ایرنا نوشت: شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس امروز صد و شصت و پنجمین نشست مشترک خود با وزیر امور خارجه ژاپن را در کشور کویت برگزار کرد. این نشست به ریاست عبدالله علی عبدالله، وزیر امور خارجه کشور کویت و رئیس دوره فعلی شورای همکاری، با حضور وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ودبیرکل شورای همکاری برگزار شد.

شورای همکاری نتایج نشست مشترک وزرای خارجه با وزیر امور خارجه ژاپن را که در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی در کشور کویت برگزار شد، مورد توجه قرار داد. در این نشست شورای همکاری از تصویب قطعنامه همکاری بین سازمان ملل متحد و شورای همکاری خلیج فارس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد استقبال کرد.

شبکه خبری اسکای نیوز گزارش داد شورای همکاری پس از پایان این نشست مشترک، بیانیه‌ای پایانی در مورد تحولات مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به شرح زیر صادر کرده است:

*غزه

شورای همکاری خواهان اجرای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ در مورد آتش‌بس فوری، دائمی و بدون قید و شرط در نوار غزه است که به غیرنظامیان نوار غزه امکان دسترسی به خدمات اولیه و کمک‌های بشردوستانه را می‌دهد و بر قوانین بین‌المللی بشردوستانه، حفاظت از غیرنظامیان و رد آوارگی یا اخراج آنها از نوار غزه تأکید دارد.

وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری و وزیر امور خارجه ژاپن در بیانیه پایانی مشترک خود بر لزوم دستیابی به توافق آتش‌بس فوری و جامع در نوار غزه، آزادی گروگان‌ها و بازداشت‌شدگان، حفاظت از غیرنظامیان و تسهیل تحویل فوری و بدون وقفه کمک‌های بشردوستانه تأکید کردند. این شورا از تلاش‌های میانجیگری دولت قطر، جمهوری عربی مصر و ایالات متحده آمریکا تقدیر کرد و خواستار اجرای کامل قطعنامه ۲۷۳۵ شورای امنیت مورخ ژوئن ۲۰۲۴ شد.

شورای وزیران خارجه با تندترین لحن، جنایت نسل‌کشی مرتکب شده از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان نوار غزه، سیاست محاصره عمدی که منجر به قحطی در نوار غزه شده است، سیاست پاکسازی قومی، مجازات جمعی، کشتار غیرنظامیان و روزنامه‌نگاران، شکنجه، اعدام‌های میدانی، ناپدید شدن‌ها و آوارگی‌های اجباری، غارت و ادامه تخریب محله‌های مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، کلیساها و زیرساخت‌ها را که همگی با هدف آواره کردن ساکنان نوار غزه و اسکان مجدد آن انجام می‌شود، محکوم کرد. شورا از جامعه بین‌المللی خواست تا برای توقف این جنایات مرتکب شده توسط دولت اسرائیل، اقدامات فوری انجام دهد و گام‌های جدی برای جلوگیری از آنها و پاسخگو کردن عاملان آنها بردارد.

شورای همکاری در بیانیه پایانی خود در مورد نوار غزه، همچنین هدف قرار دادن سازمان‌های بشردوستانه و بین‌المللی و حملات مداوم به کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه توسط اسرائیل را محکوم و بر مسئولیت نیروهای اشغالگر اسرائیلی در ارائه کمک‌های بشردوستانه ضروری و عدم ایجاد مانع در کار سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرد. این شورا بر قطعنامه ۲۷۳۰ شورای امنیت در مورد حفاظت از امدادگران و تضمین دسترسی بدون مانع به کمک‌ها تأکید کرد. این شورا از بیانیه صادر شده در ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ توسط اتحادیه اروپا و تعدادی از کشورهای دوست که بر لزوم اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تأکید داشتند، استقبال کرد.

شورای همکاری بار دیگر حمایت خود را از تلاش‌های دولت قطر، با هماهنگی شرکای میانجی خود، مصر و آمریکا، برای دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه، آزادی گروگان‌ها و بازداشت‌شدگان و ورود تمام کمک‌ها به غیرنظامیان اعلام کرد و ضمن استقبال از تصمیم آلمان برای تعلیق تحویل تجهیزات نظامی به اشغالگران اسرائیلی، از جامعه بین‌المللی، به ویژه کشورهایی که همچنان از اسرائیل حمایت می‌کنند، خواست تا مطابق با قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حمایت نظامی از آن را متوقف کنند.

شورای وزیران بر مواضع ثابت و تصمیمات قبلی خود در مورد محوریت فلسطین، لزوم پایان دادن به اشغالگری اسرائیل و تأسیس یک کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی، مطابق با طرح ابتکاری صلح عربی و قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی، تأکید کرد.

