رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تاکید بر اهمیت ارتقای کیفیت مدارس دولتی، گفت: اگر مدارس دولتی تقویت نشوند، عدالت آموزشی در کشور تحقق نخواهد یافت.
علیرضا منادی سفیدان ، در گفتگو باخانه ملت با اشاره به نتایج کنکور امسال اضافه کرد: تحلیل آمارها نشان می‌دهد سهم مدارس سمپاد و تیزهوشان در کسب رتبه‌های برتر بسیار بالاست و این موضوع طبیعی محسوب می‌شود، چراکه این گروه از دانش‌آموزان از فیلترها و آزمون‌های متعددی عبور کرده و با بهره‌مندی از بهترین امکانات و کیفیت آموزشی بالاتر، توانسته‌اند جایگاه برتری در کنکور کسب کنند.
نماینده تبریز، ، افزود: در مدارس دولتی نیز شاهد قبولی‌های مناسبی در کنکور سراسری بوده‌ایم.
وی با اشاره به ظرفیت بالای کلانشهرهایی چون تبریز، اصفهان و شیراز، ادامه داد: از نظر جغرافیایی، ۲۵درصد رتبه‌های برتر کنکور متعلق به تهران و ۱۷درصد به مشهد است. این تمرکز نشان می‌دهد برای ایجاد فرصت برابر در سراسر کشور، مجلس باید با سیاستگذاری دقیق و تخصیص عادلانه اعتبارات، امکانات آموزشی را متوازن توزیع کند. ضمن آنکه این شهرها به دلیل جمعیت بالای دانش‌آموزی، ظرفیت علمی ویژه‌ای دارند که موفقیت فرزندان آنها بیانگر همین توانمندی است.
منادی با تأکید بر سهم قابل‌توجه مدارس سمپاد در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی، گفت:
دانش‌آموزان سمپاد که  رتبه‌های برتر کنکور را کسب کرده‌اند، عصاره ۱۷میلیون دانش‌آموز کشور هستند. این موضوع مسئولیتی خطیر را متوجه سیاست‌گذاران می‌کند. بدون حمایت جدی از مدارس، معلمان و توسعه فرصت‌های آموزشی برای همه، تحقق عدالت آموزشی میسر نخواهد بود.
 سیاست های  تشویقی  برای رفع ناترازی انرژی
 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح راهکارهای مجلس برای رفع ناترازی انرژی، گفت: دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت با سیاست‌های تشویقی، صرفه‌جویی را جایگزین تولید پرهزینه کند.
محسن زنگنه در گفتگو با ایسنا به ماده ۴۶برنامه هفتم توسعه اشاره واضافه کرد: در صورت اجرای    قانون برنامه هفتم،‌ دولت می‌تواند درناترازی انرژی را رفع کند. بند (الف) ماده ۴۶بر تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی و ایجاد صندوق صرفه‌جویی انرژی تاکید دارد که وظیفه این صندوق پرداخت گواهی‌های صرفه‌جویی به دارندگان آن و حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی انرژی است که معمولا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود. وی ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای رفع ناترازی انرژی را اجرای ماده ۴۶برنامه هفتم دانست و گفت: دولت باید انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاران و جذابیت کافی برای صرفه‌جویی را در بین مردم ایجاد کند.
زنگنه  درباره سازوکار اجرای این قانون،‌ گفت: بیش از ۷۰درصد گاز کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود. براساس ماده ۴۶، می‌توان با صرفه‌جویی در منازل، گاز بیشتری را به نیروگاه‌ها اختصاص داد. در این چارچوب، دولت می‌تواند هر مترمکعب گاز صرفه‌جویی‌شده را مثلا با نرخ ۵۰هزار تومان از مردم خریداری کند. منابع مالی آن نیز نه از بودجه دولت بلکه از محل خرید گواهی صرفه‌جویی توسط صنایع بزرگ مثل فولاد و سیمان تامین می‌شود .
