دکتر کریم سلیمانی دهکردی
دکتر کریم سلیمانی استاد فقید تاریخ مجموعه مقالههایی را در زمینه نقد آراء دکتر موسی غنینژاد درباره کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در اختیار روزنامه اطلاعات قرار داد که قسمت مربوط به کودتای ۱۲۹۹ در زمان حیات ایشان چاپ شد. ولی متأسفانه استاد گرانقدر تاریخ به صورتی ناگهانی درگذشت و رخ در نقاب خاک کشید. روزنامه اطلاعات بنا به رسالت روزنامهنگاری، خود را موظف میداند تا باقیماندهی مقالهی استاد فقید تاریخ ایران معاصر را چاپ کند و این مقاله تا آن مقداری که در اختیار روزنامه قرار گرفته است، به صورت پیاپی در صفحه تاریخ چاپ خواهد شد. بدیهی است که این صفحه آمادگی دارد تا جواب آقای دکتر غنینژاد را درباره این مقالهها چاپ کند.
دکترغنینژاد و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲: قسمت اول
در مقاله اول دیدگاه آقای دکتر غنینژاد درباره کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را نقد کردم. در مقاله حاضر آراء ایشان در خصوص کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ با اعتنا به نقش حزب توده و دکتر فاطمی را مورد بحث قرار میدهم.
بخش نظری بحث
در مقاله حاضر تصمیم دارم نگاه دکتر غنینژاد درباره رخداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، که آن را صرفاً یک حرکت خودجوش میشمارد، مورد بررسی و نقد قرار دهم. انکار ایشان در کودتا بودن رخداد ۲۸ مرداد متکی بر یک تعریف ساده، ولی به شدت کلی، از مفهوم کودتا است.
آقای دکتر غنینژاد چنانچه روش معمول ایشان در سادهسازی رخدادهای تاریخی است، در ساخت مفهوم کودتا نیز به چنین شیوهای عمل کرده است. میگوید « در کودتا باید حرکتی علیه رئیس کشور انجام شود. ... رئیس کشور منظور آن چیزی است که در انگلیسی به آن هِد آو اِستِیت ۱ میگویند .استیت واحد سیاسی کشور را میگویند که اعم از دولت و ملت و جامعه مدنی و مذهبی و حکومت است. بنابراین هر کشوری در دنیا رئیسی دارد که در نظامهای مشروطه، رئیس کشور، همان شاه است؛ پادشاه مشروطه. در نظامهای جمهوری، رئیس جمهور است.» ۲ بنابراین مطابق با باور دکتر غنینژاد رئیس کشور، رئیس « دولت و ملت و جامعه مدنی و مذهبی و حکومت » است. در کدام یک از دموکراسیهای امروز، رئیسجمهور از چنین حوزه اختیارات گسترده برخوردار است؟ مگر صرفاً در پادشاهیهای مستبد با اختیارات فراقانونی و یا نظامهای سوسیالیستی سابق.
تعریف آقای دکتر غنینژاد از کودتا آنقدر کلی است که گویی این تعریف، جهانشمول بوده و میشود همه انواع کودتا در ایران و جهان را در چارچوب آن تعریف کرد. حال اگر کودتا، طبق تعریف دکترغنینژاد، صرفاً به این معناست که براساس آن؛ نظامیان بر علیه پادشاه قیام کنند، لطفاً بفرمایید محمدعلی شاه قاجار که با کمک قزاقها مجلس اول را به توپ بست و نظام مشروطه را اگر چه به طور موقت تعطیل نمود، این واقعه را چه بنامیم؟ اگر کودتا نیست، پس باید به این نتیجه رسید که در چارچوب تعریف آقای دکتر غنینژاد، پادشاه، حتی اگر پادشاه مشروطه باشد، اجازه دارد بر علیه ارکان دیگر حاکمیت، لشکرکشی کند. پرسش اساسی از ایشان: جایگاه این عمل پادشاه در قانون اساسی مشروطه چگونه تعریف شده است؟ قطعاً قانون اساسی مشروطه بمباران مجلس شورای ملی و دستگیری، شکنجه و اعدام برخی از نمایندگان و رجل سیاسی را برای پادشاه پیشبینی نکرده بود.
