روزنامه شرق درباره این موضوع با حشمت الله فلاحت پیشه گفت و گو کرده است. بخش هایی از اظهارات نماینده ادوار مجلس را در ادامه می خوانید.
سخنان رئیسجمهور هرچند از نظر محتوا درست است، اما دستکم یک سال دیرتر مطرح شده است. پزشکیان در ابتدای کار با شعارهایی همچون اصلاحات سیاسی و اقتصادی در داخل و تنشزدایی در سیاست خارجی وارد عرصه شد، اما خیلی زود از این سهگانه انتخاباتی فاصله گرفت و در همان دور باطل دولتهای گذشته گرفتار شد؛ دوری که با عدم تحقق اصلاحات اقتصادی و سیاسی در داخل و ادامه چالشها در عرصه خارجی شناخته میشود.
رئیسجمهور در سال نخست خود انرژی زیادی را صرف طرحهایی همچون «وفاق ملی» کرد، اما این رویکرد سادهانگارانه نتیجهای در بر نداشت و عملا مخالفان سیاسی توانستند عرصه را در اختیار بگیرند و دولت را متهم به ناکارآمدی کنند». عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: «پیشبینی بسیاری از دلسوزان که چشم به مقام و منصبی نداشتند، از همان ابتدا این بود که اگر اصلاحات ساختاری بودجه عملی نشود، دولت بار دیگر به همان مسیر فرساینده گذشته بازمیگردد. یکی از وعدههای اصلی پزشکیان، حذف ردیفهای بودجهای بود که به نهادها و گروههایی اختصاص یافته که هیچ ارتباطی با منافع عمومی ندارند.
براساس قانون، بودجه باید عملیاتی باشد و در راستای منافع عمومی هزینه شود؛ بااینحال، در ایران ردیفهای متعددی وجود دارد که به نام افراد یا گروههای خاص تعریف شده و این بودجهها عملا نهتنها در مسیر منافع مردم مصرف نمیشود، بلکه به ابزار حفظ قدرت و نفوذ بدل شده است.
برخلاف انتظار اولیه حامیان دولت پزشکیان، نهتنها بودجه چنین نهادهایی کاهش نیافت، بلکه در مواردی افزایش هم پیدا کرد. این در حالی است که بسیاری از دستگاهها هیچ عملکرد قابل دفاعی نداشتند.
آیا دولت حاضر است نارضایتی یکسوم جمعیت کشور را به جان بخرد، اما از کاهش چند هزار میلیاردی بودجه نهادهایی چون صداوسیما و دیگر ارگانهای مشابه چشم بپوشد؟ سخنان پزشکیان در صورتی جدی گرفته میشود که در فصل تدوین بودجه، یعنی از شهریور تا آذر، به زبان ارقام ترجمه شود.
پانزدهم آذر، هنگام ارائه لایحه بودجه سال آینده، مشخص خواهد شد که آیا وعدههای رئیسجمهور تنها حرف بوده یا واقعا بودجه نهادهای فاقد کارکرد عمومی قطع میشود». فلاحتپیشه با ذکر موانع جدی در این مسیر، متذکر میشود که «ساختار قدرت بهگونهای است که حذف بودجه برخی نهادها بیش از هر چیز به اراده سیاسی و به بیان دقیقتر، به انتخابی ملی میان مردم و نهادهای ذینفوذ گره خورده است.
کارد به استخوان بودجه کشور رسیده است. اینبار یا باید واقعا میان مردم و نهادهای بودجهخوار یکی انتخاب شود یا همچنان همان چرخه ناکارآمد گذشته تکرار خواهد شد.
این انتخاب صرفا بر دوش پزشکیان نیست، بلکه انتخابی برای کل کشور است؛ انتخابی که تعیین میکند آیا منابع محدود به سمت حداقلهای معیشتی مردم و بازسازی بنیه دفاعی هدایت خواهد شد یا همچنان در اختیار گروههایی قرار میگیرد که در عمل چیزی جز شعار و تبلیغات ارائه نکردهاند.
اگر دولت بار دیگر در برابر گروههای ذینفوذ کوتاه بیاید، نتیجه چیزی جز بیاعتمادی بیشتر مردم نخواهد بود.مردم سالهاست از زیادهخواهیها و بودجهخواریها خستهاند. هر بار که فردی با شعار مبارزه با این روند به صحنه میآید، رأی مردم را جلب میکند، اما در نهایت آبروی او هزینه همان گروهها میشود. این بار اما شرایط بهگونهای است که کشور دیگر توان تحمل تکرار گذشته را ندارد.