این نماینده  اضافه کرد: این الگو در حوزه برق هم قابلیت اجرا دارد.یعنی به‌جای هزینه‌های سنگین برای ساخت نیروگاه‌های بزرگ یا نصب پنل‌های خورشیدی، دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت با سیاست‌های تشویقی، صرفه‌جویی را جایگزین تولید پرهزینه کند. رئیس کمیته برنامه هفتم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم، افزود: باید مردم را در این فرایند سهیم بدانیم نه اینکه فقط از آنها بخواهیم مصرفشان را کاهش دهند.اجرای این قانون منجر به تامین گاز و برق مورد نیاز صنایع می شود  و همزمان مردم نیز از محل گواهی صرفه‌جویی منتفع می‌شوند.
زنگنه گفت: گواهی صرفه‌جویی مانند اوراق طلا در بازارهای مالی قابل معامله و نقد شدن هستند، بنابراین علاوه بر کمک به مدیریت مصرف انرژی، اقتصاد مردمی را هم تقویت   و شهروندان را در حل مشکلات اقتصادی کشور شریک می‌کند.
 نرخ موالید زیر یک میلیون برای نخستین بار در ۴۵سال اخیر
سه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این نکته اتفاق نظر دارند که سقوط نرخ موالید به زیر یک میلیون نفر در سال، «یک زنگ خطر جدی و بی‌سابقه» است.
عالیه زمانی کیاسری رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار خانه ملت گفت: دو استان گیلان و مازندران اکنون پیرترین استان‌های کشورند و با کاهش جمعیت روبرو هستیم و نرخ تولد به شدت کاهش یافته و این یعنی ورود به مرحله‌ای خطرناک که بازگشت از آن دشوار است.  وی ادامه داد:بانک‌ها و وزارتخانه‌ها با بهانه‌های مختلف وام‌های مربوط به فرزندآوری را به مردم نمی‌دهند و زنانی که زایمان می‌کنند هم به جای تشویق در مواردی از کار و حقوق‌شان محروم می‌شوند و این یک خیانت آشکار به آینده کشور است.
فاطمه محمدبیگی عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت هم گفت: ایران برای نخستین بار در ۴۵سال گذشته، به زیر یک میلیون تولد در سال رسیده و اگر این روند تداوم یابد وارد یک سیاهچاله جمعیتی خواهیم شد و این اتفاق پیامدهای امنیت ملی دارد و کشور را درگیر بحران اقتصادی و اجتماعی می‌کند.
محمدبیگی، با تأکید بر جایگاه استراتژیک جمعیت در قدرت ملی افزود: جنگ اخیر نشان داد که جمعیت، بزرگ‌ترین ثروت ملت ایران است .کاهش موالید به این سطح، زنگ خطری برای کل کشور است که به تنهایی نمی‌توان با تبلیغات و شعار آن را حل کرد و زوج‌های جوان امروز درگیر مشکلات اقتصادی سنگین هستند؛ هزینه‌های سنگین آموزش، درمان، مسکن و حتی امنیت شغلی آینده را مبهم کرده است و در چنین شرایطی، طبیعی است خانواده‌ها تمایل به فرزند کمتر داشته باشند.
سید محمد جمالیان عضوکمیسیون بهداشت ،اجرای ناقص قانون جوانی جمعیت را یکی از موانع اصلی اعلام واضافه کرد: این قانون اگر درست اجرا شود می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند اما مشکل اصلی در اجرا است و وزارتخانه‌ها باید هماهنگ عمل کنند و مجلس باید به صورت جدی از آن‌ها گزارش بخواهد؛ نبود برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص به‌موقع بودجه، بحران جمعیتی را عمیق‌تر می‌کند.
وی ادامه داد: در مورد جمعیت خلاء قانونی وجود ندارد و مشکل ما قانون جدید نیست بلکه مشکل اجرا و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها است و نیاز است دستگاه های مربوطه با هم هماهنگی و تعامل داشته باشند.