وزیر دادگستری از کشف تخلفات گسترده در توزیع برنج وارداتی خبر داد و گفت: برنج پاکستانی با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و طبق مصوبه، قیمت  برای مصرف‌کننده باید ۷۰هزار تومان باشد، اما در بازار تا ۱۴۰ هزار تومان عرضه می‌شد. این فاصله قیمتی به دلیل تخلفاتی مانند صدور فاکتورهای صوری و فروش خارج از شبکه رخ داده است که پرونده‌ها را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده‌ایم.
امین حسین رحیمی  درگفتگو با سیما با بیان اینکه بر اساس تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار، «واردکنندگان دیگر حق توزیع مستقیم برنج را ندارند و شرکت بازرگانی دولتی ایران(GTC) مسئول کل توزیع خواهد بود،   بر لزوم درج قیمت مصرف‌کننده روی کیسه‌ها و نظارت دقیق بر این امر تأکید کرد.
وزیر دادگستری ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی این است که روی کیسه‌های برنج خارجی قیمت مصرف‌کننده درج نمی‌شود. در مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد از این پس قیمت مصوب حتماً روی بسته‌بندی‌ها درج شود. البته چون کیسه‌ها در پاکستان پر می‌شوند، ممکن است یکی دو ماه زمان ببرد تا این تغییر اعمال شود؛ اما از محموله‌های جدید الزاماً باید قیمت روی کیسه درج شود.
رحیمی درباره  وضع بازار برنج ایرانی هم گفت: سال گذشته کشاورزان محصول خود را با قیمتی زیر ۱۰۰هزار تومان فروختند، اما این برنج در بازار تا بیش از ۳۰۰هزار تومان به فروش رسید. دلیل این اختلاف قیمت، دلالی و واسطه‌گری است نه فروش گران توسط کشاورز.
وزیر دادگستری ادامه داد: برای حمایت از تولید داخل تاکنون قیمتگذاری دستوری نداشتیم ولی از این پس همه خریدها باید در سامانه جامع انبارها ثبت و قیمت مصرف‌کننده درج شود تا اگر افزایش خودسرانه رخ داد، ورود کنیم. حتی اگر لازم باشد، قیمتگذاری انجام خواهد شد، مشروط به اینکه منافع تولیدکننده آسیب نبیند. وزیر دادگستری سپس با اشاره به اجرای ماده مرتبط با حوادث رانندگی در برنامه هفتم توسعه     گفت: بر اساس این قانون، در تصادفاتی که منجر به فوت یا نقص عضو دائم نمی‌شوند، روند رسیدگی باید بدون طرح شکایت در دادگاه انجام گیرد.   رحیمی    افزود: پلیس پس از بررسی صحنه حادثه و ترسیم کروکی، اطلاعات را به شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ارسال   و سازمان پزشکی قانونی هم گزارش صدمات بدنی را ثبت می‌کند  سپس بیمه‌ها مکلف به پرداخت خسارت هستند. وی افزود: ایراد  ی که به موضوع وارد است  این   که زیرساخت تبادل الکترونیکی این اطلاعات بین پلیس، پزشکی قانونی و بیمه‌ها هنوز به‌طور کامل تکمیل نشده است. در برخی استان‌ها این روند به‌صورت دستی در حال انجام است، ولی هدف ما راه‌اندازی کامل سامانه‌ها برای اجرای یکپارچه این قانون در کل کشور است تا مردم برای گرفتن خسارت مجبور به مراجعه به دادگاه نباشند.
 نان  و نارضایتی همگانی
رحیمی درباره  مشکلات بازار نان اظهارداشت : نان قوت غالب مردم است و دولت یارانه بسیار بالایی برای تأمین آن اختصاص داده است، اما با این حال، هم مردم ناراضی‌اند، هم دولت  و حتی نانوایان. آرد یارانه‌ای با نرخ تقریبی ۱۲۳۰ تومان و آرد آزادپز حدود ۲۸ هزار تومان عرضه می‌شود، اما هزینه‌های بالای اجاره، آب، برق، دستمزد کارگران و اجاره پروانه نانوایی باعث شده است برخی نانوایان نرخ مصوب را رعایت نکنند.
وی یادآور شد که کارشناسان پیشنهاد آزادسازی قیمت آرد و پرداخت یارانه مستقیم به مردم را مطرح کرده‌اند، اما چنین تصمیمی هنوز از سوی دولت اتخاذ نشده است.
به گفته وزیردادگستری، در کوتاه‌مدت، سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد کرده و نصب نرخ‌نامه در واحدهای صنفی الزامی است.
حذف گواهی حصر وراثت از فرآیند قضائی
رحیمی به تغییر مهم  در فرآیند صدور گواهی حصر وراثت هم اشاره کردو گفت: از ابتدای سال دوم برنامه هفتم توسعه، یعنی از چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴، صدور گواهی حصر وراثت از فرآیند قضائی حذف و این مسئولیت به سازمان ثبت احوال محول  ‌شد . وی توضیح داد:به این ترتیب  دیگر نیازی به درخواست رسمی یا مراجعه حضوری وراث به دادگاه نیست و ثبت احوال موظف است ظرف ۲۰ روز کاری از زمان صدور گواهی فوت، گواهی الکترونیکی حصر وراثت را صادر و برای همه وراث ارسال کند.
وزیر دادگستری با اشاره به نقش فناوری در این تغییر گفت: استعلامات لازم از دستگاه‌های مرتبط به‌صورت برخط انجام می‌شود. اگر بین وراث اختلافی وجود داشته باشد، هیات رسیدگی در اداره ثبت احوال موضوع را بررسی می‌کند و فقط در موارد خاص به دادگاه ارجاع خواهد شد.در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۵ هزار گواهی به‌صورت غیرحضوری و بدون مراجعه مردم صادر شده است.
پایان اعتبار اسناد عادی
رحیمی درباره قانون الزام ثبت رسمی معاملات املاک اظهار داشت: بر اساس این قانون، همه معاملات ملکی که به‌صورت سند عادی (قولنامه) انجام می‌شوند، باید ظرف دو سال از زمان آغاز اجرای رسمی قانون، در سامانه سازمان ثبت اسناد ثبت و به سند رسمی تبدیل شوند؛ در غیر این صورت، این اسناد از درجه اعتبار ساقط خواهند شد. به گفته وزیر دادگستری، سامانه ثبت اسناد عادی آماده بهره‌برداری است و به محض ابلاغ رسمی از سوی ریاست قوه قضائیه، مهلت دو ساله آغاز می‌شود.
رحیمی اضافه  کرد: مشاوران املاک از این پس صرفاً مجاز به تهیه پیش‌نویس معاملات و معرفی طرفین به دفاتر اسناد رسمی خواهند بود و انجام ثبت نهایی معامله الزاماً باید در دفترخانه صورت گیرد.وی هدف از این اقدام را جلوگیری از دعاوی متعدد ملکی، افزایش شفافیت، و کاهش زمین‌خواری و جعل اسناد بیان کرد.