بنابراین اگر آن را کودتا بنامیم که بود، تعریف آقای دکتر غنینژاد از کودتا را نقض میکند، چون این پادشاه نیست که مورد هجوم قرار گرفته، بلکه شخص شاه، با کمک نظامیان بر مجلس که رکن اساسی مشروطه بود، قیام کرده است. این رخداد به ما اجازه میدهد که در واقعه ۲۸ مرداد همکاری شاه با دولت امریکا و انگلیس، به اضافه بخشی از نظامیان متمرد برای سرنگونی دولت ملی مصدق را کودتا بنامیم. حقیقتی که بانیان اصلی، همگی بر کودتا بودن آن اعترافات صریح نمودهاند.
دکتر سهراب یزدانی در فصل یکم از کتاب «کودتاهای ایران» به شرح و بسط نظریههای مربوط به کودتا و مصادیق تاریخی آنها در کشورهای مختلف پرداخته است. ایشان در این اثر موفق خود در فصل آخر به تطبیق کودتاهای ایران با نظریات موجود در فصل اول میپردازد. دکتر یزدانی در فصل اول با بررسی انواع تئوریهای کودتا، به یک نمونه از آنها، نظریه «رُزمری اوکین» اشاره دارد که با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ (البته اگر از دخالت ژنرال آیرونساید صرفنظر کنیم) شباهت تام دارد؛ نوع کودتای «پادگانی»، که از ویژگیهای آن «تأخیری» یا «زمانبَر» بودن است. به این «معنا که نیروی نظامی توطئهگر در دورهای، از چند ماه گرفته تا چند سال، قدرت رئیس کشور را خُردخُرد میجَوَد و ذره ذره از بین میبرد.» چنانچه در «اندونزی نظامیان در اکتبر ۱۹۶۵ قدرت را به دست گرفتند، اما رئیس جمهور احمد سوکارنو را ساقط نکردند. سرانجام در مارس ۱۹۶۷ او را کنار گذاشتند و رهبر کودتا، ژنرال سوهارتو، مقام او را به دست آورد.» ۳
آقای دکتر یزدانی پس از بررسی و مقایسه نظریههای کودتا، کودتاهای ایران؛ کودتای محمدعلی شاه علیه مجلس اول؛ کودتای دولت صمصامالسلطنه بختیاری با همراهی ناصرالملک، نایبالسلطنه، علیه مجلس دوم، و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را از نوع «درونحکومتی» میداند. به این معنا که: « در این نوع کودتا، مدعی قدرت سیاسیِ فراقانونی کسی نیست جز رئیس حکومت. ... آنچه (کورتسیو) مالاپارته درباره کودتا در نظامهای مشروطه میگوید در عرصه سیاست ایران رخ داد. به نوشته او، اگر در سلطنت مشروطه کودتایی بشود، «کودتا کننده حتماً یک درباری است. آن هم یک درباری صد در صد درباری صفت.»۴
تاریخ وقوع کودتاها، در اشکال گوناگون، و تئوریهای متنوع مربوط به آنها، ما را از سادهسازی مفهومی درباره کودتا، با محوریت رئیس کشور؛ شاه؟ یا رئیس جمهور؟ برحذر میدارد.