این شورا از تلاش فرانسه، انگلیس، پرتغال، مالت، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و دیگران برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین که اجماع جامعه بین‌المللی در مورد حق مردم فلسطین برای تأسیس کشور مستقل خود را تأیید می‌کند، تقدیر کرد و از همه کشورها خواست تا به سرعت کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند و در پایان دادن به اشغالگری اسرائیل و احقاق حقوق مشروع مردم فلسطین مشارکت کنند.

شورای همکاری در بیانیه پایانی خود در مورد غزه همچنین طرح اشغالگران برای انتقال اداره و نظارت بر حرم ابراهیمی از وزارت اوقاف و امور مذهبی فلسطین و شهرداری الخلیل به شورای مذهبی یهود را محکوم کرد، اقدامی که نشان دهنده نقض جدی وضعیت تاریخی و قانونی موجود در حرم ابراهیمی است. همچنین طرح‌های شهرک‌سازی اسرائیل در منطقه E۱ را محکوم کرد که اقدام خطرناکی با هدف تقسیم کرانه باختری و خنثی کردن راه حل دو دولتی است. همچنین درخواست کنست برای تحمیل حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری اشغالی و همچنین اظهارات مقامات اسرائیلی در این زمینه را محکوم کرد.

شورای همکاری خلیج فارس بیانیه مشترک صادر شده در ۱۵ آگوست ۲۰۲۵ توسط وزرای امور خارجه ۳۱ کشور عربی و اسلامی و دبیرکل‌های اتحادیه کشورهای عربی، سازمان همکاری اسلامی و شورای همکاری خلیج فارس را تأیید کرد. این بیانیه اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد طرح به اصطلاح «اسرائیل بزرگ» را که نقض جدی منشور سازمان ملل متحد، قوانین بین‌المللی و مبانی روابط پایدار بین‌المللی است، محکوم کرد. این بیانیه همچنین تهدیدی برای امنیت ملی اعراب و همچنین امنیت و ثبات در منطقه و جهان است.

*جزایر سه‌گانه و میدان گازی آرش

در این بیانیه پایانی همچنین مواضع قبلی شورای همکاری درباره سه جزیره (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) تکرار شده و این جزایر سه‌گانه را به زعم خود متعلق به امارات دانست.

وزاری خارجه کشورهای عضو شورای همکاری همچنین مواضع قبلی خود در مورد مالکیت میدان گازی آرش (مشترک ایران و کویت) را تکرار کرده و با انکار حقوق ایران در میدان گازی آرش مدعی شدند: این میدان گازی کاملا در محدوده دریایی کشور کویت واقع شده است و مالکیت منابع طبیعی از جمله کل میدان آرش فقط متعلق به عربستان سعودی و کشور کویت است چرا که در منطقه دریایی تقسیم شده عربستان-کویت قرار دارد!

ادعاهای واهی درباره «جزایر ایرانی» و «میدان آرش» در حالی از سوی شورای همکاری خلیج فارس تکرار شده که مقامات ایران این ادعاهای بی اساس را به شدت تقبیح کرده و آن را نشانه روشنی از عدم پایبندی این کشورها به اصول و اهداف منشور ملل متحد خصوصا اصل احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها برشمردند.

*ایران

شورای وزیران خارجه همچنین بر اهمیت ادامه مذاکرات سازنده برای دستیابی به یک راه حل جامع برای حل موضوع هسته‌ای ایران تأکید و اعلام کرد این مذاکرات باید شامل همه مسائل و نگرانی‌های امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باشد.

در ادامه بیانیه پایانی آمده است: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای همکاری و رسیدگی مؤثر به این موضوع و مشارکت در همه مذاکرات، بحث‌ها و جلسات منطقه‌ای و بین‌المللی مربوطه آمادگی دارند.

شورای همکاری تأکید کرد این امر به دستیابی به اهداف و منافع مشترک در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن همجواری و پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل و مشروعیت بین‌المللی برای تضمین امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک خواهد کرد.

شورا همچنین بر اهمیت همکاری سازنده بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و لزوم تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای اطمینان از پایبندی همه طرف‌ها به توافق‌نامه‌های بین‌المللی مربوطه و در نتیجه کمک به ایجاد اعتماد متقابل و افزایش امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.

*یمن

شورای همکاری در بیانیه پایانی خود بدون هیچ گونه اشاره به ترور نخست وزیر یمن و همرانش در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به صنعا اعلام کرد: ما همچنین هدف قرار گرفتن دو کشتی‌های باری توسط یمنی‌ها، کشته و مفقود شدن تعدادی از خدمه آنها و نشت حدود (۱۷) هزار تن نیترات آمونیوم به آب‌های دریای سرخ که حیات دریایی آن را تهدید می‌کند، محکوم می‌کنیم.

