مدیرکل بازرسی و ارزیابی و عملکرد وزارت دادگستری تأسیس ۱۰مرکز حمایت از اطفال و نوجوانان با عنوان "شوق زندگی" ، اجرای طرح‌های حمایتی برای کودکان در معرض آسیب و پشتیبانی از خانواده‌ها ،تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از اطفال و نوجوانان و اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با کودکان بی‌سرپرست رااز جمله عملکردهای این وزارتخانه در طول یکسال گذشته اعلام کرد.
هادی محمدی منجیری در گفتگو با خبرنگارما درباره شاخص ترین عملکرد وزارت دادگستری دردولت  چهاردهم اعلام  کرد:  با رویکردی منسجم و هدفمند، بر اساس شش اولویت راهبردی، اقدامات گسترده‌ای را در حوزه‌های حقوقی، قضائی، بین‌المللی و فناوری اطلاعات انجام داده ایم . این وزارتخانه سعی کرده است با تمرکز بر اولویت‌های تعیین شده، گام‌های مؤثرتری برای  تحقق حکمرانی عادلانه، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، هوشمندسازی سیستم‌ها و حمایت اجتماعی از گروه‌های آسیب‌پذیر بردارد . 
وی  اقدام ها در حوزه‌های حقوق کودک را شامل  برگزاری جلسات شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک و تدوین برنامه‌های استانی در چارچوب حمایت از حقوق کودکان برشمرد.
محمدی بااشاره به تأسیس ۱۰مرکز حمایت از اطفال و نوجوانان تحت عنوان "شوق زندگی"  افزود:  راه‌اندازی و افتتاح مجتمع شوق زندگی روش نوینی برای هماهنگی همه دستگاه‌های متولی حمایت از کودکان است و این مجتمع   در کشور نماد همکاری قوه قضائیه، دولت و مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد به شمارمی رود.
وی  تاکیدکرد: وزارت دادگستری نمایندگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را به‌عهده دارد و از سال گذشته پیگیر تشکیل این مجتمع‌ها بوده است.
محمدی بابیان این که قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ به بهزیستی اجازه داده است با لحاظ شرایطی کودکان را به خانواده‌ها واگذار کند ادامه داد: این اقدام در فرآیند فرزندخواندگی اجرا می‌شد که روند طولانی داشت ومرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با همکاری همه دستگاه‌ها پیشنهاد اصلاح قانون را مطرح کرد واکنون سازمان بهزیستی می‌تواند این اقدام را انجام دهد . مدیرکل بازرسی و ارزیابی و عملکرد وزارت دادگستری   اضافه کرد: مهمترین کار این است که کودکان در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرند و تلاش بر این است که کودکان از دوران طفولیت از نعمت بودن در کانون گرم خانواده بهره‌مند شوند.
 وی دربخش دیگری از سخنان خود  در موضوع   مالکیت فکری ، به همکاری در تدوین قوانین جدید برای حفاظت از مالکیت صنعتی و الحاق به معاهدات بین‌المللی نظیر معاهده مراکش و موافقتنامه لاهه،برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک با سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) به میزان  ۹۰۷۰نفر-ساعت برای  ارتقای آگاهی و دانش تخصصی در این حوزه اشاره کردودرباره  توسعه همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی در وزارت دادگستری هم گفت :  ۳موافقتنامه همکاری قضائی با   پاکستان، مالزی و قطر به امضا رسیدکه  سبب تقویت روابط حقوقی و قضائی می شود . همچنین انتقال  ۲۸۶محکوم ایرانی به کشور و ۲۱۳محکوم خارجی به کشورهای متبوعشان، نشانه‌ای از تعامل موثر قضائی در سطح بین‌المللی است  وی بااشاره به شش  سفر بین‌المللی وزیر دادگستری و تعامل با ۲۰کشور مختلف برای  گسترش دیپلماسی حقوقی،ادامه داد: این وزارتخانه مشارکت فعال در مجامع بین‌المللی مانند سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس  که فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های حقوقی فراهم می‌آورد را دنبال می کند. مدیرکل بازرسی و ارزیابی و عملکرد وزارت دادگستری،به  برگزاری نشست‌های تخصصی و اندیشه‌ای برای  بازآفرینی مأموریت‌ها و تحول نهادی وبازنگری در ساختار وزارتخانه و تهیه برنامه عملیاتی مبتنی بر اسناد بالادستی برای  تقویت کارایی و اثربخشی اشاره کردو افزود :  سامانه هوشمند مدیریت دیات و خسارات بیت‌المال راه اندازی شده است و پاکسازی پرونده‌های رسوبی به منظور تسریع در ارائه خدمات صورت گرفت.همچنین  برنامه بهره‌وری و اجرای چرخه بهره‌وری در وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی به منظور استفاده بهینه از منابع تدوین شده است.
وی به معماری فناوری اطلاعات و هوشمندسازی دراین وزارتخانه اشاره کردو ادامه داد:ارتقای رتبه وزارت دادگستری در ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی از جایگاه ۱۹به ۶، نشانه‌ای از بهبود در ارائه خدمات دیجیتال است. همچنین راه‌اندازی سامانه‌های جدید شامل نرم‌افزار رصد امور مجلس، سامانه پرداخت دیه و سامانه مدیریت پرونده‌های تبادل محکومان، برای  تسهیل و تسریع امور قضائی واستقرار امضای دیجیتال و سیستم مانیتورینگ هوشمند اتاق سرور برای کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی منابع ازدیگر کارها بوده است.
محمدی درباره   تدوین قوانین و مقررات هم اظهارداشت  : ۱۷لایحه قضائی از جمله اصلاح قانون اجرای احکام مدنی و قانون جرائم رایانه‌ای برای  تسهیل فرآیند قانونی تدوین شده است و در تصویب ۲آیین‌نامه قضازدایی به منظور شتاب‌دهی به رسیدگی به تصادفات رانندگی و انحصار وراثت مشارکت داشتیم و   دربرگزاری ۳۸۰جلسه کارشناسی در کمیسیون‌های دولت و مجلس برای بهبود فرآیند قانونگذاری و   تصمیم‌سازی‌های ملی فعال بوده ایم. 
 مدیرکل بازرسی و ارزیابی و عملکرد وزارت دادگستری درمورد حمایت حقوقی-اجتماعی از گروه‌های هدف، افراد آسیب‌دیده و بزه دیدگان گفت: پرداخت  دیه و خسارت به ۴۰۸۶آسیب‌دیده با جذب ۶۷.۶۶درصدی  از اعتبارات تخصیص‌یافته  انجام شده است. همچنین برای حمایت از کودکان کار و خیابانی ، اجرای طرح‌های حمایتی خانواده‌محور به منظور بهبود شرایط زندگی این گروه پیگیری شده است  . دراین ارتباط تفاهمنامه ای هم با شهرداری تهران برای ساماندهی زباله‌گردها و ارائه مجوز به ۵۰۰۰نفراز آنان برای  بهبود وضع  اجتماعی و معیشتی  به امضا رسید.