حال نگاهی گذرا داشته باشیم به جایگاه قانونی رئیس کشور در نظامهای پارلمانی امروز. بر اساس نظریه «ژرژ بوردو» استاد مسلم حقوق سیاسی فرانسه، یک رژیم پارلمانتاریستی «بر سه اصل استوار است: ۱. برابری بین قوای مجریه و مقننه ۲. همکاری بین دو قوه ۳. وجود طرق قانونی اقدام متقابل هر قوه نسبت به دیگری.... تمام اصالت نظریه رژیم پارلمانی به این امر وابسته است که نه دولت و نه پارلمان نباید موفق شوند که تفوقی مستمر بر دیگری بدست آورند.» همکاری میان دو قوه مجریه و مقننه زمانی میسر است که هر دو با یکدیگر از قدرت برابر برخوردار باشند.۵
با توجه به تعریف بالا چگونه میشود رئیس یک قوه را بر قوای دیگر برتری داد، تا به آن بگوییم؛ رئیس کشور؟
به منظور راستیآزمایی نظریه دکتر غنینژاد از رئیس کشور و نسبت آن با امر کودتا به عنوان نمونه، نگاهی مختصر به موقعیت رئیسجمهور آمریکا در قانون اساسی این کشور میاندازم: در نظام پارلمانی آمریکا که رئیسجمهور، نسبت به جمهوریهای موجود، از اختیارات گستردهتر برخوردار است، طبق اصل دوم، ماده ۱ او صرفاً رئیس قوه مجریه است ۶ و نه رئیس کشور. همین رئیسجمهور که طبق اصل اول، ماده ۷ میتواند لوایح مورد توافق دو مجلس را وتو کند.۷
قدرت او میتواند به وسیله مجلس سنا محدود و حتی در مواردی، به وسیله این مجلس محاکمه گردد. ۸ علاوه بر این وقتی هر فرمان اجرائی رئیس جمهور که ممکن است با حکم یکی از قضات فدرال به حالت تعلیق درآید، چگونه میتوانیم این رئیس جمهور را رئیس کشور بدانیم، که چنانچه کودتائی صورت گرفت، الزاماً طبق تعریف آقای دکتر غنینژاد باید علیه او باشد، تا بتوانیم به آن عنوان کودتا بدهیم. رئیسجمهور اسبق آمریکا، دونالد ترامپ، را به دادگاه فرامیخوانند ولی «قول دادهاند دستبند به دست ترامپ زده نشود.»۹
آیا کسی میتواند تصور کند که؛ در تمام تاریخ معاصر ایران، دادگاههای ایران آنقدر قدرت داشتهاند که بتوانند اعلیحضرت شاهنشاه را به دادگاه احضار کنند؟ این مقایسه را میان رئیس کشور ایران (پادشاه) با قدرتمندترین رئیسجمهور در نظامهای پارلمانی موجود انجام دادهام تا ناکارآمدی و عدم شمولیت تعریف آقای دکتر غنینژاد، از ریاست کشور را که تعریف کودتا را بر پایه شورش علیه او، گذارده است، نشان دهم.
در همه نظامهای پارلمانی، چیدمان سه قوه به گونهای است که هیچیک نتواند بر دیگری برتری داشته و دو قوه دیگر را به زیر سلطهی خود درآورد. به این ترتیب با ایجاد توازن در میان سه قوه، راه تولید استبداد را سد میکنند. در حالیکه متناسب با تعریف آقای دکتر غنینژاد از رئیس کشور: او (پادشاه یا رئیس جمهور) رئیس «دولت و ملت و جامعه مدنی و مذهبی و حکومت» است. این تعریف ایشان از رئیس کشور، بیشتر شبیه تعریفی از حاکمی با قدرت مطلقه؛ که هم رئیس دولت است و هم رئیس ملت، و هم رئیس جامعه مدنی و رئیس جامعه مذهبی و نیز رئیس حکومت هم است. ا دامه دارد
پانویس
۱ - Head of State ۲ - دکتر غنینژاد روزنامه دنیای اقتصاد ۷ اسفند۱۴۰۳
۳ - سهراب یزدانی، کودتاهای ایران، تهران: نشر ماهی، ۱۳۹۵، ص ۲۵-۲۳ و نیز ص۳۹۳ ۴ - همان، ص ۳۹۰-۳۸۹ ۵ - به نقل از: ایرج پزشکزاد، "قانون اختیارات مصدق و انحلال مجلس از نظر حقوقی،" مجله بخارا، شماره ۲۵، مرداد ۱۳۸۱، ص ۲۰۷-۲۰۵ ۶ - قانون اساسی ایالات متحد امریکا، ترجمه شهرام ارشدنژاد، تهران: گیل، ۱۳۸۰، ص ۵۲ ۷ - همان، ص۴۶ ۸ - همان، اصل اول ماده ۳، ص۴۳-۴۲ ۹ - خبرگزاری تسنیم، ۱۵ فروردین ۱۴۰۲
شما چه نظری دارید؟