEX)  قصور داشته‌اند . 

۲. چالش‌های حقوقی مکانیسم ماشه در پرتو اصول بین‌المللی
۲-۱. نقض اصل حسن نیت (Good Faith): طبق ماده ۲۶کنوانسیون وین ۱۹۶۹، اجرای معاهدات باید مبتنی بر حسن نیت باشد. کشورهای اروپایی با همراهی با تحریم‌های یکجانبه‌ی آمریکا (علیرغم تعهد به لغو تحریم‌ها) و حمایت از حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران (۲۰۲۵)، اصل حسن نیت را نقض کرده‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه*Certain Norwegian Loans* (۱۹۵۷) تأکید کرده است که استفاده از حقوق قانونی نباید به نقض حقوق دیگران بینجامد .
۲-۲. سوءاستفاده از حق(Abuse of Right): مطابق ماده ۳۰۰کنوانسیون حقوق دریاها، استفاده از حق نباید مغایر با اهداف معاهده باشد. فعالسازی مکانیسم ماشه توسطE۳ با انگیزه‌ سیاسی (تحت فشار آمریکا) و نه حقوقی، مصداق سوءاستفاده از حق است؛ به ویژه آنکه این کشورها با عدم انجام تعهدات خود، موجب کاهش تعهدات ایران تحت عنوان «اقدامات جبرانی» شده‌اند .
۲-۳. نقض اصل نسبیت تعهدات:اصل(لزوم اجرای تعهدات) مستلزم آن است که تعهدات متقابل باشند. کشورهای اروپایی با خودداری از اجرای بندهای ۳، ۴و ۵پیوست دوم برجام (رفع موانع بانکی و مالی)، اصل نسبیت را نقض کرده‌اند؛ از این رو، حق مراجعه به مکانیسم ماشه را ندارند .
۲-۴. تعارض با حاکمیت دولت‌ها: این مکانیسم با ایجاد امکان بازگشت تحریم‌ها بدون اثبات حقوقی «عدم پایبندی اساسی»، حاکمیت ایران در بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای ماده پنجم  IV NPT را نقض می‌کند.

۳.راهکارهای حقوقی و دیپلماتیک برای ایران
۳-۱. راهبردهای کوتاه‌مدت: - ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ).ایران می‌تواند با استناد به ماده ۶۰کنوانسیون وین، «نقض اساسی معاهده» توسطE۳ را به دیوان ارجاع دهد. رأی مشورتی دیوان می‌تواند مشروعیت فعالسازی مکانیسم ماشه را زیر سئوال ببرد.
 تقاضای نظریه مشورتی از شورای امنیت: استناد به بند ۱۲قطعنامه ۲۲۳۱که فعالسازی مکانیسم را منوط به «طرف عضو برجام» بودن می‌کند. با توجه به خروج آمریکا و نقض تعهداتE۳، این کشورها «عضویت فعال» در برجام را از دست داده‌اند.
۳-۲. راهبردهای میان‌مدت: تشکیل کنسرسیوم منطقه‌ای برای غنی‌سازی: ایجاد مکانیسم چندجانبه با مشارکت کشورهای منطقه (مانند اندونزی، مالزی) و قدرت‌های هسته‌ای غیرغربی (روسیه، چین) برای شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای و کاهش فشار غرب.
کاهش موقت سطح غنی‌سازی به عنوان اهرم مذاکره: تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی ۶۰درصد  در ازای تعلیق مکانیسم ماشه توسطE۳، مطابق بند ۳۶برجام که کاهش تعهدات را مشروط به نقض متقابل می‌کند.
۳-۳.راهبردهای بلندمدت: اصلاح ساختار برجام: پیشنهاد الحاق پروتکل تکمیلی به برجام برای تعریف دقیق «عدم پایبندی اساسی»، تعیین نهاد ناظر بی‌طرف و حذف مکانیسم ماشه.
 تعامل با نهادهای بین‌المللی: - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: امضای مدل جدید نظارتی مبتنی بر «ملاحظات امنیتی» ایران پس از حملات ۲۰۲۵ .
 جنبش عدم تعهد: تشکیل ائتلاف حقوقی برای اصلاح قطعنامه‌های شورای امنیت.
 ۴. سناریوهای پیش روی ایران می تواند  فعال‌سازی مکانیسم توسطE۳  ،بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت و خروج احتمالی ایران ازNPT  ،تشدید انزوای بین‌المللی ، تمدید مهلت فعالسازی،حفظ وضع  موجود با تعلیق تحریم‌ها برای ۶ماه  ،تداوم فشار برای امتیازگیری ، انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ (اکتبر ۲۰۲۵)،پایان حقوقی امکان فعالسازی مکانیسم و نیاز به اجماع جدید شورای امنیت برای تحریم‌ها باشد.
 
نتیجه‌گیری: 
مکانیسم ماشه به‌دلیل نقص‌های ساختاری در تعریف «عدم پایبندی اساسی»، حذف حق وتو و امکان سوءاستفاده سیاسی، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حسن نیت، منع سوءاستفاده از حق و نسبیت تعهدات در تعارض است.
 جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی (مانند دیوان بین‌المللی دادگستری) و راهبردهای دیپلماتیک (مانند تشکیل ائتلاف‌های منطقه‌ای)، از فعالسازی این مکانیسم جلوگیری کند. ضروری است ایران با ارائه پیشنهادها ی اصلاحی در ساختار برجام، مانع تبدیل این مکانیسم به ابزار فشار سیاسی شود.