شورای وزیران بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و آبراه‌ها و مقابله با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کنند، از جمله هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و تهدید خطوط کشتیرانی دریایی و تجارت بین‌المللی و لزوم احترام به حق دریانوردی در آن، مطابق با مفاد قوانین بین‌المللی و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲، تأکید کرد.

*لبنان

وزاری خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و وزیر امور خارجه ژاپن در بیانیه پایانی خود در مورد تحولات لبنان، ضمن اعلام حمایت خود از خلع سلاح حزب الله عنوان کردند: از اعلام تصمیم کابینه نواف سلام، مبنی بر محدود شدن مالکیت سلاح در سراسر لبنان به دست دولت، بر اساس توافقنامه طائف و قطعنامه‌های بین‌المللی مربوطه، استقبال می‌کنیم.

شورای وزیران همچنین حملات مداوم اسرائیل به لبنان را محکوم و بر لزوم اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد لبنان، به ویژه قطعنامه ۱۷۰۱و مخالفت خود با دخالت در امور داخلی لبنان تأکید کرد.

در این بیانیه پایانی همچنین از قطعنامه ۲۷۹۰ شورای امنیت مبنی برای تمدید ماموریت نیروهای یونیفیل در لبنان تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ استقبال و بر اهمیت همکاری مداوم بین دولت لبنان و سازمان ملل متحد برای تضمین اجرای قطعنامه طبق جدول زمانی تأکید شده است.

*سوریه

شورای همکاری از توافق حاصل شده برای پایان دادن به بحران در استان سویدا (جنوب سوریه) استقبال کرد و بر لزوم اجرای آن برای محافظت از سوریه، وحدت و شهروندانش تأکید کرد. این شورا از تعهد احمد الشرع برای پاسخگو کردن همه مسئولان نقض حقوق شهروندان سوری در استان سویدا و حمایت از همه تلاش‌ها برای برقراری امنیت، حاکمیت قانون و حاکمیت قانون در سراسر سوریه، ضمن رد خشونت، فرقه‌گرایی و تلاش برای گسترش اختلاف، تحریک و نفرت، قدردانی و حمله تروریستی به کلیسای مار الیاس در دمشق در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ را که منجر به کشته و زخمی شدن چند نفر شده است، محکوم کرد.

در این بیانیه پایانی مشترک همچنین آمده است: بار دیگر از جامعه بین‌المللی می خواهیم از سوریه حمایت کرده و با نقض‌های مداوم اسرائیل مقابله کند. شورا همچنین حملات و تجاوزات مکرر اسرائیل علیه سوریه و تجاوزات آشکار آن به حاکمیت و ثبات آن که امنیت، تمامیت ارضی و شهروندان آن را تضعیف می‌کند، محکوم کرد. شورا حمایت کامل خود را از اقدامات انجام شده دولت سوریه برای حفظ امنیت و ثبات و رد هرگونه درخواست جدایی‌طلبانه با هدف تجزیه سوریه اعلام کرد.

شورای همکاری همچنین تصمیمات اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در جولان اشغالی و اشغال منطقه حائل در مرز سوریه را که نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد، اصول حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت است، محکوم کرد و از شورای امنیت و جامعه بین‌المللی خواست تا مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را برای توقف این حملات به خاک سوریه و تضمین خروج کامل اسرائیل از تمام اراضی اشغالی سوریه بر عهده بگیرند.

این شورا از تلاش‌های دولت قطر و اعلام افتتاح خط لوله گاز طبیعی بین ترکیه و سوریه تقدیر کرد و به تلاش‌های همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای حمایت از بهبود و ثبات سوریه اشاره کرد.

*عراق

شورای وزیران بر مواضع قاطع و تصمیمات قبلی خود در مورد اهمیت تنظیم دریانوردی در خور عبدالله و احترام عراق به حاکمیت کشور کویت، تمامیت ارضی آن، جزایر و ارتفاعات و تمام مناطق دریایی آن و تعهد آن به توافقات دوجانبه و بین‌المللی و تمام قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل متحد، به ویژه قطعنامه شماره ۸۳۳ (۱۹۹۳میلادی) شورای امنیت در مورد ترسیم مرزهای زمینی و دریایی کویت و عراق، تأکید کرد و خواستار تکمیل ترسیم مرزهای دریایی، مطابق با قواعد و اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها شد.

این شورا همچنین از عراق خواست تا به توافقنامه تنظیم دریانوردی در خور عبدالله که در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ بین کویت و عراق امضا شد، و پروتکل تبادل امنیت که در سال ۲۰۰۸ امضا شد و نقشه آن که در طرح مشترک تضمین امنیت دریانوردی در خور عبدالله که در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ امضا شد، پایبند باشد.